أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة حجز قضية مصطفى المومري وآخرين، للاطلاع بعد استماعها لطلبات وردود الدفاع والنيابة. وفي الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور، بحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، قدّم محامي الدفاع وجيه الوجيه دفعاً قانونياً مسبباً بالبطلان الإجرائي الجوهري المتعلق بالنظام العام، لكافة إجراءات التصفح والتفريغ الفني لأجهزة الهواتف المضبوطة للمتهمين. واستعرضت المحكمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة في الجلسات السابقة مشتملة فيديوهات ومراسلات والتعليقات والنشر حول الوقائع المنسوبة في قرار الاتهام، واستمعت إلى ردود المتهمين ومحاميهم بشأنها. إلى ذلك أقرت المحكمة التأجيل إلى جلسة السبت المقبل لاستكمال إجراءات المحاكمة واتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون. وكانت النيابة وجّهت للمتهمين مصطفى محمد أحمد حسن المومري، أحمد أحمد عبدالخالق علي حجر، أحمد يحيى علي علاو، قيامهم خلال العام الماضي بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال إنشاء قنوات بأسمائهم في موقع "اليوتيوب" وأداروها من أمانة العاصمة وأذاعوا فيها تلك المواد. وشمل القرار تحريض المومري وحجر وعلاو، للناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشّل وظيفتها وعدم الانقياد للقوانين النافذة بما يؤدي إلى خدمة العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن. فيما وجّهت للمومري، تهمة قذف جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية اليمنية، وذلك بنشره مقطع فيديو في قناته باليوتيوب يتضمن لفظ القذف. كما وجّهت النيابة للمتهم الرابع حمود محمد أحمد المصباحي، تهم مساعدة المتهم الأول في ارتكاب الوقائع السابقة، وذلك بتنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها بصفته مخرجاً وسكرتيراً مع المتهم الأول يدير كل أعماله.
