كشف مقال في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الثلاثاء، أنّ واشنطن طلبت من "أوبك" تأجيل قرارها بتخفيض انتاجها من النفط لمدة شهر واحد، ولكنّ السعودية رفضت. وذكر المقال أنه "قبل أيام من قيام أوبك وحلفائها بتخفيض كبير لإنتاج النفط، اتصل المسؤولون الأميركيون بنظرائهم في السعودية وغيرها من المنتجين الخليجيين الكبار لمناشدة عاجلة: أرجئوا القرار لمدة شهر آخر، ووفقاً لمصادر على دراية بالمحادثات، الجواب كان: لا". وحذر المسؤولون الأميركيون القادة السعوديين من أنّ واشنطن "ستنظر إلى الخفض على أنه خيار واضح للوقوف إلى جانب روسيا، وأن هذه الخطوة ستضعف الدعم المتضائل بالفعل في واشنطن للمملكة"، بحسب المقال. لكن، بحسب الصحيفة، فإنّ المسؤولين السعوديين "رفضوا الطلبات، واعتبروها مناورة سياسية من قبل إدارة بايدن لتجنب الأخبار السيئة قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية". وتعليقاً على الموضوع، قال مسؤولون أميركيون إنّ "إدارة بايدن تدرس ما إذا كانت ستنسحب من المشاركة في منتدى الاستثمار الرائد لمبادرة الاستثمار المستقبلية في السعودية في وقت لاحق من هذا الشهر". وتابع المقال مشيراً إلى أنّ "التأخير لمدة شهر واحد، الذي طلبته واشنطن، كان سيعني خفض الإنتاج في الأيام التي تسبق الانتخابات، بعد فوات الأوان ليكون لها تأثير كبير على محافظ المستهلكين قبل التصويت". ووفقاً لمصادر الصحيفة، فإنّ زيارة بايدن الأخيرة إلى السعودية "أغضبت محمد بن سلمان، الذي كان منزعجاً من أنّ بايدن أعلن عن تعليقاته الخاصة للعائلة المالكة السعودية بشأن وفاة السيد خاشقجي، قال ابن سلمان للمستشارين إنه ليس على استعداد للتضحية بالكثير من أجل إدارة بايدن". وكشفت "وول ستريت جورنال" أنّ "مسؤولين أميركيين أكدوا أنّهم فوجئوا بحجم الخفض، معتقدين أن أوبك لن تخفض سوى مليون برميل يومياً". وقال مسؤولون أميركيون إنّ "أيّ آمال للسعوديين في الحصول على مزيد من الصواريخ الموجهة بدقة من الولاياتالمتحدة قد تلاشت تقريباً". واكدوا أنّه "لإغراء السعوديين بتأجيل قرارهم، أخبر المسؤولون الأميركيون المملكة أنهم سيشترون النفط من السوق لتجديد المخزونات الاستراتيجية لواشنطن إذا انخفض سعر خام برنت"، لكنّ السعودية "رفضت". وأشار المقال إلى أنّ الرفض السعودي جاء بالرغم من أنّ "مثل هذا الشراء الأميركي الضخم للنفط كان يمكن أن يضع حداً أدنى للأسعار". ووافقت مجموعة "أوبك+" للدول المصدرة للنفط خلال اجتماعها، في 5 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً. وانتقدت الولاياتالمتحدة القرار على الفور وعدّته "قصير النظر"، فيما رأى البيت الأبيض أنّ القرار يظهر انحياز تحالف "أوبك+" إلى روسيا. وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد ذكرت، في وقتٍ سابق، نقلاً عن وثيقة للبيت الأبيض، أنّ "الولاياتالمتحدة قلقة من أنّ قرار "أوبك" قد يسبّب أزمات رئيسية للبلاد، ويمكن اعتباره عملاً عدائياً". "إعادة تقييم العلاقة" وكان أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الثلاثاء لشبكة "CNN"، إنّ "الولاياتالمتحدة بحاجة إلى إعادة تقييم علاقتها بالمملكة، بما في ذلك مبيعات الأسلحة"، وأضاف: "أعتقد أنّ الرئيس كان واضحاً جداً في أنّ هذه علاقة يجب أن نواصل إعادة تقييمها، وأننا بحاجة إلى أن نكون مستعدين لإعادة النظر، وبالتأكيد في ضوء قرار أوبك، أعتقد أنّ هذا هو وقته". وقال كيربي عندما سُئل عن رد فعله على دعوة الديمقراطيين إلى تجميد مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية " نحن على استعداد للعمل مع الكونغرس للتفكير في ما يجب أن تبدو عليه هذه العلاقة". وجاء ذلك بعد دعوة مشرّعين ديمقراطيين، إلى تجميد العلاقات بالرياض، أبرزهم السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي طالب بتجميد التعاون مع السعودية، بما في ذلك مبيع الأسلحة. وقال السناتور كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، لشبكة "سي.إن.بي.سي": "أعتقد أنّ الوقت قد حان لإعادة تقييم شامل للتحالف الأميركي مع السعودية". وفي مجلس النواب، قدّم توم مالينوفسكي وشون كاستن وسوزان وايلد تشريعاً يسعى لسحب القوات الأميركية من السعودية والإمارات، فيما اقترح النائب روبن جاليجو أن "تستعيد الولاياتالمتحدة أنظمة باتريوت للدفاع الصاروخي المنتشرة في السعودية". ومنذ أيام، أفادت صحيفة "واشنطن تايمز" بأنّ مجموعة من النواب الديمقراطيين الأميركيين اقترحوا مشروع قانون ينص على سحب جميع القوات من السعودية، إضافة إلى سحب أنظمة الدفاع الصاروخي. كما اعتبرت صحيفة "بلومبيرغ" أنّ على الولاياتالمتحدة إنهاء "الوضع الخاص" للمملكة في السياسة الخارجية الأميركية، وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية بها. أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فقال إنّ الولاياتالمتحدة تدرس عدداً من التدابير الجوابية تشمل السعودية، بعد قرار "أوبك +" الخاص خفض إنتاج النفط
