عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ضم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي الدكتور أبو بكر السقاف ووكلاء الجهاز المركزي ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية للتنسيق والمتابعة بين أطراف المنظومة الرقابية والضبطية والقضائية بمكتب رئاسة الجمهورية. وأكد الاجتماع الذي حضره وزير المالية الدكتور صالح شعبان، أهمية تنسيق الجهود بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية لمتابعة وتحصيل الإيرادات العامة والرقابة على الإنفاق. وحث الإجتماع على متابعة تقارير المراجعة الصادرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية وكذا متابعة تعاميم وزارة المالية بخصوص الإصلاحات المالية والمعالجات المحاسبية. وكلف الإجتماع اللجنة الفنية للتنسيق والمتابعة بين أطراف المنظومة الرقابية والضبطية والقضائية بالنزول الميداني للجهات ذات العلاقة لتحصيل الموارد العامة للدولة ومتابعة توريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي وإغلاق كافة الحسابات المفتوحة لدى البنوك التجارية. وشدد على متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالضرائب والتحري حول سلامة أعمال لجان الطعون على كبار المكلفين ومعرفة الصعوبات التي تواجهها الجهات المختصة. وناقش الإجتماع السبل الكفيلة بتفعيل أجهزة الرقابة لحماية المال العام وتحصيل الموارد وترشيد النفقات. وأوصى بتفعيل المادة 15 من قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تحث كافة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بموافاة مندوبيه بكافة المستندات والوثائق والسجلات والبيانات المطلوبة للفحص والمراجعة وتوفير كافة المتطلبات بما يكفل تنفيذ اختصاصات الجهاز على الوجه الأكمل. وأكد المجتمعون بهذا الخصوص ضرورة الإعداد والتحضير للقاء موسع برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى لممثلي وزارة المالية في كافة مؤسسات ومصالح الدولة. وفي الإجتماع أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أهمية التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتفعيل الأعمال الرقابية لحماية المال العام وتحصيل الموارد وترشيد النفقات. وأشاد بدور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الفترة الماضية وقدرته على تقديم المعالجات لكثير من التجاوزات والإختلالات من خلال تقاريره والتي بموجبها تم ضبط ورفع الإيرادات العامة رغم الظروف الإقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد جراء العدوان. وحث الجنيد الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتنفيذ توصيات الجهاز في كافة النواحي التي نص عليها القانون. فيما أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حرص الجهاز وكوادره على أداء واجبهم الوطني والإستمرار في إعداد التقارير الدورية وما يطلب منه من تقارير في مختلف الجوانب. ودعا القاضي السقاف كافة الجهات الحكومية إلى التعاون مع مندوبي الجهاز وكوادره حرصا على المصلحة العامة .. مؤكدا أهمية تفعيل كافة المواد القانونية الكفيلة بتسهيل وإنجاح أعمال الجهاز . من جانبه تطرق وزير المالية إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتدارك الأخطاء والمخالفات للقوانين واللوائح النافذة .. مستعرضا الصعوبات التي يواجهها مندوبي وزارة المالية خلال تأديتهم لأعمالهم في مؤسسات الدولة ومصالحها . وأكد الدكتور شعبان حرص الوزارة على التنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لإنجاح أعمال الجهاز في إعداد التقارير والتوصيات بما يكفل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية المال العام واسترداده. هذا وقد استعرضت رئيسة دائرة الشئون الرقابية بمكتب رئاسة الجمهورية عاتقة حمزة ما قامت به اللجنة الفنية للتنسيق والمتابعة بين أطراف المنظومة الرقابية والضبطية والقضائية من نشاط خلال الفترة الماضية. حضر الإجتماع وكيلا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقطاع الفني والقطاع الإقتصادي الدكتور محمد وائل وعبدالله الضاعني.
