أكد مسئولون حكوميون وخبراء اقتصاد أن تأثيرات الأزمة المالية على اليمن محدودة لان القطاع المصرفي اليمني لايرتبط بعلاقات مصرفية كبيرة مع النظام المالي الأمريكي والأوروبي كما أن غياب سوق الأوراق المالية في بلادنا شكل ضمانة إضافية لعدم وجود المتاجرة بالأوراق المالية بين المصارف اليمنية ونظيراتها الأوروبية والأمريكية مشيرين إلى أن الأزمة المالية ستجعل اليمن المكان المناسب للاستثمارات الخليجية التي تكبدت خسائر مالية كبيرة جراء أزمة الرهن العقاري , مشددين على ضرورة استثمار جزء من الاحتياطي النقدي في الداخل لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها . وقالوا إن تراجع أسعار النفط في السوق العالمية سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد اليمني نتيجة تراجع إيرادات الصادرات النفطية فيما كشف الأخ هشام شرف وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي أن العام القادم سيشهد تدشين مشاريع استثمارية بقيمة ملياري دولار وتنفيذ خطة حكومية لاستيعاب معظم تمويلات المانحين للفترة 2007-2010م . وقال في حديث نشرته " الثورة الاقتصادي " اليوم أن جهود التنمية ستسير بوتيرة عالية خلال الفترة القادمة وأن الأزمة المالية العالمية الراهنة لن تؤثر إطلاقا على التزامات الدول المانحة والمساعدات والتمويلات الدولية مشيراً إلى أن التمويلات والمساعدات الدولية المقدمة لليمن هي تمويلات بسيطة ومعقولة وترتبط بلادنا بعلاقات قوية ومتينة مع مختلف الدول الصديقة المانحة والممولة لجهود التنمية في البلاد. وأوضح شرف أنه في إطار جهود الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي نتوقع في الجمهورية اليمنية أن يتم العام القادم تنفيذ عدة مشاريع استثمارية وتنموية بحوالي ملياري دولار في المجالات الصناعية والعقارية والاقتصادية وسيتم تنفيذها بغض النظر عن الأزمة المالية العالمية كما سيتم في العامين القادمين استيعاب اغلب تمويلات المانحين لأننا تأخرنا كثيراً في هذا الموضوع وعملنا كثيراً على زيادة القدرة الاستيعابية وسيتم ضخ تمويلات عديدة العام القادم إلى السوق اليمنية في هذا الخصوص , وأضاف :" نحن بصدد استكمال الجاهزية الاستيعابية خلال الأشهر الثلاثة القادمة ليكون العام القادم 2009م هو عام التنفيذ واستيعاب هذه التمويلات المقدمة من المانحين على ذات الصعيد أعلن تقرير صادر عن مؤتمر الأمم للتجارة والتنمية عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اليمن خلال الثماني السنوات الماضية ليصل إلى مليارين و389 مليون دولار مع نهاية العام الماضي مقارنة مع مليار و336 مليون دولار في العام 2000م , وبحسب التقرير فإن الاستثمارات اليمنية في الخارج ارتفعت إلى 310ملايين دولار في 2007م , وأظهر التقرير تحسناً في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي الوافد إلى اليمن ليرتفع إلى المرتبة 93 من بين 141 بلداً شملها التقرير مقارنة بالمرتبة96 في العام 2006م.
