أوضح مدير مكتب التربية بالأمانة الأستاذ عبدالقادر المهدي: "إن مخرجات اجتماع قيادة الوزارة مع مكتب التربية بالأمانة والمناطق التعليمية بالمديريات وممثلين عن المدارس الأهلية والإعلام بداية العام الدراسي 21/2022م.. وقد وقف أمام قضايا تربوية عديدة.. وانطلاقا من الجهود التي يجب أن تبذل لتطوير العملية التربوية التعليمية.. حيث خلص الاجتماع إلى منح المدارس أحقية تعديل رسومها بناءً على العقود المبرمة بينها وبين أولياء الأمور عام (21/20) بشرط أن تقدم المدرسة نماذج من تلك العقود معمدة منها وعلى مسؤوليتها". كما جرى التأكيد على أن المدارس الأهلية التي لم ترفع رسومها خلال الخمسة أعوام السابقة يحق لها الرفع من 20- 25% على ما هو معتمد لها في آخر قرار تجديد. وأكد المهدي في تصريح ل"26سبتمبر": "تم إدخال الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية التي تعدلت رسومها من خلال الموقع الإلكتروني بداية العام الدراسي 21/22 والذي يمكن لكل ولي أمر الإطلاع عليه لاختيار المدرسة التي تتناسب مع إمكانياته سواءً كانت المدرسة الأهلية مجددة لترخيصها أو مازالت تستكمل إجراءات التجديد السنوي". وأضاف: "كون الرسوم المعدلة تحدد في قرار التجديد الأخير للمدرسة، ووجود مدارس أهلية لم تجدد تراخيصها يقتضي الدخول عبر رابط المدرسة الى الموقع الإلكتروني للإطلاع عليها. وقال المهدي يجب أن ننوه هنا أن من أهم الأسباب لوجود مدارس أهلية غير مجددة لتراخيصها عدم تضمن اللائحة المنظمة للعمل في مؤسسات التعليم الأهلي والخاص إجراءات صارمة بهذا الخصوص وغيره من المخالفات الأمر الذي أدى الى تبني قيادة وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع مكتب التربية بالأمانة لمشروع تعديل قانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة". مؤكدا أن ما تقوم به بعض المدارس الأهلية برفع مبالغ مالية في رسوم الدراسة على الطلاب من تلقاء نفسها هو عمل غير مبرر وغير مقبول على الإطلاق وستتخذ الإجراءات القانونية بحق تلك المدارس بما فيها إلزامها باحتساب الزيادة بالرسوم المحصلة من أولياء الأمور كدفعة من الأقساط المحددة على أولياء الأمور وبين المهدي أنه تم إلزام المدارس الأهلية عبر المناطق التعليمية بتعليق وإشهار لوحة الشفافية متضمنة للرسوم الدراسية المعتمدة للمدرسة والصفوف والمراحل والأقسام المرخصة لها. وأردف بالقول: "أننا في المكتب وبالتنسيق مع الوزارة قمنا بالإعلان رسمياً بالمدارس الأهلية المعتمدة بجميع المديريات بالأمانة وتضمن الإعلان المراحل والصفوف والأقسام المرخصة للمدرسة لما من شأنه اشراك الجميع بالمسؤولية والتسهيل على أولياء الأمور والحد كذلك من وقوع البعض من المدارس الأهلية بالمخالفة، وتم التعميم من المكتب على جميع المناطق التعليمية بالمديريات باعتماد أقساط ميسرة يسهل على أولياء الأمور دفعها مراعاةً للظروف القائمة".
