نجاح الاخوان المسلمون في مصر في اسقاط الرئيس الأسبق محمدحسني مبارك وتصدرهم للمشهد السياسي مع مطلع العام 2011م سبب صداعا مؤلما للنظام السعودي خاصة بعد انتقال الأحداث الى اليمن في نفس يوم اسقاط مبارك وقيادة حزب التجمع اليمني للاصلاح ( فرع الاخوان المسلمون ) في اليمن للمظاهرات المنادية باسقاط النظام ولذلك فقد دفع النظام السعودي بكل ثقله لارباك المشهدالسياسي في اليمن وخلط الأوراق خشية ان تتكرر تجربة القاهرة في صنعاء ويكون للاخوان المسلمين كلمتهم الفاصلة اسوة بماحدث في مصر.. فيسحبوا البساط من تحت النظام السعودي ويحجموا نفوذه بالتعاون مع امريكا وتركيا وقطرليس في اليمن فحسب وانما في المنطقة بأكملها. وهنا تسارعت الأحداث وتداخلت وانقسمت القوى السياسية بين مؤيد ومعارض وتحولت العاصمة صنعاء الى ثلاثة اقسام توزعت بين الأطراف المتصارعة لاسيما بعد انضمام الجنرال علي محسن صالح ربما بايعاز سعودي الى الثورة بحجة حمايتها ليأتي بعدذلك حادث جامع دار الرئاسة الذي أصيب فيه الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ليقلب المعادلة تماما حيث استغله النظام السعودي وجمع كل الخيوط في يده وصار هو المتحكم في سير الأحداث من خلال فتح خط مباشر مع نائب الرئيس حينها عبدربه منصور هادي ووجود الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح في الرياض للعلاج من اصابته مع العديد من المسؤولين الذين اصيبوا معه في الحادث فتوقف نشاط الشباب المطالبين باسقاط النظام واقتصر تواجدهم في الساحات كمعتصمين فيما المدعو عبدربه منصورهادي كان يعد العدة لاستلام السلطة بدعم سعودي بعد ان تعهد للسعوديين بتحقيق لهم كل مالم يستطيعوا تحقيقه في اليمن خلال نصف قرن وفي المقدمة هدفهم القديم المتمثل في تفكيك الجيش اليمني والقضاء على ترسانته العسكرية .. وقد اكتشف الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وهو مايزال في الرياض هذا المخطط الخطير والتآمر على اليمن وشعبها وجيشها من قبل النظام السعودي وعبدربه منصور هادي فحاول ان يحبطه من خلال استبدال نائبه عبدربه منصورهادي وتعيين الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني بديلا عنه وتسليمه السلطة والذي كان قد تعافى من مرضه تماما.. لكن اكتشاف السعوديين لهذا التوجه جعلهم يطلبون من الأستاذ عبدالعزيز ان يخضع لفحوصات جديدة بحجة ان الضغط مايزال مرتفعا عنده فتخلصوا منه بسهولة بواسطة ابرة قضت على حياته رحمه الله . وبعد عودة الرئيس الأسبق على عبدالله صالح الى صنعاء حاول ان يقطع الطريق على نائبه عبدربه منصورهادي بتعيين رئيس الحكومة حينها الدكتور علي محمد مجور نائبا لرئيس الجمهورية وتسليمه السلطة الا ان الدكتور مجور رفض هذا العرض بحجة مرضه.. وحين وصل الرئيس الأسبق الى طريق مسدود في هذا الجانب لم يكن امامه خيارا آخر غير ان يتقدم بمبادرة الى النظام السعودي سميت فيما بعد بالمبادرة الخليجية لتقسيم السلطة مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام والقوى السياسية المعارضة .. ولأن النظام السعودي كان يخشى من ان يصدر الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح قرارا بتعيين نائبا جديدا بديلا لعبدربه منصورهادي الذي اصبح مفصلا على مقاس النظام السعودي للتدخل المباشر في الشأن اليمني فقد سارع النظام السعودي الى رفع ملف اليمن الى مجلس الأمن الدولي الذي قام بدوره بالضغط على الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح بسرعة التنازل عن صلاحياته الدستورية لنائبه عبدربه هادي ومن ثم التنازل له عن السلطة وانتخابه رئيسا مؤقتا لمدة عامين حسب ماتقتضيه المبادرة الخليجية المتوافق عليها وليكسب الشرعية الدولية تمهيدا للتدخل في الشأن اليمني وفرض قراراتها عليه كما حدث لاحقا وهي المبادرة التي طوق بها علي عبدالله صالح نفسه ونظامه واصبحت بمثابة القيد الذي لا فكاك منه وان كانت قد منحته الحصانة من أية مساءلة قانونية.. بل واتاحت المجال للنظام السعودي لأن يكون هو المهيمن على القرار السياسي اليمني بشكل كلي.. ومن المفارقات ان القوى السياسية بما فيها تلك التي كان قادتها يصرحون علنا منتقدين تدخل النظام السعودي في اليمن كانت كلها تخطب ود السعودية عل حكامها يرضون عنها ويكون لهم نصيب في كعكة الحكم لدرجة ان القيادي الاصلاحي محمد قحطان كان يشترط موافقة السعودية لقبول حزبه بما سيتم التوافق عليه في الحوار الذي احتضنه فندق موفمبيك بين القوى السياسية تحت رعاية السيد جمال بن عمر مبعوث الأممالمتحدة السابق الى اليمن مع ان السعودية كانت قد صنفت حزب الاصلاح ضمن الجماعات الارهابية.. لكن لأن السعودية اصبحت هي صاحبة القرار في اليمن والمتحكمة في مفاصل السلطة فليس لدى قادة حزب الاصلاح مانعا ان يرهنوا انفسهم للنظام السعودي طمعا في بقائهم مشاركين في السلطة التي تمثل بالنسبة لهم كل همهم بدليل ان التجمع اليمني للاصلاح هو الحزب الوحيد الذي اعلن تأييده وموقفه رسميا الى جانب العدوان على اليمن بعد اسبوع واحد فقط من قصف الطائرات لمطار صنعاء منتصف ليلة 26 مارس 2015 م وقتل الشيوخ والنساء والأطفال وهم آمنين داخل بيوتهم وارسال عناصرهم الى الجبهات ليقاتلوا مع المعتدين سواء في الداخل اليمني او فيما وراء الحدود وكذلك القيام بأعمال تخريبية لزعزعة الأمن والاستقرار وتحريض الشعب على بعضه.. اما القيادات الدينية في حزب الاصلاح وفي مقدمتهم عبدالمجيد الزنداني وعبدالله صعتر فلم يكتفون بالتأييد فحسب وانما أفتوا بجواز العدوان وقتل الأبرياء وطالبوا باستمراره مؤكدين ان ذلك يتم بأمر الهي وهم الذين كانوا يقولون عام 2011م بأن اراقة نقطة دم واحدة في ساحات الاعتصام كفيلة باسقاط نظام علي عبدالله صالح طالما والأمر متعلق بهم وبحزبهم. - وللحديث بقية:
