من المنتظر أن تقترح المفوضية الأوروبية خلال الأسبوع الجاري إعادة توزيع المهاجرين بشكل أكثر توازنا على دول الاتحاد الأوروبي لتخفيف العبء على إيطاليا وغيرها من الدول التي تواجه تدفقا للاجئين. وأفادت وكالة أنباء (رويترز) اليوم الأحد بأن يتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء المقبل عن الأجندة الأوروبية حيال الهجرة التي ستدعو لتعديل كامل لسياسات الاتحاد الأوروبي. وأشارت الوكالة إلى أن إيطاليا وغيرها من دول جنوب الاتحاد الأوروبي تطالب بمساعدتها في التعامل مع آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون سواحل أوروبا في قوارب عبر البحر المتوسط من ليبيا. وتكثفت الضغوط من أجل اتخاذ مثل هذه الإجراءات في الشهر الماضي بعد غرق نحو 800 مهاجر جراء تحطم قاربهم في البحر المتوسط. وتحتاج اقتراحات المفوضية إلى موافقة جميع حكومات الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 للمصادقة عليها وهو أمر غير مؤكد. وتدعو الخطة إلى وضع نظام حصص يتم بموجبه تقاسم المهاجرين عندما يواجه الاتحاد الأوروبي موجة تدفق كبيرة للاجئين. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في أبريل الماضي "سأطالب.. بإقرار نظام الحصص.. وفي 13 مايو سنتقدم بجدول لإعادة نشر (اللاجئين) في أرجاء الاتحاد الأوروبي. يجب أن نتشارك التضامن". كما ستدعو المفوضية أعضاء الاتحاد للموافقة على إعادة توطين عدد أكبر من بين ملايين اللاجئين من الحرب الأهلية السورية الذين يعيشون في دول مجاورة. من جهته قال مسؤول أوروبي إن المفوضية ستدعو أيضا إلى إتاحة المزيد من الفرص للمهاجرين ذوي المهارات العالية للانتقال بشكل قانوني إلى دول الاتحاد الأوروبي. وتدعم كل من إيطالياوألمانيا والنمسا نظام الحصص لكن حكومات أوروبية أخرى تناهض هذا المبدأ وسط تزايد شعبية الأحزاب المناهضة للهجرة. وقال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان للإذاعة العامة في بلاده يوم الجمعة الماضي "إنها فكرة مجنونة أن تدخل الدول المهاجرين إلى أراضيها بدلا من أن تدافع عن حدودها ومن ثم تقول سأعيد توزيعهم بينكم.. هذا اقتراح غير عادل وغير لائق.. وبالتالي لا يمكننا أن ندعمه". وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية يورو ستات في مارس الماضي أن عدد المتقدمين للجوء السياسي في الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 44 في المائة عام 2014 ليبلغ عددهم الإجمالي 626 ألفا. وتقدم أكثر من 200 ألف أي 1 من كل 3 لاجئين بطلب للجوء إلى ألمانيا يليهم 81200 إلى السويد ثم 64600 إلى إيطاليا.
