عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع خطة الإيرادات وحتمية النفقات المتوقعة للربع الثاني إبريل – يوينو2017م، اجتماعا لها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة عبدالسلام صالح هشول زابية بحضور رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي. وأطلع رئيس مجلس النواب على سير عمل اللجنة وزودها بالتوجيهات اللازمة ..مشيراً إلى إعطاء موضوع عمل اللجنة مزيد من الرعاية والاهتمام من قبل قيادة المجلس وأعضاء اللجنة والتركيز على الإيرادات وتحصيلها عبر آلية منتظمة وتوريدها إلى الخزينة العامة ( البنك المركزي ) وإعطاء أولوية عند الحديث حول النفقات على موضوع مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وكذا تمويل المجهود الحربي . ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن ما توفر من مبالغ مالية إضافية يتم صرفها على الأشياء الضرورية جداً ، وتكون اتجاهات الإنفاق في حدود المتطلبات الضرورية للمسائل التشغيلية العاجلة. كما وجه رئيس مجلس النواب اللجنة بسرعة إنجاز المهمة الموكلة إليها وتقديم نتائج عملها إلى مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنها. وكان نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام صالح هشول قد رحب برئيس مجلس النواب.. مؤكداً أن حضور رئيس المجلس بعض اجتماعات اللجنة يدل على الاهتمام المتزايد والعناية بمشروع الموازنة نظراً لأهمية ذلك. وأشار إلى أن عمل اللجنة يسير بانتظام وتبذل قصار جهدها في سبيل دراسة المشروع وإنجازه بصورة جيدة وتعقد اجتماعاتها للاضطلاع بمسئوليتها في وقت قياسي. وفي ضوء ذلك واصلت اللجنة مناقشتها للموضوعات المطروحة أمامها مركزةً على رفع النسبة التي يجب صرفها نقداً من مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين، ومواجهة ذلك من خلال إعادة النظر في كافة النفقات غير الضرورية وغير الملحة التي تحملتها خطة الانفاق للربع الثاني (إبريل-يونيو) 2017م وجعلها في حدها الأدنى الذي لا سبيل لتجنبه، وكذا الالتزام بالقرار الأخير للحكومة بعدم استلام الضرائب والجمارك وخلافه إلا عبر البنك المركزي وبالعملة الورقية وليس بالأرصدة والشيكات. وأشارت المناقشات إلى أهمية تنظيف كشف الراتب من الموظفين الوهميين والمزدوجين والمنقطعين عن العمل والالتزام بتطبيق الإجراءات والآليات المتفق عليها مع المجلس لرفع مستوى الإيرادات النقدية الموردة للبنك المركزي .. مؤكدة أهمية الإبتعاد عن تضخيم جانب النفقات لإظهاره على غير حقيقته. وتطرقت النقاشات إلى موضوع البطاقة السلعية بالتأكيد على أهمية وجود إتفاق مكتوب يضمن جودة السلعة ووصولها لكافة المديريات والمحافظات تحت السيطرة ويضمن استمرارية الخدمة وعدم انقطاعها. ولفتت المناقشات إلى موضوع تحويل مرتبات الموظفين للأشهر السابقة إلى الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي كأرصدة في حسابات الموظفين، والتأكيد على أهمية موافقة الهيئة على ذلك الإجراء وفق اتفاق موقع يضمن حقوق كافة الأطراف. وأكدت نقاشات أعضاء اللجنة أهمية تقليص النفقات التشغيلية غير الضرورية لبعض الجهات بما يتوافق مع مستوى نشاطها وما تقدمه من خدمات للمواطنين بما فيها نفقات استثمارية السلطة المحلية واستحقاقات والتزامات حتمية أخرى وترشيد نفقات التغذية والملبوسات لوحدات الدفاع والأمن . إلى ذلك واصلت اللجنة البرلمانية الحكومية الموسعة الخاصة بدراسة ومناقشة مشروع خطة الإيرادات وحتمية النفقات المتوقعة للربع الثاني إبريل – يوينو2017م ، اجتماعها عصر اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة عبدالسلام صالح هشول زابية، والذي حضره من الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان ووزير المالية الدكتور صالح شعبان ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ووزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر ووزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبداللطيف أحمد أبو غانم ووكيل وزارة المالية جمال علي المالكي والوكيل المساعد بوزارة المالية علي جبران ومدير عام النفط والمعادن سليم محمد الجعدي. ووقفت أمام خطة الإيرادات وحتمية النفقات المقدمة من الحكومة والمحالة من مجلس النواب إلى اللجنة. وأكد الاجتماع المشترك على ضرورة الاهتمام بتحصيل كافة الإيرادات بما فيها الموارد المهدرة وتوريدها كاملة إلى الخزينة العامة للدولة في البنك المركزي. وشدد الاجتماع على أن تكون النفقات في حدودها الدنيا والاحتياجات الضرورية والملحة فيما يخص النفقات التشغيلية. كما أكد الاجتماع على أهمية مكافحة الفساد بأشكاله المختلفة ومحاربة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، وكذا ضرورة إصلاح المنظومة المالية بما فيها وضع البنك المركزي. وجددت اللجنة التأكيد على ضرورة الاهتمام بمرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين وكذا تمويل المجهود الحربي. وقدم أعضاء اللجنة البرلمانية عدد من المقترحات، فيما طلب الجانب الحكومي إعطائه فرصة إلى يوم غدً لدراسة المقترحات التي تقدمت بها اللجنة البرلمانية من قبل الحكومة بكامل قوامها، وتقديم الرأي بشأنها إلى اللجنة البرلمانية عصر غدً الأربعاء.
