أمر مجلس حقوق الإنسان بإرسال بعثة تقصي حقائق إلى بورما للتحقيق في جرائم القتل والاغتصاب المرتكبة من قبل القوات الأمنية بحق أقلية الروهينغا المسلمة . وذكر التلفزيون الروسي ان المجلس تبنى مشروع قرار بهذا الشأن قدمه الاتحاد الأوروبي من أجل "ضمان المساءلة الكاملة لمرتكبي الجرائم والعدالة للضحايا". وكان تقرير أممي صدر الشهر الماضي تحدث عن ارتكاب عناصر من القوات الأمنية في بورمها مذابح وجرائم اغتصاب جماعية بحق أقلية الروهينغا في ولاية راكين غربي البلاد. واعتمد التقرير على شهادات 220 لاجئاً ممن هربوا من الولاية إلى بنغلاديش إذ بلغ عددهم منذ أكتوبر 75 ألفا. ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا داخل مخيمات، بعد أن حُرموا من حق المواطنة، بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982م إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأممالمتحدة "بالأقلية الدينية الأكثر اضطهاداً في العالم".
