عقد اليوم في مبنى الأممالمتحدةبنيويورك، جلسة نقاش موسعة حول الأوضاع الإنسانية في اليمن برعاية مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والسفير خالد اليماني المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأممالمتحدة . وقد حضر هذه الجلسة سفير جامعة الدول العربية في الأمم المتحد أحمد فتح الله ومدير عمليات مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) جون كينج ومنسق الشؤون الإنسانية في مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن يوهناس فان دير كلاوو وممثلو البعثات الدبلوماسية العربية والغربية، والإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وفي مستهل الجلسة أشاد السفير اليماني بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم أمس أمام أعضاء مجلس الأمن ال15، مجددًا التأكيد على ضرورة التركيز على معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن. وأشار اليماني إلى دعوة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة للدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلى زيادة تمويل خطة الإستجابة الإنسانية لعام 2015.. مؤكداً أن اليمن في حاجة ماسة لهذا الدعم اليوم أكثر من أي وقت مضى . وأعرب السفير اليماني عن القلق والمخاوف إزاء ارتفاع وتيرة الاضطرابات جراء الأزمة السياسية القائمة، مما قد يعقد الجهود الإنسانية الهادفة لإيجاد حلول إنمائية مستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن واستئناف المرحلة الإنتقالية السياسية . ودعا الأطراف اليمنية إلى تجنب تأجيج الصراعات، والرجوع إلى صوت الحكمة تفادياً للمخاطر وخروج الأمور عن السيطرة. فيما طالب سفير جامعة الدول العربية لدى الأممالمتحدة المشاركين في الجلسة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع الدولي بتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية والتحديات الإقتصادية في اليمن .. محذراً من التركيز فقط على الأزمة السياسية الراهنة وتجاهل المعوقات التنموية في اليمن. وكانت المدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب المساعدات السفيرة أمة العليم السوسوة قد شاركت في الجلسة عبر مداخلة مباشرة من صنعاء، حيث تطرقت إلى الأزمات الإنسانية في اليمن الممتدة إلى ما قبل أحداث عام 2011. مستعرضة تحديدات أزمة النازحين ، وارتفاع معدلات الفقر و البطالة في أوساط الشباب والنساء، وآثار التغير المناخي وشحة الموارد المائية وكذا تدفق اللاجئين إلى اليمن بغض النظر عن الوضع المحلي المتذبذب. كما استعرضت السفيرة السوسوة البيانات المالية وعوامل الركود ومعوقات الخدمات الحكومية وحوادث التخريب التي تطال البنية التحتية للنفط والغاز وخطوط الكهرباء. ووجهت السفيرة السوسوة سبعة رسائل رئيسية إلى المشاركين في هذه الجلسة أوضحت فيها أن البلاد شهدت إنجازات ملموسة في المجالات الإنسانية في شتى أنحاء اليمن خلال العام المنصرم على الرغم من الفجوة التمويلية، وذلك بفضل الدعم السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومجموعة أصدقاء اليمن والمجتمع الدولي. ولفتت إلى إرتفاع نسبة النساء والأطفال والرجال الذين يعانون من نقص الغذاء والمياه الصالحة للإستخدام، مؤكدة أن الجمود السياسي يشكل خطراً حقيقياً لاستمرار الخدمات الحكومية المحدودة أصلاً. ونوهت السوسوة إلى إن دور الجهات الإنسانية الفاعلة اليوم هو الأهم والأبرز في ظل غياب الخدمات العامة.. داعية إلى إلتزام شركاء المجالات الإنسانية لمواصلة الدعم بطرق شفافة ومحايدة ومستقلة تصب في مصلحة الشعب اليمني. وأكدت أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على جميع المكونات السياسية للتوصل إلى تسوية سياسية، لأن تصاعد الصراع سيضاعف أزمة النازحين واللاجئين. وأشارت إلى أن هيئات الأممالمتحدة قد جهزت شبكة محلية من الشركاء الموثوقين القادرين على تقديم مساعدات الإغاثة في المناطق الحرجة. كما أوضحت أن مدفوعات صندوق الاستجابة للطوارئ وفر فرصة للحفاظ على المساعدات الحيوية للشعب اليمني دون الحاجة إلى المشاركة المباشرة من جانب السلطات. وقالت في ختام رسالتها اليوم تواجه اليمن أكبر أزمة إنسانية مقارنة بأي وقت مضى. فكل طفل و امرأة ورجل يمني في حاجة ماسة ويستحقوا دعم المجتمع الدولي. وفي السياق ذاته، أشار منسقو الشؤون الإنسانية في مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن الأزمة اليمنية هي أحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وقد تزداد سوءاً في العام الجاري، حيث يعتمد ملايين من الفقراء والفئات الأشد فقراً على مساعدات شبكة الرعاية الإجتماعية لتغطية النفقات الأساسية مثل شراء المواد الغذائية لأسرهم والنفقات الطارئة مثل العلاج والرعايا الطبية. واضاف ممثلو الأممالمتحدة أن نحو 16 مليون يمني، أي ما يعادل 61 بالمئة من السكان، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في تأمين الأمن الغذائي ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وغيرها من الإحتياحات الهامة. مؤكدين أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2015 ستكون جاهزة في القريب العاجل وتتطلب 748 مليون دولار لتلبية احتياجات ثمانية ملايين ومائتي ألف شخص، وستخصص 285 مليون دولار للطلبات الطارئة. تجدر الإشارة إلى أن اليمن هو أفقر دولة في الشرق الأوسط وتأتي في المرتبة 154 (من أصل 187) في تقرير التنمية البشرية لعام 2014. ووفقاً لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، سوف يحتاج ما يقرب من 8 ملايين طفل في اليمن إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2015. ويوجد في اليمن أكثر من 330,000 نازح على المستوى الداخلي بسبب الصراعات المسلحة، كما تستضيف البلاد مئات الآلاف من اللاجئين الأفارق، معظمهم من الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، الذين يستخدمون اليمن كطريق للوصول إلى المملكة العربية السعودية. حضر الجلسة من الجانب اليمني، أعضاء المندوبية الدائمة لليمن في الأممالمتحدة السكرتير ثالث إنتصار عبدالله ولؤي خالد الأكوع وريمان الهمداني.
