موضوع الإيجارات مهم وحساس خاصة على الموظفين الذين انقطعت مرتباتهم بسبب مؤامرة قوى تحالف العدوان والخونة بنقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن ولأكثر من عامين . ينبغي عدم ترك الموظف المستأجر في مواجهة يومية ومستمرة مع المؤجر والذي فيها يكون هذا الأخير هو الطرف الأقوى والموظف هو الطرف الضعيف . خونة العدوان لا يرجى منهم أي خير وهم من باعو الأرض والعرض للغزاة والمحتلين واشتركوا في قتل اليمنيين ، ولا يبدو أنهم لن ولم يلتزموا بأي حلول لرفع المعاناة عن الموظفين وإعادة صرف مرتباتهم رغم التزام القوى الوطنية وبمبادرات عادلة لما يخدم الموظفين ولكن !! من ينقذ الموظف من الإهانة حالياً ، يجب أن يتم العمل لإنقاذه من قبل حكومة الإنقاذ بوضع حلول بديلة . هناك حلول يمكن الدولة ان تقوم بها لأنقاذ هذه الفئة التي اصبحت تهان من قبل المؤجرين كل يوم ومنهم من طرد الى الشارع بتعاون الأمن والقضاء للأسف لأنهم يتعاملون مع الموضوع من منظور قانوني جامد ولا يعتبرون انقطاع المرتبات التي تسببت في تأخير دفع الإيجارات انها ناتجة عن القوة القاهرة . كما أن هذه الحلول ستحفظ حقوق المؤجرين سيما وان دعوات التراحم والمطالبة بتقدير وضع المستأجرين الموظفين المؤلم جداً لا يعني اهدار حقوقهم . ومن تلك الحلول ان يتم فتح حسابات للموظف في البريد اليمني يتم قيد الراتب فيه او حتى نصف راتب ( قيد فقط ) بحيث لا يتمكن الموظف من سحبه ويمكنه فقط تحويله الى حساب آخر كقيد في الحساب ، ونعني بالحساب الآخر هنا هو حساب يفتحه المؤجر المالك للعقار في البريد ،يتم تحويل قيد القيمة الإيجارية اليه ، ولكن دون ان يكون للمؤجر ان يسحب المبلغ لأنه مجرد ضمان لحقه الى ان تتوقف الحرب الإقتصادية والعدوان على البلاد وتتوفر السيولة . وبهذا سيكون المؤجر قد ضمن حقه ، ويكون المستأجر قد تجاوز هم الإيجارات وأهانات المؤجر له . هو مجرد مقترح عملي نرجو من قيادة الدولة تشكيل لجنة لدراسته ودراسة اوضاع المستأجرين مع إيجاد حلول عمليه لهذه المعضلة .