وقف اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس أمام واقعة وفاة 10 أطفال من المصابين بسرطان الدم بمركز علاج لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت الجامعي. واستمع الاجتماع الذي ضم قيادات لجان الصحة العامة والسكان والحقوق والحريات، والدستورية والقانونية بالمجلس، من مدير عام مستشفى الكويت الدكتور أمين الجنيد إلى إيضاح حول الأسباب التي أدت إلى حدوث مضاعفات لدى الأطفال المصابين جراء جرعة دواء مهربة وملوثة تم شراؤها من إحدى الصيدليات في أمانة العاصمة. وعزا الجنيد أسباب المضاعفات والوفاة لعدد من الأطفال المصابين إلى وجود تلوث بكتيري في إحدى التشغيلات الدوائية المهربة إلى داخل البلاد.. مؤكداً تشكيل لجنة من الجهات المعنية للسفر للشركة المصنعة بالهند لفتح تحقيق فيما يتعلق بالدواء الذي تسبب في حدوث مضاعفات لدى الأطفال المصابين جراء الجرعة التي كشفت التحقيقات تلوثها من المصدر. وأوضح أن العدوان تسبب في تزايد أعداد المصابين بأمراض السرطان من 20 ألف إلى 80 ألف مصاب نتيجة قصف المدن اليمنية بالأسلحة والقنابل المحرمة دولياً. وفي الاجتماع بحضور عدد من أعضاء المجلس وأمين عام المجلس علي عبد المغنى، ثمن العيدروس الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة ومستشفى الكويت والتحرك السريع في معالجة الأطفال الذين تلقوا الجرعة الملوثة والمهربة، ومتابعة حالاتهم الصحية. ونوه بجهود قيادة وزارة الصحة في مباشرة التحقيقات فور تلقيها البلاغ عن الحادثة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لمعرفة أسباب الحادثة ومصدر الدواء المهرب.. مؤكدا على أهمية تشديد الرقابة المستمرة والدورية على السوق الدوائية ومستوردي الأدوية والصيدليات والتأكد من صلاحيات وسلامة الأدوية. ولفت إلى ضرورة تحديد شركة لاستيراد أدوية الأمراض المزمنة، ومنحها التسهيلات اللازمة لتمكينها من تلبية احتياجات المرضى والسوق الدوائية. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن الأدوية المهربة لم يكن لها أن تدخل إلى اليمن لولا الحصار المفروض على البلد من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الذي يتعمد قتل الشعب اليمني بشتى الوسائل، إضافة إلى تسببه في انهيار القطاع الصحي وخدماته. وأثري الاجتماع بالنقاش والملاحظات التي أكدت على أهمية تأكد الأطباء من الأدوية قبل إعطائها للمرضى، وتعزيز دور مختبر الدواء بالهيئة العليا للأدوية لفحص مثل هذه الأدوية، وتفعيل الدور الرقابي للهيئة العليا للأدوية والجهات المختصة. وأكدت النقاشات ضرورة إلزام الشركات الموردة بوضع علامات مميزة لأدوية الحالات الخطرة، وكذا الأدوية التي تحمل أسماء متشابهة لتفادي حدوث أي مضاعفات للمرضى.
