اعلن الجهاز المركزي للإحصاء اليوم بصنعاء نتائج أول مسح شامل للقوى العاملة منذ اكثر من 15 عاماً. كشف التقرير ارتفاع معدلات البطالة وتدني نسبة السكان في سن العمل لاسيما في صفوف الشباب والنساء في الوقت الذي اكد مسئولون حكوميون اهمية تنفيذ مسح سريع تتبعي لقياس أثر العدوان على سوق العمل. وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة في اليمن 2013- 2014م ارتفاع معد البطالة ليصل إلى 5ر13 في المائة في 2014م مقارنة ب 5ر11 في 1999م،و تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 3ر36 في المائة خلال نفس الفترة مقارنة ب 9ر45 في المائة. وحسب المسح الذي نفذه الجهاز بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبدعم فني ومالي من منظمة العمل الدولية ، بلغ معدل بطالة الشباب (15 – 24 عاما ) 5ر24 في المائة ،و أن 45 في المائة عاطل عن العمل لايخضع لأي تدريب أو تعليم ، فيما بلغ نسبة العاملات في سن العمل 5ر4 في المائة حيث وجد معدل بطالة المرأة 1ر26 في المائة . وبين المسح أن عدد السكان في سن العمل ( 15 عاما فأكبر ) 4ر13 مليون، وان نسبة القوى العاملة الذين اكملوا التعليم الثانوي وما بعده اقل من الثلث ، وان حوالي 83 في المائة من السكان العاملين يعانون من غياب التطابق فيما بين التحصيل العملي والمهارات المطلوبة في عملهم الرئيسي. واشار الى ان العماله بلغت (2ر4) مليون شخص لم تتجاوز نسبة النساء فيها (0ر7 في المائة ) واستأثر القطاع غير الرسمي بمعظم العمالة بنسبة (7ر37 في المائة) وبلغت نسبة السكان العاملين الذين سبق لهم ان انخرطوا في العمالة غير الرسمية اكثر من (81 في ا لمائة) بما في ذلك حوالي( 8 في المائة ) عملوا في وظائف عالية غير رسمية داخل مؤسسات ومشاريع القطاع الرسمي ووحدات انتاج أخرى رسمية . واوضح المسح أن (6ر55 في المائة ) من العمالة تركزت في قطاع الخدمات وتحديدا في التجارة بنسبة (7ر22 في المائة) والادارة العامة (7ر12 في المائة) ، أما الزراعة فقد ساهمت بنسبة 2ر29 في المائة من اجمالي العمالة مقارنة بنسبة (5ر14 في المائة) لقطاع الصناعة . وفي تدشين نتائج المسح 2013م- 2014م القى القائم باعمال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبده الحكيمي و نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي مطهر العباسي ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء الدكتور حسن ثابت فرحان ومنسق منظمة العمل الدولية في اليمن علي دهاق ، كلمات اكدت اهمية تنفيذ مسح سريع تتبعي لقياس أثر الحرب على سوق العمل ومدى تأثر فرص العمل ودخول الافراد وغيرها بهدف تقديم صورة أكثر وضوحا لمساعدة الجهات الرسمية وشركاء التنمية في تبني تدخلات ومعالجات عاجلة . وأشاروا إلى أن المسح يعد من أهم المسوحات الاقتصادية التي تحدد حجم العمالة وخصائصها ومعدل البطالة سيعمل على توفير بيانات حالية عن وضع العمل والبطالة على المستوى الوطني والمحلي وفقا للمعايير الدولية الجديدة الخاصة باحصاءات العمل والعمالة وقصور استغلال العمل .
