اقر مجلس النواب السبت عدد من مشاريع قوانين ربط الموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2009م. جاء ذلك بعد استكمال نواب الشعب مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة حول نتائج دراستها لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2009م وبعد التزام الحكومة ممثلة بوزير المالية نعمان الصهيبي بتوصيات المجلس. وفي ضوء إجراء عملية التصويت النهائي على مشاريع تلك الموازنات بابا بابا وكذا بصورة إجمالية وحاز على الأغلبية. حيث قدر قانون ربط الموازنة العامة للدولة جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ وقدره(1.537.168.312.000) ريال فقط /واحد تريليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليار ومائة وثمانية وستون مليون وثلاثمائة واثنا عشر ألف ريال لا غير: وقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ وقدره (1.963.995.468.000) ريال فقط / واحد تريليون وتسعمائة وثلاثة وستون مليار وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألف ريال لا غير . فيما قدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ (426.827.156.000) ريال فقط / أربعمائة وستة وعشرون مليار وثمانمائة وسبعة وعشرون مليون ومائة وستة وخمسون ألف ريال لا غير . أما قانون ربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة فقد قدر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2009م بمبلغ (379.661.046.000) ريال فقط / ثلاثمائة وتسعة وسبعون مليار وستمائة وواحد وستون مليون وستة وأربعون ألف ريال لا غير. كما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2009م بمبلغ (84.991.508.000) ريال فقط / أربعة وثمانون مليار وتسعمائة وواحد وتسعون مليون وخمسمائة وثمانية ألف ريال لا غير. وحول موازنات القطاع الاقتصادي فقد قدر قانون الربط إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2009م بمبلغ (3.697.661.134.000) ريال فقط/ ثلاثة تريليون وستمائة وسبع وتسعون مليار وستمائة واحد وستون مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف ريال لا غير. فيما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2009م بمبلغ (107.292.874.000) ريال فقط / مائة وسبعة مليار ومائتان واثنا وتسعون مليون وثمانمائة وأربعة وسبعون الف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ (63.697.933.000) ريال فقط / ثلاثة وستون مليار وستمائة وسبعة وتسعون مليون وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال لا غير. فيما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2009م بمبلغ (3.314.047.000) ريال فقط/ ثلاثة مليار ثلاثمائة وأربعة عشر مليون وسبعة وأربعون ألف ريال لاغير ، منه مبلغ (2.837.248.000) ريال فقط/ إثنان مليار وثمانمائة وسبعة وثلاثون مليون ومائتان وثمانية وأربعون ألف ريال عجزاً معاناً. كما قدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2009م بمبلغ (44.423.563.000) ريال فقط / أربعة وأربعون مليار وأربعمائة وثلاثة عشرون مليون وخمسمائة وثلاثة وستون ألف ريال لا غير ، للقطاع الإنتاجي. وقدر القانون إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2009م بمبلغ (130.850.653.000) ريال فقط / مائة وثلاثون مليار وثمانمائة وخمسون مليون وستمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال لا غير . أما فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2009م فقد قدر بمبلغ ( 10.214.222.000) ريال فقط / عشرة مليار ومائتان وأربعة عشر مليون ومائتان واثنا وعشرون ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (4.315.508.000) ريال فقط / أربعة مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليون وخمسمائة وثمانية ألف ريال لا غير. وبشأن عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2009م قدر بمبلغ (20.243.045.000) ريال فقط / عشرون مليار ومائتان وثلاثة وأربعون مليون وخمسة وأربعون ألف ريال لا غير منه مبلغ (19.989.955.000) ريال فقط/ تسع عشر مليار وتسعمائة وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف ريال لا غير عجزاً معاناً. أما مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2009م قدرت بمبلغ (25.355.788.000) ريال فقط / خمسة وعشرون مليار وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون ألف ريال لا غير ، للقطاع الخدمي. و بشأن إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2009م قدر بمبلغ (149.818.024.000) ريال فقط / مائة وتسعة وأربعون مليار وثمانمائة وثمانية عشر مليون وأربعة وعشرون ألف ريال لا غير. وفيما يتعلق بفائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2009م قدر بمبلغ ( 13.487.961.000) ريال فقط / ثلاثة عشر مليار وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون وتسعمائة واحد وستون ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ (2.172.447.000) ريال فقط / اثنين مليار ومائة واثنان وسبعون مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون ألف ريال لا غير.
