شكا مستأجرون في أم القيوين رفع أصحاب بنايات سكنية إيجار الشقق إلى أسعار مُبالغ فيها، مطالبين بتعديل قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للحد من هذه السلوكيات السلبية. وأضافوا أن بعض الملاك خيروا مستأجرين لديهم بإخلاء الشقق بعد مرور ثلاث سنوات على العقد الأول، أو رفع أسعارها، مشيرين إلى أنه تم إبلاغهم من قبل بعض مكاتب العقارات، أن معظم سكان البنايات يعملون في إمارات مجاورة، وحصلوا على زيادة في الرواتب، ما جعل المؤجرين يرفعون القيمة الإيجارية، مستغلين قانون الإيجارات في الإمارة. من جهته، قال رئيس قسم العقود في بلدية أم القيوين، عبيد غانم جاسم آل علي، إن القانون يعطي المؤجر الحق في رفع القيمة الإيجارية بنسبة 10% سنوياً، شرط إخطار المستأجر قبل ثلاثة أشهر، كما يحق له طلب إخلاء المستأجر إذا ما انقضى العقد الإيجاري بعد ثلاث سنوات، ما لم يتم الاتفاق على قيمة إيجارية جديدة. نص القانون قال رئيس قسم العقود في بلدية أم القيوين، عبيد غانم جاسم آل علي، إن «المادة رقم 20 من قانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، رقم ثلاثة لسنة 2008، نصت على أنه «لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين، قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الايجار، وذلك متى رغب المستأجر في الاستمرار في استئجار العين المؤجرة مدة ثلاث سنوات، مع عدم الإخلال بحق المؤجر في طلب زيادة الأجرة وفقاً للقانون». وتفصيلاً، قال (أبومحمد)، من سكان أم القيوين، إن مكاتب عقارات أرسلت إخطارات إلى المستأجرين الذين مرّت على عقودهم الإيجارية ثلاث سنوات، بأنه سيتم تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع أسعار السوق الحالية، وفي حال رفض المستأجر القيمة الجديدة ستتم مطالبته بإخلاء المسكن. وأوضح أنه يسكن منذ عامين في شقة مكونة من غرفتين وصالة، بقيمة 22 ألف درهم سنوياً، وتمت زيادة الإيجار بنسبة 10% قبل خمسة أشهر، لتصبح 24 ألف درهم تقريباً، مشيراً إلى أنه تلقى رسالة من المالك يبلغه برفع الإيجار عند انتهاء عقد نهاية العام الجاري إلى 30 ألف درهم، وفي حال عدم الموافقة عليه إخلاء السكن. وأضاف (أبومحمد): «انتقلت إلى السكن في أم القيوين قبل عامين لانخفاض قيمة الإيجارات فيها مقارنة بالمناطق المجاورة، لكن المؤجرين استغلوا قانون الإيجارات في الإمارة، ورفعوا الأسعار بشكل ملحوظ»، مطالباً «بتعديل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمنع مالكي البنايات السكنية من استغلال المستأجرين، وجعل الزيادة بعد مرور ثلاث سنوات من عقد الإيجار، وبنسبة محددة وليست مفتوحة». وقال الموظف (أبوسارة) إن «المؤجر رفع نسبة القيمة الإيجارية بداية العام الجاري 10%، وطلب من السكان الذين مضى على عقدهم ثلاث سنوات، إخلاء البناية حال رفضهم الزيادة على عقود الإيجار». وأضاف: «كيف للمؤجر زيادة الإيجار في السنتين الثانية والثالثة من العقد، بنسبة محددة، وزيادة القيمة الإيجارية في العقد بعد ثلاث سنوات من دون نسبة محددة؟»، مؤكداً أن «بعض الشقق المكونة من غرفتين وصالة، ارتفع سعرها من 24 ألف درهم إلى 36 ألف درهم». وتابع (أبوسارة) أن «أحد الموظفين في مكتب للعقارات أبلغه أن معظم سكان البناية التي يسكن فيها يعملون في دبي، وحصلوا على زيادة في الرواتب، الأمر الذي جعل الملاك يرفعون قيمة الإيجار»، داعياً إلى تعديل قانون الإيجارات في الإمارة، بحيث تكون زيادة الايجار بنسبة محددة بعد ثلاث سنوات من التعاقد. ورأى الموظف (أبوفرح) أن «تعديل قانون الإيجار سيعمل على ضبط الأسعار، وسيمنع المؤجرين من استغلال القانون لمصلحتهم»، مشيراً إلى أن «المؤجر يرفع قيمة الايجار من طرف واحد من دون الاتفاق مع المستأجر، وهو ما يخالف نص المادة القانونية التي تشير إلى اتفاق الطرفين على القيمة الجديدة». وأضاف أنه «يعمل في إحدى الشركات في أم القيوين، ولم يحصل على زيادة في الراتب طوال السنوات الماضية، وأن رفع الإيجار من 24 ألف درهم إلى أكثر من 30 ألفاً، سيضعه في أزمة مالية، خصوصاً مع زيادة الرسوم الدراسية لأبنائه». في المقابل، أشار رئيس قسم العقود في بلدية أم القيوين، عبيد غانم جاسم آل علي، إلى أن «انخفاض عرض العقارات في الإمارة، ساعد في رفع قيمة الإيجار من قبل المؤجرين». وأوضح أنه «يحق للمؤجر رفع قيمة الإيجار المتفق عليها 10% سنوياً، شرط إخطار المستأجر قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العقد». وأشار إلى أنه في حال وقع خلاف بين المؤجر والمستأجر، فإنه يجب على المستأجر، رفع طلب الى لجنة فض المنازعات الإيجارية، التي ستحاول الصلح بين الطرفين، للوصول إلى قيمة إيجارية متفق عليها، أما في حال لم يتم الصلح فإن اللجنة سترسل خبيراً إلى الشقة لمعاينتها، وتحديد قيمة الإيجار من جهتها وفقاً للقانون. الامارات اليوم
