رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة وعضو المجلس محمد النعيمي الاجتماع الدوري الثالث للمنظومة الرقابية والقضائية والضبطية . كرس الاجتماع لمناقشة التقرير المتعلق بتفعيل الأداء الرقابي لأطراف المنظومة الرقابية وتعزيز علاقة التنسيق فيما بينها وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من أعمال المنظومة. وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن ثقة المجلس بالأجهزة الرقابية وما حققته من إنجازات .. مؤكدا الحاجة للتحرك بقوة وتجاوز الماضي بكل سلبياته وتحويله إلى فرص إيجابية، والعمل من أجل المستقبل. كما أكد أن المجلس السياسي الأعلى سيعمل على تذليل كل الصعوبات التي واجهت أعمال الأجهزة الرقابية خلال تجربة عملها في الفترة السابقة. وأشار الأخ صالح الصماد إلى ما نتج من مخرجات للمجلس بتمكين الأجهزة الرقابية في كافة مؤسسات الدولة وقيام المؤسسات المتابعة لمخرجات المجلس بتحمل مسئولية تنفيذها والرفع بما تم وتجاوز المشكلات السابقة. وأكد أن المجلس السياسي الأعلى سيتابع بشكل دائم عبر التقارير التي ترفع من الجهات ..منوها بالدور المتميز للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومسار تقاريره . ولفت إلى ما تحقق خلال الثمانية الأشهر الماضية من فوائد في معرفة مكامن القصور والخلل والعراقيل والتحديات والتي سيعمل المجلس على معالجتها من النواحي الإدارية والمالية . وأشار إلى ما ينتظره المواطن الذي خسر الكثير نتيجة العدوان وتراكم المشكلات خلال العقود السابقة وأهمية الحفاظ على الاستقرار والوفاء للتضحيات التي وصلت إلى كل بيت معنويا وبشريا وماديا ونفسيا في كل أرجاء اليمن . وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى على أهمية أن لا تنعكس مشاكل الماضي على المستقبل أان الماضي بكل سلبياته وحالة عدم الاهتمام والترهل يجب أن تغيب مع وجود حكومة إنقاذ ووزراء مسئولين عن الإنجاز في هذه المرحلة. ولفت إلى تكليف عضو المجلس السياسي محمد النعيمي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية والأجهزة المعنية لمساندة الأجهزة الرقابية في أعمالها ميدانيا وإداريا وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجهها حتى يتم التمكن من أداء الأعمال الرقابية بشكل متكامل وأن تتحرك الأجهزة الرقابية بكل ثقة وإيجاد الحلول للمشاكل وأن يعمل الجميع كخلية نحل على مدار الساعة من اجل الإنجاز وفق سياسة وآلية عمل دولة .. مؤكدا أن لا احد فوق المسائلة والمسئولية الكاملة في أداء المهام والواجبات. كما أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى، أن هذا اللقاء سيكون دفعة للتعامل بإيجابية وصولا إلى النجاح المنشود وتوصيف المشكلات ووضع آليات المعالجة حتى جلسته القادمة وفق توجه المجلس القائم على الدعم والتمكين الكامل للأجهزة الرقابية والقضائية والضبطية. فيما أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي على أهمية المرحلة وطبيعة العمل التي تحتمه الظروف بشكل استثنائي ومقاومة العدوان كلا من موقعة الإداري والمسئول كما يقاومه المرابطون في الجبهات والوفاء لتضحياتهم وانتصارا لليمن وشعبه الصامد الصابر. وأشار إلى ما تم خلال الفترة الماضية من أعمال متابعة وتقييم وما تحقق من نجاحات وأهمية العمل على تطوير المنظومة القانونية في مجالات الوقاية والإنتاج. بدوره استعرض رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور ابو بكر السقاف، ما قام به الجهاز خلال الفترة الماضية وموافاته لرئيس المجلس بتقاريره أولا بأول وما نتج عنها من معلومات وعوائد إيجابية على المال العام وحمايته ..مشددا على أهمية متابعة تنفيذ ما يرد في التقارير وتوصياتها . من جانبه أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان، دور الوزارة في الجانب الرقابي وتصميم المنظومة المتكاملة للرقابة وتقييم الأداء للوحدات المشمولة بنظام الخدمة المدنية بالاستناد إلى اختصاصات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتشريعاتها ولوائحها. واستعرض جملة من المعوقات التي واجهت وزارة الخدمة المدنية في برامج الرقابة وإعادة التدوير الوظيفي والتدخلات الناتجة عن الظروف الراهنة.. مشيرا إلى الآليات الكفيلة بتحقيق تجويد الأداء الوظيفي والتغلب على المشكلات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لعمل الخدمة المدنية والتأمينات . وزير المالية الدكتور صالح شعبان أعرب عن شكر وتقدير وزارة المالية للجهود المتميزة للأجهزة الرقابية في هذه المرحلة الصعبة والحساسة من تاريخ الوطن وما نتج عن جهودها من عوائد ايجابية في الحفاظ على المال العام وتكامل مع جهود الوزارة في مواجهة الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني واستهداف موارده ولقمة عيشه. وأشار إلى أهمية استمرار التكامل في مواجهة التحديات وتعزيز الرقابة بين المؤسسة القضائية والمؤسسة الرقابية والمؤسسة المالية. واستعرض وزير المالية الإشكاليات الرئيسية لتدني الموارد والناتجة عن استهداف العدوان للموارد الرئيسية لموازنة والمنافذ البرية والبحرية والجوية وما تبذله وزارة المالية من جهود استثنائية لضبط النسبة الضئيلة المتبقية وسد الاحتياجات الرئيسية عبرها. فيما أكد وزير الإعلام احمد محمد حامد أهمية تحقيق الشفافية المالية في كل مؤسسات الدولة وقطاعاتها، والتحرك بما تقتضيه الأوضاع الراهنة واحتياجات المواجهة للعدوان الشامل على الشعب والوطن، وتجاوز طبيعة الإدارة في الفترات السابقة القائمة على عرض المشكلات دون تدخل حازم ومبادر لوضع الحلول وتبني الإجراءات الكفيلة بمعالجتها . وقدم وزير الشئون القانونية الدكتور عبد الرحمن المختار إيجازا قانونيا بالوضع العام للإجراءات والقرارات التي تتخذها المؤسسة الرقابية وحرص الجميع على الالتزام بالدستور والقانون واللوائح والعمل على ضبط أي اختلالات في الإدارات النمطية ..لافتا إلى تكامل الأدوار بين الجميع وما تقدمه الوزارة من مرجعية في هذا الجانب وتقييمها الدائم لأعمال الأجهزة الرقابية. وأكد عضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات الدكتور ياسين الخرساني أهمية استكمال مشروع المعلومات الكفيل بمتابعة حركة مؤسسات الدولة ومناقصاتها ..مشيرا إلى ما تقوم به الهيئة من أعمال وتكامل أدوار في سبيل تحقيق الحماية القصوى للمال العام وأصول وممتلكات الدولة . فيما قدم وكيل جهاز الأمن القومي العقيد مطلق المراني، عرضا للمشكلات والقضايا التي عمل عليها الجهاز خلال الفترة السابقة وما يعمل عليه حاليا وضبط الاختلالات ومشاكل التهرب من مديونيات الدولة والجمارك والضرائب ومحاولات العبث بالاستقرار المالي للدولة وما تم إنجازه من أعمال تسهم في الحافظ على سوق الصرف بالتكامل مع الأجهزة المعنية والبنك المركزي ومتابعة القضايا الرئيسية المناطة بالجهاز والمتعلقة بالجانب الرقابي وتكامله مع بقية الأجهزة والمؤسسات. وكان مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد قد استعرض طبيعة اللقاء على مستوى الأجهزة الرقابية والوزارات المعنية بالرقابة المصاحبة والأجهزة الرقابية المعنية بالرقابة اللاحقة والمصاحبة ودور الجانب القضائي في البت في التقارير النهائية والمتعلقة بالمال العام. ونوه بدور اللجنة التنسيقية وما حققته جهودها في التنسيق بين الأجهزة وما نتج من مصفوفة عمل في الجانب الرقابي بين قطعاته المختلفة .
