بعد مرور نحو عشرين عاما على طردهم من السلطة عام 2001، عادت حركة طالبان مرة أخرى إلى العاصمة الأفغانية كابول عقب أسابيع من معارك فاصلة شهدت انهيار الجيش الأفغاني المدعوم أميركيا، وسقطت أثناءها المدن الحيوية في أيدي طالبان الواحدة تلو الأخرى دون قتال، وباتت الحركة وحدها تسيطر اليوم على معظم مساحة البلاد، تحت سمع الولاياتالمتحدة وبصرها التي لم تُحرِّك ساكنا أمام انتصارات خصمها. لم تنتظر طالبان الموعد المُحدَّد سلفا لانسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي، وبدأت في حصد انتصاراتها غير المتوقَّعة، حتى إن الرئيس الأفغاني "أشرف غني" سارع بالهرب إلى طاجيكستان، خشية تكرار سيناريو عام 1996، حين أعدمت الحركة ليلة دخولها العاصمة رئيس البلاد الشيوعي السابق "نجيب الله". تبدو كابول من الداخل مدينة غريبة يُحيطها الذعر من كل جانب، في وقت ناشدت فيه الحركة السكان بعدم الهرب، وأعلنت عفوا عن كل مَن عمل في الحكومة أو تعاون مع القوات الأميركية. في حديثه لموقع "ميدان"، يقول نجل أحد مستشاري الرئيس الأفغاني: "لقد فشلتُ في الهرب من العاصمة، وكذلك أبي وأمي، أفغانستان تحترق في نار الحرب، وهناك هجمات مُدمِّرة من قِبَل جماعة الطالبان، وبدعم من الحكومة الباكستانية". لا يبدو أن الابن الذي تلقَّى تعليمه في القاهرة، ونشأ في ظل أسرة أرستقراطية تتبنَّى القيم الليبرالية الغربية، سوف يتأقلم هو أو أسرته بسهولة مع الحركة الإسلامية، لا سيما أن طبقته احتكرت الوظائف المرموقة المحدودة في دولة هشة مثل أفغانستان، وفرضت صورة نمطية للعاصمة وأهلها يبدو أنها باتت مُهدَّدة اليوم. بيد أن السواد الأعظم من الأفغان ممن يقطنون الجبال والصحاري المحيطة بكابول سرعان ما هيمنوا على المشهد في العاصمة، تماما كما فعلت طالبان في أيام معدودة بدخول المدينة دون مقاومة تُذكَر. ولكن مع اكتمال النجاح العسكري، تُدرك طالبان أنها باتت أمام مسار جديد للحكم ليس السلاح وحده مفتاحا لإنجاحه. أعلنت الحركة أفغانستان الآن "إمارة إسلامية" كما طمحت دوما، لكنها إمارة ستكون مختلفة فيما يبدو عن إمارة التسعينيات التي أعلنتها الحركة في مراهقتها السياسية إن جاز القول، بالنظر إلى ما صدر عن الحركة من تصريحات ومواقف في الأيام الأخيرة. بيد أن حلم الإمارة الإسلامية، الذي تُغيِّم عليه السُّمعة السيئة لتجربة طالبان التسعينية، والمعادلات الإثنية والقبلية في الداخل، وتفاهمات القوى الدولية؛ لن يمر بسهولة دون عقبات قد تُهدِّد سلطة طالبان وتُقوِّضها رغم انتصاراتها العسكرية الأخيرة. فما العقبات الأربع التي تُهدِّد حُكم طالبان؟ وهل يمكن للحركة التغلُّب عليها؟ تمتلك طالبان حظا وافرا من الخصومة مع أطراف داخلية عدة، منها الجيل الجديد من المجتمع الأفغاني الذي نشأ على هوية ليبرالية تشكَّلت عبر عقدين من الانفتاح على الغرب، إلى جانب عداء أكثر شراسة للحركات المسلحة المسؤولة عن عمليات العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد بعد صفقة طالبان مع واشنطن، التي نصَّت على تعهُّد طالبان بعدم شن أي عمليات عسكرية ضد القوات الأميركية وحلفائها في أفغانستان، وعدم سماحها لأي طرف -بما في ذلك تنظيم القاعدة- باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد أمن الولاياتالمتحدة وحلفائها. لعل ذلك الشرط والالتزام به هو العقبة الأهم في طريق ترسيخ طالبان لقبضتها، إذ إن أفغانستان -وتحت رعاية طالبان في الماضي- كانت أحد أهم ملاذات الحركات الجهادية عالميا، وليس واضحا بعد النهج الذي ستتبعه الحركة لضبط الأمن في أفغانستان كلها وكبح إمكانية شن هجمات "إرهابية" داخل أفغانستان أو ضد دول مجاورة لها أو حليفة للغرب. وتتمثَّل أبرز التحديات في هذا الصدد في وجود تنظيم الدولة (العدو اللدود لطالبان الآن) على الخارطة الأفغانية، إذ تعجز طالبان حتى الآن عن القضاء على التنظيم تماما، أو انتزاع المقاطعات الحدودية الخاضعة لسيطرته. وبحسب تقديرات للأمم المتحدة، يوجد في أفغانستان جيش من الجهاديين قوامه عشرة آلاف مقاتل أجنبي، ويتبع نصفهم تقريبا تنظيم الدولة، فيما تُشير إحصائية نشرتها مجلة "ذا ديبلومات" عام 2019 إلى أن طالبان إذا وضعت سلاحها فسيقل العنف في أفغانستان بنسبة 37% فقط، ما يعني أن الحركة التي استولت على الحكم للتو ربما تواجه حربا طاحنة من تلك الجماعات الجهادية الساخطة على الاتفاق الأميركي. على مستوى ضبط عجلة العنف، ثمة كابوس أكبر يُهدِّد طالبان، وهو كابوس ضارب بجذوره في الخريطة الاجتماعية والإثنية الأفغانية، وهو السلاح الذي يحمله السكان المحليون، لا سيما السلاح المُنظَّم وفق خطوط عِرقية ومذهبية مع وجود أقليات مُعتبَرة أهمها الأوزبك والطاجيك والهزارة الشيعة. أخطر هؤلاء هي الميليشيا الموجودة في قلب الأقاليم الأفغانية، المعروفة بحزب الجمعية الإسلامية، ويقودها "محمد إسماعيل خان"، زعيم بارز للمجاهدين السابقين ضد السوفييت، ويُنظر إلى تلك الحركة الفعَّالة على أنها منافس يمكن أن يضع خطط طالبان وطموحاتها في مأزق حال لم يتوصَّل الطرفان إلى تفاهمات. وقد أعلنت الجمعية الإسلامية انتفاضة عامة ضد طالبان سابقا بعد أن اعتقلت الحركة زعيم الجمعية الإسلامية نفسه. وأثناء المعارك الأخيرة، يُنسب الفضل لتلك الميليشيا في صمود مدينة "هِرات" الواقعة قُرب الحدود الإيرانية في أقصى غرب أفغانستان، إذ أثبتت قدرتها على حماية المدينة، ما دفع طالبان لتقديم ضمانات للمسؤولين الأمنيين لتسليمها، ما يعني أن سلطانها على الأراضي الأفغانية كاملة الآن مرهون باتفاقات مع بعض الميليشيات المحلية. في المرتبة الثانية مباشرة، تأتي تحديات الاقتصاد التي لا يُستهان بها. وفقا لتقرير صادر عن الأممالمتحدة في يونيو/حزيران العام الجاري 2021، استنادا إلى معلومات استخباراتية، تأتي معظم أموال طالبان من نشاطات غير قانونية مثل إنتاج الأفيون وتهريب المخدرات والتجارة غير الشرعية، إلى جانب نشاط التعدين عن الثروات في المناطق الخاضعة لها، وبعض التبرعات من أثرياء موالين لها في الخارج. وتحصل الحركة سنويا على مليار و600 مليون دولار، وفق تقديرات استخباراتية، وهو تمويل يُبقيها فعَّالة بوصفها جماعة مسلحة على الساحة الأفغانية. بيد أن الثروات المالية التي ساعدت الحركة في الوصول إلى الحكم لن تكون كافية لتثبيت عرشها وفرض نوع من الاستقرار في بلد مضطرب يُعاني عجزا ماليا سنويا في إدارة اقتصاده. فحسب بيانات صادرة عن البنك الدولي، أنفقت الحكومة الأفغانية 11 مليار دولار عام 2018، جاء 80% منها من المساعدات الخارجية ومعظمها من الولاياتالمتحدة، ما يعني أن حكومة كابول استطاعت تدبير مليار و200 مليون دولار فقط من العوائد المحلية، مقابل معونات خارجية بلغت ثمانية مليارات و800 مليون دولار. الكيفية التي ستنجح عبرها طالبان في الحفاظ على تدفُّق تلك المعونات ليست واضحة بعد، وستكون فيصلا في تحديد قدرة الحركة على النجاح في حكم أفغانستان من عدمه، ومدى نجاحها في التوصُّل إلى صيغة تعاون مع الأطراف الدولية المَعنية تساعد في الإبقاء على عجلة الاقتصاد الأفغاني الهش دائرة. بغض النظر عن موقف الولاياتالمتحدة التي كانت ولا تزال صاحبة الارتباطات والمصالح الأهم في أفغانستان، لا يبدو أن دول العالم ستتجه للاعتراف بالحكومة المقبلة بسهولة، لا سيما وقد صرَّحت طالبان أنه لن تكون هناك حكومة انتقالية في أفغانستان، بل تسليم كامل للسلطة. وقد أعقب ذلك التصريح إعلان بعض الدول الكبرى بأنها لن تمنح الشرعية للنظام الجديد حال استولت طالبان على الحكم بالقوة. تبدو الأزمة الفعلية أمام الحركة إذن في إقناع الدول بعدم سحب رعاياها الأجانب، رغم تأكيدها أنه لا خطر يُهدِّد السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في كابول، وإقناعها كذلك بإبقاء القنوات السياسية والاقتصادية مفتوحة لتتمكَّن طالبان من حيازة الشرعية الدولية اللازمة لتمثيل أفغانستان في المحافل الدولية. حتى الآن اكتفت واشنطن بالتحذير، وأعلنت على لسان مستشار الأمن القومي أن الوقت لا يزال مبكرا لتحديد موقفها من شرعية حكومة طالبان، في المقابل، وجَّهت بريطانيا جهودها نحو حلف الناتو ومجلس الأمن لمواكبة التطورات الخاطفة في أفغانستان وحشد الدول لعدم منح شرعيتها لنظام الإمارة الإسلامية الجديد، إذ صرَّح رئيس الوزراء "بوريس جونسون" قائلا: "لا نريد أن يعترف أحد بطالبان اعترافا ثنائيا، بل نريد موقفا موحَّدا بين مَن لديهم التفكير نفسه، ونحن نفعل كل ما بوسعنا لنمنع أفغانستان من أن تصبح مرة أخرى بيئة حاضنة للإرهاب، وقرار الولاياتالمتحدة بالانسحاب كان خاطئا، لأنه فاقم الأمر". أسفرت الحملة الغربية لعزل طالبان حتى اللحظة عن إعلان ألمانيا غلق سفارتها في كابول، إضافة إلى تعهُّدها بعدم تقديم مساعداتها السنوية لأفغانستان، التي تصل إلى 430 مليون يورو (505 مليون دولار) سنويا، ومن المتوقَّع أن تحذو بعض الدول حذو برلين، خاصة أن مؤتمر المانحين العام الماضي قضى بتمديد المعونات لعام واحد فقط. وعموما، فإن التطورات الجديدة لا تُبشِّر باستمرار المساعدات، خاصة مع قرار عدة دول، مثل إيران والهند وبريطانياوألمانيا والسويد والدنمارك والنرويج وكوريا الجنوبية وإيطاليا وكندا، غلق سفاراتها أو تقليص عدد موظفيها. وأخيرا وليس آخرا، في حين أن طالبان ترغب في حكم أفغانستان دون مشاركة، ثمَّة عائق آخر مهم يقف في طريقها وهو موقف الولاياتالمتحدة المُتمسِّك بأن أي أصول للحكومة الأفغانية في المصرف المركزي الأميركي لن تكون متاحة لطالبان بعد انفرادها بالسلطة وتأسيس "إمارة إسلامية" تحكم بالشريعة، ومن ثمَّ ستكون طالبان على موعد مع مفاوضات طويلة لتتمكَّن من الإمساك بمفاتيح مؤسسات الحُكم المتمركزة في كابول، التي صنعها التحالف الدولي على عينه. لم تتوصَّل طالبان بعد إلى صيغة شاملة ومستديمة للحكم، وإذا ما طال أمد الفترة التي ستستغرقها الحركة في إيجاد تلك الصيغة فقد تزيد احتمالات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما وقوع مجاعة كبيرة. فبحسب تقرير الأممالمتحدة، لا توجد إمدادات غذاء مستديمة لنحو ثلث السكان، يُضاف إلى ذلك وجود مليونَيْ طفل في حاجة ماسة إلى المساعدة، وهو ما قد يدفع الحركة التي استبسلت لطرد القوات الأجنبية إلى مناشدة جهات خارجية لدعمها في إنقاذ الوضع داخليا قبل التفاقم. في النهاية، ربما تنجح طالبان في إجبار المجتمع الدولي على الاعتراف بها بعد فترة، على غرار ما حدث عقب الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، لكن العلاقة بين الطرفين سوف تظل إشكالية ومضطربة لفترة طويلة. وبينما يجد العالم نفسه أمام تحدٍّ جديد فرضته الأوضاع الأخيرة في أفغانستان، تجد طالبان أيضا نفسها رغم انتصاراتها أمام اختبارات تتعلَّق بمسألة المعارضة المسلحة، والإدارة الاقتصادية للبلاد، وعدم الانكسار أمام الضغوطات الدولية التي تستهدف كسرها. ستحتاج طالبان إلى إثبات قدرتها على بلورة صيغة حُكم تتجاوز جذورها القبلية والأغلبية البشتونية التي تستند إليها، وفي الوقت نفسه النأي بالبلاد عن سيناريوهات الأزمة الاقتصادية أو الحرب الأهلية. إذا ما تجاوزت طالبان تلك المرحلة الحرجة، فسيكون بوسعنا القول إن أفغانستان على الطريق لنموذج أكثر استقرارا أشبه بالنموذج الإيراني في بعض جوانبه. حتى يتحقَّق ذلك، سينتظر العالم ويتابع محاولة طالبان الجديدة إنشاء معادلة تحكم بها أفغانستان بعد انسحاب قوات أجنبية يأمل كثيرون أن تكون الأخيرة، على أمل أن تُمنح البلاد فرصة للالتئام، وأن تكون طالبان 2021 نسخة مختلفة حقا عن تلك التي عرفها العالم قبل عقدين.
