يجمع الخبراء في الشؤون الاسرائيلية على رصد مخطط اسرائيلي بتصاعد الهجمة الاستيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة بطريقة لا مثيل لها من قبل. وتبرهن التصريحات الرسمية الاسرائيلية المتكررة على هذا المخطط المنطوي على ازالة قرى فلسطينية بالجملة واستكمال عزل القدس عن محيطها ومضاعفة حجم المستوطنات الكبيرة، والراجح ان الحكومة الاسرائيلية تغتنم فرصة الانتخابات الامريكية وحاجة المرشحين للحصول على اصوات ونفوذ اللوبي اليهودي القوي في واشنطن وارتباط هذه الاصوات برضى الحكومة الاسرائيلية.. والراجح ايضا ان نتنياهو يغتنم فرصة التوتر القائم في منطقة الشرق الاوسط وتعثر مفاوضات السلام وانشغال العالم العربي بأوضاعه الداخلية لكي يخلق وقائع قاهرة على الارض تجعل من خط الرابع من حزيران يونيو عام 1967م اثراً بعد عين، وبالتالي فرض التفاوض على اسس جديدة تبدأ من وجود المستوطنات التي اعتبرها ويعتبرها المجتمع الدولي حتى الان غير شرعية. والملفت في هذا المخطط انه يتجاهل المستجدات التي حملها الربيع العربي والتي يشكل مخطط الاستيطان تحديا لها او هكذا يفترض منطق الثورات التي قامت ليس فقط من اجل اسباب داخلية بحتة وإنما ايضاً من اجل رفض السياسات التي كانت قائمة على الصعيد الخارجي وبخاصة القضية الفلسطينية ولعل النظامين المصري والتونسي يشكلان حالة تمثيلية في هذا الباب قبل وبعد الثورة. فقد كان النظام المصري خلال الفترة «المباركية» والنظام التونسي في عهد زين العابدين بن علي معزولين في المشهد العربي العام لأسباب كثيرة ليست كلها متعلقة بطرق ووسائل الحكم داخل البلدين وإنما ايضا بسبب الموقف من فلسطين. فقد درج الرئيس مبارك على تغطية الكيان الصهيوني في كل المجابهات العربية الاسرائيلية والتخفيف من عزلته ومن حجم الضرر الذي يصيبه. ومازال التزام مبارك الصمت اثناء حصار ياسر عرفات في رام الله ومن ثم قتله مسموما مازال صمته ماثلا حتى اليوم كأهرامات الجيزة, ومازالت مناوراته المخجلة اثناء حرب غزة تثير الحزن والألم لدى الفلسطينيين والعرب حيث بادر الى اغلاق معبر رفح مساهما بطريقة فعالة في حصار الفلسطينيين وخنقهم وعاد بعد وقف النار الى استقبال مؤتمر شرم الشيخ الذي طوى صفحة الحرب في غزة وكأن شيئا لم يكن. وإذا كان مبارك قد ارتكب جل الكبائر في الصراع العربي الاسرائيلي وآخرها على بعد اميال من غزة المدمرة والمكلومة فان فريقه الحاكم كان يبرر تلك السياسة المهينة باتفاقية كامب ديفيد التي تنطوي على قيود حقيقية على سياسة مصر الخارجية لكنها تقيد ايضا اسرائيل التي كانت ستتصرف بطريقة مغايرة لو توفرت الارادة والعزيمة لدى النظام المصري لاستخدام هذه القيود في كبح جماح الغطرسة والاستخفاف الصهيوني بالفلسطينيين والعرب وإشعال الحروب الدورية في بلدانهم. من جهته كان النظام التونسي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ركنا اساسيا من اركان التطبيع مع العدو الصهيوني في العالم العربي وكان خادما امنيا مطيعا للغربيين ومنسقا في الحملات الامنية ضد التيارات العربية المعارضة وليس فقط في بلده وما كان وصف تونس بعاصمة الوحدة الامنية العربية عبثيا في ذلك الحين.. وعلى الرغم من عدم توفر ادلة واضحة على التنسيق الامني بين بن علي وإسرائيل في اغتيال ابو جهاد الرجل الثاني في الثورة الفلسطينية فان التطبيع مع اسرائيل والتمهيد لتوسيعه في المغرب العربي والحؤول دون سحب مبادرة السلام العربية عن الطاولة في مؤتمرات القمة مؤشرات لا تخطيء على نوع الخدمات التونسية للدولة العبرية. الواضح ان سياسة الرئيسين المخلوعين حسني مبارك وزين العابدين بن علي ازاء القضية الفلسطينية قد لعبت دوراً اساسياً في انهيار نظاميهما خلال اقل من ثلاثة اشهر والواضح ايضا ان ملايين الناس الذين خرجوا الى الشوارع لخلع الرجلين يريدون لمصر ولتونس سياسة خارجية جديدة تعين الفلسطينيين على استرجاع حقوقهم وتضع حدا للغطرسة الصهيونية فهل يستجيب الحكام الجدد في البلدين لهذه المطالب؟ الناظر الى تصريحات المسؤولين في تونس ومصر هذه الايام يلاحظ بوضوح لهجة جديدة في التعبير عن القضية الفلسطينية توحي بأنهم استخلصوا الدرس الصحيح, فقد ارسلت تونس بعثة إغاثية الى قطاع غزة وصدرت تصريحات تفيد بان لا حل للقضية الفلسطينية إلا بتحرير القدس وفي مصر اكد الرئيس المنتخب محمد مرسي على المعاني نفسها تقريبا.. بالمقابل يبدو ان اسرائيل لا تعبأ باللهجة السياسية الجديدة في البلدين كما لا يعبأ بها قادة غربيون ومن بينهم الرئيس الفرنسي الجديد الذي طمأن الرأي العام في بلده ان الربيع العربي يطال الحكام العرب حصراً. والبادي ان اسرائيل صارت اكثر تشددا وطمعا في الاراضي الفلسطينية من ذي قبل فهي نشرت مخططات استيطانية جديدة غير مسبوقة ولا تقيم وزنا للمفاوضات مع السلطة الفلسطينية ومازالت تشترط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان يأتي صاغرا الى طاولة المفاوضات وان لا يتحدث عن الغاء الاستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية لأنها» شرعية بقدر شرعية اسرائيل نفسها»- على حد تعبير كبار القادة الصهاينة- ومازالت اسرائيل ترغب في ان يقاتل الرئيس الفلسطيني منظمة حماس كدليل على رغبته في تحقيق السلام».. على محمود عباس ان يختار بين إسرائيل والمصالحة مع حماس بحسب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني. ثمة من يعتقد ان الوقت لم يحن بعد حتى تلوح مصر وتونس بالعصا لإسرائيل فالحكم في البلدين يحتاج الى استقرار تليه مواقف قوية مؤيدة للقضية الفلسطينية وهو اعتقاد خاطيء ذلك ان مستقبل الحكم في مصر وتونس رهن بتوجه جديد على الصعيدين الداخلي والخارجي يضمر قطيعة معلنة وواثقة مع سياسة النظام السابق ويستدرج تأييد الغالبية العظمى من ملايين الناس الذين خلعوا مبارك وبن علي من اجل التمتع بالحرية ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والتداول السلمي للسلطة جنبا الى جنب مع استعادة الكرامة الوطنية في مواجهة العدو الصهيوني والكف عن العمل في خدمته ومساعدة الفلسطينيين في استعادة حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة.. تبقى الاشارة الى ان الوقت لا يلعب لصالح العرب في هذه القضية خصوصا عندما يصر الوحش الصهيوني على تحويل الضفة الغربية الى ارض تنتشر فيها المستوطنات كنبات الفطر.
