لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تشكلت في 2017/7/6م بموجب توجيهات الأخ/ رئيس هيئة الأركان العامة رقم (7/993) برئاسة اللواء/ عبدالله احمد جحاف مساعد رئيس هيئة الأركان العامة وعضوية الجهات المعنية منها دائرة القضاء العسكري ودائرة العمليات الحربية ودائرة الشؤون القانونية ودائرة المساحة ودائرة الأشغال العسكرية وجهاز المفتش العام والاستخبارات العسكرية وهناك فروع للجنة في المحافظات.. صحيفة "26سبتمبر" التقت بنائب رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء وناقشت معهم عددا من المواضيع الهامة المتعلقة بعمل اللجنة إلى التفاصيل: حصر وتوثيق * كانت البداية مع نائب رئيس اللجنة العقيد عبدالملك عاطف الذي تحدث عن مهام اللجنة بالقول: ** تضمن امر تشكيل اللجنة تحديد مهام اللجنة ومنها حصر وتوثيق أراضي وعقارات القوات المسلحة واسقاطها وأي مهام ذات علاقة الى جانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع المعالجات والحلول والمقترحات واعداد الدعاوي المرتبطة بأراضي القوات المسلحة مثل قضايا الاعتداء على الأراضي العسكرية او الاستحداث فيها وتحديد الجهات المكلفة بالحماية خاصة للمواقع التي تم اخلاؤها من الخدمات والحراسة الخاصة بأوليات الجمعيات بسبب مساهمتهم في التلاعبات في التصرف بالمواقع العسكرية وحماها وطبعاً بالتواطؤ مع بعض قادة المعسكرات وبإجراءات مخالفة للقانون، وهذه اهم الأسباب التي عرقلت اللجنة في اعداد المعالجات والمقترحات بالحلول لان تحديد المشكلة يعتبر نصف الحل اضف الى ذلك وجود استحداثات ومباني في بعض المواقع العسكرية بسبب تقصير بعض قادة المعسكرات والمواقع في حماية حمى وحرم المواقع التي في نطاق مسؤوليتهم قبل العدوان واثناء المماحكات السياسية عام 2011م وما قبلها. وأضاف العقيد عاطف: "أيضاً من الإشكاليات التي واجهت اللجنة بعد مباشرتها لمهامها ظهور حملة استحداث مكثفة وزادت وتيرة الاعتداء على الأراضي العسكرية". وحول الإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفات والمخالفين أوضح نائب رئيس اللجنة انه تم اتخاذ إجراءات من قبل قيادة وزارة الدفاع بعد اطلاعهم على مواقع المشكلة وذلك بالتعميم للعموم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي استحداث او اعتداء او تمليك في أراضي القوات المسلحة كل في نطاق مسؤوليته وتحميلهم مسؤولية التقصير وقد صدرت عدة تعاميم مماثلة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العسكرية. وتابع بالقول: "تم النزول الميداني واللقاء بالشخصيات الاجتماعية والعقال وتطمينهم ببقاء الوضع على ما هو عليه حتى يتم وضع المعالجات المناسبة والرفع بها وتعاون مع اللجنة الكثير اما من استمر في المخالفة والاعتداء على الأراضي العسكرية فتم ضبطهم من قبل الوحدات العسكرية والشرطة والمباحث العسكرية والتحقيق معهم ومن التزم بعدم الاستحداث المؤقت حتى وضع الحلول والمعالجات تم احالته الى الجهات القضائية للفصل في تلك الوقائع". واردف العقيد عاطف بالقول: "تم وضع لوحات تحذيرية في الأراضي العسكرية لمنع البيع والشراء فيها ولحماية المواطن حسن النية من الوقوع في براثن عصابات بيع الأراضي".. مؤكدا بأنه يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمشاركة في وضع الحلول والمعالجات وعلى رأس تلك الجهات الهيئة العامة للأراضي. وعن اهم الإشكاليات التي واجهتها اللجنة اثناء تنفيذ مهامها اشار العقيد عاطف الى ان اللجنة باشرت تنفيذ مهامها وكانت أكبر مشكلة واجهتها هي الاعتداء على اغلب الأراضي العسكرية وتم نهب مساحات كبيرة من حمى المعسكرات والمواقع العسكرية تحت عدة مسميات سواء بأسماء نافذين او بمسمى الجمعيات السكنية واغلبها غير معتمد لدى الجهات المعنية ناهيكم عن الاستيلاء على مساحات اكبر مما تقرر لها ان سلمنا بصحة الصرف كما واجهت اللجنة مشكلة تهرب المسؤولين عن مسمى الجمعيات السكنية خوفاً من مساءلتهم عما تم الاستيلاء عليه من قبلهم او بواسطتهم من الأراضي العسكرية او تلاعب البعض منهم في إيصال الحقوق للمستفيدين وكذا الصرف المزدوج لأكثر من شخص وكذا الاستيلاء على أراضي المرافق العامة من حدائق ومدارس او التصرف في الشوارع وتغيير المخططات في الواقع عن المخططات المعتمدة. مضيفا: ومن المشاكل التي واجهت اللجنة في بداية عملها عدم تعاون بعض الجهات مثل الهيئة العامة للأراضي وفروعها وامانة العاصمة في موافاتنا بالمعلومات اللازمة". تصحيح فساد عقود وفيما يخص الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في سبيل وضع المعالجات لإشكالية البسط على الأراضي العسكرية ونهبها أكد عضو اللجنة ممثل دائرة القضاء العسكري العقيد فيصل الكبش: أن اللجنة تحملت عبء تصحيح نتائج فساد استمر لعقود من الزمن وهي تركة يصعب حلها في فترة زمنية قصيرة الا ان اللجنة اتخذت عدة إجراءات تعتبر عاجلة لحل إشكالية المتضررين من التصرفات السابقة غير القانونية من بيع وشراء للأراضي العسكرية المنهوبة واشكالية المتضررين من منع الاستحداث منها فباشرت اللجنة برفع الضرر عن أصحاب البناء المستحدث اثناء صدور قرار المنع وذلك بالسماح بإكمال البناء بغض النظر عن صحة الملك والوثائق من عدمه والاكتفاء بتعهد بما يترتب عليه قانوناً. معالجات ومعايير دقيقة وتابع العقيد فيصل بالقول: "بعد ذلك تم وضع المعالجات العامة على مستوى كل منطقة يوجد فيها استحداث وبناء بشكل كبير وصدرت التوجيهات بمراعاة ما أصبح امرا واقعا بما لا يخل بالأمن العسكري للمواقع العسكرية في تلك المناطق المأهولة بالسكان وتم الاستعانة بالجهات المختصة مثل العمليات الحربية والاستخبارات وغيرهم لتحديد الأراضي ذات الخطورة واحتياج الدفاع لها، وكذا تحديد الأراضي التي يمكن معالجتها وتم بموجب تحديد ثلاثة الى اربعة معايير وتم تقسيم الأرض العسكرية الى ثلاث مناطق وهي: - أ. المنطقةA : وهي المنطقة ذات خطورة عسكرية ولا يمكن التخلي عنها ويمنع فيها الاستحداث وتعويض الواقعين فيها تعويضا عادلا بسعر الزمان والمكان. ب. المنطقةB : وهي المنطقة الأقل خطورة وزيادة الاستحداث والبناء بشكل خطورة ويمكن إبقاء الحال على ما هو عليه ما تحديد اشتراطات كالسماح بارتفاع محدد للبناء او وضع ساتر لمنع الاطلالة او اتخاذ إجراءات امنية. ج. المنطقةC: وهي المنطقة التي يتم السماح بالبناء فيها واخراجها من كونها أراضي عسكرية بعد التأكد من صحة الوثائق والصرف وخضوعها للمعالجات القانونية. د. المنطقةD: وهي المنطقة المحددة للتعويض والمعالجات للواقعين في المنطقةA بسعر الزمان والمكان. مجرد واجهات للاستيلاء * وعن الوضع القانوني للجمعيات السكنية الواقعة في الأراضي العسكرية تحدث عضو اللجنة ممثل الدائرة القانونية العقيد حقوقي ثابت جديب بالقول: ** مسمى الجمعيات السكنية الواقعة في حمى وحرم المواقع العسكرية ومن خلال الاطلاع على الوثائق والاوليات المتوفرة لدى اللجنة وجدنا ان اغلبها ان لم يكن جميعها مجرد واجهة للاستيلاء على أراضي الدولة بشكل عام والأراضي العسكرية بوجه خاص ويظهر ذلك من خلال الآتي: - اولاً من الناحية القانونية: لم تنشأ اغلب تلك الجمعيات باعتبارها شخصا اعتباريا وفق إجراءات قانونية سليمة حسب ما نص عليه قانون الجمعيات والاتحادات 39 لسنة 1998م وحسب افادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. إضافة الى ان مسميات الجمعيات اشارت الى الفئة المستفيدة وهي منتسبو وحدات عسكرية كونهم من ذوي الدخل المحدود الا اننا وجدنا الصرف والتوزيع لم يستفد منه المنتسبون الا بنسبة ضئيلة جداً واغلب الأراضي استحوذ عليها القائمون على تلك الجمعيات بإدخال أقاربهم او تصرفوا بها لتجار واشخاص من خارج الوحدة العسكرية او الفئة المستهدفة. ثانياً: من ناحية إجراءات الصرف. فلم تكن إجراءات سليمة وغير موافقة لقانون أراضي وعقارات الدولة حيث تم الصرف بالتواطؤ بين بعض القادة المكلفين لحمايتها وبعض موظفي الهيئة العامة للأراضي ويظهر ذلك من خلال ما نص عليه قانون أراضي وعقارات القوات المسلحة فيما يخص الأراضي التي تحت يد وحيازة وانتفاع وزارة الدفاع لا يتم التصرف فيها من قبل هيئة الأراضي الا بعد انتهاء الغرض من الانتفاع وتسليمها بمحضر رسمي ...الخ.. الا انه تبين انه لم يتم اخلاء أي معسكر وتسليمه من قبل وزير الدفاع او رئيس هيئة الأركان العامة بل التصرف بالأراضي العسكرية والتقسيم والتوزيع والاستيلاء عليها من قبل القادة المكلفين بحماية تلك المواقع وبإجراءات شكلية واحتيالية وغير قانونية وتعد تلك الأفعال جرائم التعدي والاستيلاء لما تحت مسؤوليتهم ومكلفين بحمايته واستغلال الوظيفة للاستيلاء على المال العام والتسهيل للغير وتضع المتورطين بتلك الأفعال تحت طائلة المساءلة القضائية. لجان مشتركة * فيما يتعلق بأوجه التنسيق بين اللجنة والهيئة العامة للأراضي وهيئة الأوقاف تحدث عضو اللجنة ممثل دائرة العمليات الحربية العقيد علي الجلال قائلا: ** بالنسبة لهيئة العامة للأراضي تم تشكيل عدة لجان مشتركة لدراسة الإشكاليات الخاصة بالأراضي العسكرية ووضع رؤى عملية لحلحلة تلك الإشكاليات بشكل عام.. وكذا تشكلت لجان مشتركة لبحث إشكالية ومواضيع منفردة حسب ما يقدم للجنة من تظلمات وشكاوى ايضاً يوجد تعاون في الآونة الأخيرة من قبل هيئة الأراضي بشأن موافاة اللجنة بأوليات ووثائق متعلقة بأراضي القوات المسلحة والتعويضات وبعض الجمعيات. وأضاف: "يوجد تنسيق بشأن تكليف اللجنة بحماية أراضي الدولة المعرضة للنهب والتعاون معها في تسويرها وحمايتها عبر الشرطة العسكرية والجهات الأمنية وبالنسبة للهيئة العامة للأوقاف فيوجد قنوات اتصال ولقاءات فيما بيننا بشأن المحافظة على أراضي الأوقاف خاصة المجاورة او الواقعة في حمى المواقع العسكرية وفي مناطق المعالجات". اعتداءات كبيرة * وعن الاعتداءات التي تطال أراضي القوات المسلحة وكيف يتم التعامل معها أشار مقرر اللجنة العسكرية الرائد بشير القطني: إلى أن اغلب المواقع العسكرية مفتوحة ولا يوجد لها أسوار أو علامات وكان أفراد الحراسة يقومون بحماية مواقعهم من أي اعتداءات او استحداث وبسبب المؤامرات على مقدرات القوات المسلحة وبنيتها التحتية التي تكشفت مع قيام العدوان البربري السعوصهيوامريكي على بلادنا وظهور ظاهرة البسط على الأراضي إضافة الى الزحف العمراني الذي طال تلك المواقع وبذلك نجد ان حجم الاعتداءات على الأراضي العسكرية وخاصة حمى المواقع والمعسكرات كبير في أنحاء الجمهورية وخاصة تلك المواقع التي وقعت فيها جرائم تعدي عليها من قبل المكلفين بحمايتها وتم التعامل معها اولاً بإعادة الحراسات الى تلك المواقع وتثبيت الوضع على ما هو عليه ومنع أي استحداثات مستقبلية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الاعتداءات ومنفذيها. الشكاوي والتظلمات وعن آلية استقبال الشكاوى المقدمة من المواطنين والمعالجات التي تقوم بها اللجنة أوضح الرائد عمرو الشلح مسؤول التظلمات: أن اللجنة قامت بتكليف فريق لاستقبال الشكاوى والتظلمات من المواطنين وخصصت ارقاما هاتفية ونشرتها لتسهيل وصول المواطن وتقديم شكاويهم من كل المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ وعند تقديم المواطن لشكواه او تظلمه يطلب فيه ارفاق الوثائق التالية:- - صورة البطاقة ووكالة ان كان وكيلا. - صورة لوثائق الأرض محل الشكوى او التظلم. - أي مستندات أخرى تخص الشكوى. وأضاف الشلح: "بعد قيد التظلم يتم تكليف مهندس للنزول مع المتظلم وفق الأرض محل التظلم ورفع تقرير فني وإسقاطها على صورة جوية حسب رواية المتظلم.. بعدها يتم إحالتها إلى الفريق القانوني لدراسة الأوراق ومطابقة الأصول وإبداء الرأي القانوني وعرض كل ذلك على اللجنة المجتمعية لمناقشة ما جاء في إقرار ما يلزم وتم تخصيص الأرقام التالية للتواصل لاستقبال الشكاوى والتظلمات: (776194411) - (835732/01) (775093455) - (835701/01) وفيما يتعلق بمزاعم بعض من المواطنين عن قيام اللجنة العسكرية بتسوير أراضيهم أكد الشلح أن اللجنة لم تقم بتسوير أي ارض الا اذا كانت موقعا عسكريا او جزءا منه معرض للزحف العمراني مثلما هو الحال بتسوير الجزء الجنوبي لمعسكر النهدين وفج عطان او تسوير أراضي هي في الأصل أملاك دولة وواقعة في حمى منشآت عسكرية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي كما هو الحال بتسوير الأراضي الواقعة في حمى الكلية الحربية والأكاديمية العسكرية العليا (منطقة الجمنة) او تسوير أراضي يتم شراؤها لصالح وزارة الدفاع لتستوعب الحلول والمعالجات. مضيفا: "في كل الأحوال تقوم اللجنة باستقبال أي تظلم او متضرر من التسوير او يدعي الملك الخاص داخل الأرض المسورة ووزارة الدفاع ممثلة بلجنة الأراضي العسكرية مستعدة لتعويض كل من ثبت له أي ملكية بموجب وثائق صحيحة وسليمة وشرعية وبسعر الزمان والمكان إضافة الى ذلك توجد لجنة مجتمعية تستقبل تظلمات أي مواطن للجنة الأراضي تتجاوب مع قراراتها وهناك باب ثالث للإنصاف ممثل باللجنة الرئاسية المشكلة بقرار من المجلس السياسي الأعلى برئاسة القاضي/ احمد عباس الجرافي". الشكاوي والتظلمات * وعن الادعاءات حول حدوث انهيار جزئي في الخمسين لبعض المنازل بسبب منعهم من ترميم منازلهم أكد مهندس اللجنة ماجد السبئي: ** إن هذا الكلام غير صحيح ولا يوجد ما يسمى انهيار منزل بسبب منع الترميم ولكن الحاصل ان هناك من يقوم بالبناء في مجاري السيول او يقوم بالبناء على ارض غير صالحة للبناء عليها وعند هطول الامطار تتعرض المباني المقامة في مجاري السيول للتهدم وكذا تشقق المنازل الشعبية المبنية على الأرض الهشة او الصابونية، وفي مثل هذه الكوارث الطبيعية تسارع اللجنة بالنزول بالتنسيق مع المجلس المحلي والجهات ذات العلاقة بمعالجة الاضرار الناتجة عن سيول الامطار بالسماح بعمل جدران ساندة او تغيير مجاري السيول او بناء ما تهدم كحالة إنسانية فالعام الماضي كان عدد الحالات المتضررة والمصرح لها من اللجنة بمعالجة الاضرار حوالي(73) وهذا العام (96) حالة قام اغلبهم بالبناء وتعذر على البعض بسبب حالتهم المادية وتضاعفت مشكلته بسبب ذلك ورغم ان اضرار سيول الامطار بسبب غزارة الامطار التي من الله بها علينا ظهرت في اغلب المناطق والقرى والمدن الا ان هناك من يستغل تضرر المواطنين من السيول ويقوم بتوظيفها لمآرب سياسية هدفها التشويه واثارة الخوف والهلع لدى المواطنين وبما يخدم اجندات مرتبطة بقوى العدوان.
