قدمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت إلى شركائها في الائتلاف الحكومي سلسلة إجراءات للتشدد في مواجهة تدفق المهاجرين وذلك عشية اجتماعات حاسمة لمستقبل حكومتها. وجاء في النص المؤلف من ثماني صفحات، الذي قدمته ميركل إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي في بافاريا، أن المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا وسبق أن تسجلوا في بلد اخر في الاتحاد الأوروبي، سيوضعون في مراكز استقبال خاصة بشروط متشددة جدا. ويعتبر هذا الاقتراح بإقامة مراكز استقبال خاصة، بمثابة يد ممدودة للمحافظين في الاتحاد المسيحي الاجتماعي وخصوصا لوزير الداخلية من هذا الحزب هورست سيهوفر الذي كان وجه انذارا إلى ميركل بضرورة التوصل إلى حل أوروبي لتدفق المهاجرين، وإلا فإنه سيأمر بطرد المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الألمانية وسبق أن تسجلوا في بلد أوروبي آخر. وترفض ميركل هذا الإجراء المنفرد، وفاوضت مع المفوضية الأوروبية في بروكسل لتحقيق تقدم بهذا الشأن على المستوى الأوروبي للحد من ضغط المهاجرين. وأضاف النص "في مراكز الاستقبال هذه ستكون الإقامة إجبارية، وبالإمكان إذا دعت الحاجة فرض عقوبات" على المخالفين. ويبدو أن الهدف من هذا الإجراء العمل سريعا على البت في ملفات اللجوء. ولن يكون بالإمكان تكليف البلديات إدارة شؤون الوافدين الجدد، كما كانت الحال لدى وصول أكثر من مليون طالب لجوء العامين 2015 و2016. وأفادت مصادر داخل الائتلاف الحكومي، أن ميركل أكدت أنها حصلت على الضوء الأخضر من 14 دولة في الاتحاد الأوروبي لإعادة المهاجرين المسجلين في دول أخرى. وأعلنت الحكومة الألمانية الجمعة أن أسبانيا واليونان أعلنتا موافقتهما على استعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى المانيا وسبق ان تسجلوا في هاتين الدولتين. ومن بين الدول ال14 هناك دول تعارض بشدة سياسة الانفتاح الألمانية إزاء المهاجرين التي اعتمدتها ميركل عام 2015 مثل بولندا وتشيكيا والمجر..بيد أن براغ وبودابست المعارضتين بشدة لاستقبال مهاجرين، نفتا أن تكونا توصلتا لاتفاق مع برلين ،كما أن إيطاليا التي تستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين ليست بين هذه الدول ال14. وجاء في الوثيقة أيضا أن المانيا في الوقت الحاضر لا تطرد المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها وسبق أن تسجلوا في دول أخرى وترد اسماؤهم في قاعدة البيانات الأوروبية "يوروداك"، "إلا في 15% من الحالات". وأضافت الوثيقة "للتمكن من زيادة هذه النسبة نعقد اتفاقات مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي لتسريع إجراءات الاسترداد".
