كشف حمير حسين الشماحي رئيس نقابة تجار خدمات الاتصالات أن شركات الاتصالات الخاصة للهاتف المحمول باليمن تحصل 14 مليار ريال شهريا من مبيعاتها لكروت الخدش فحسب بالاضافة الى ما يتم تحصيله من مبيعاتها لخطوط الاتصالات المحمولة وأضاف في حديث خاص ل26سبتمبرنت/ ان شركة الاتصالات للهاتف المحمول توفر تقريبا اكثر من 100ألف فرصة عمل منها نسبة 20%من نصيب العمالة الأجنبية وان العمالة الأجنبية أصبحت اليوم تمثل مشكلة كبيرة نعاني منها في اليمن خصوصاً في الشركات العالمية وان هؤلاء الموظفين في هذه الشركات من العمالة الأجنبية لبعضهم أكثر من 15 سنة وما زالوا يواصلون عملهم في هذه الشركات علماً أن قانون العمالة باليمن يحدد سنتين فقط لعمل الموظف الأجنبي في اليمن ويتم إحلال الموظف الأجنبي بأخر يمني؟. وقال ان معظم الموظفين الاجانب في هذه الشركات يشغلون مناصب إدارية عليا ويستلمون رواتبهم بالعملة الصعبة رغم ان بعضهم ليسو مؤهلين ولديهم شهادات فنية لاتتجاوز الدبلوم والذين يعملون تحت إداراتهم من اليمنيين هم أكثر منهم تأهيلاً وأكثر كفاءة لذلك يتحتم علينا كيمنيين نيل مثل هذه الوظائف سواء في شركة الاتصالات أو غيرها وإحلال العمالة اليمنية بديل للعمالة الأجنبية فورا .
مشيرا الى ان عدم وجود جهة رقابية محايدة على إيرادات شركات الاتصالات يمثل اليوم معضلة كبيرة ستحرم خزينة الدولة مبالغ بالمليارات كضرائب مبيعات الاتصالات وخصوصاً في ظل عمل هذه الشركات دون رقابة حقيقية على إيراداتها المالية الربعية والسنوية واننا هنا نناشد رئاسة مجلس الوزراء ممثلة برئيس الحكومة الأستاذ /محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للاتصالات تتبع رئيس مجلس لوزراء مباشرة ويكون أعضائها مستقلون ليكون عملها إصدار وتحليل مبيعات ربعيه لأي شركة من شركات الاتصالات بحيث تستطيع معرفة مبيعاتها الربعية وبالتالي معرفة إيرادات الدولة وضريبة الدخل الربعية وعدم وجود رقيب على مبيعات هذه الشركات ورقيب غير منافس لأن وزارة الاتصالات تعتبر منافس كونها لديها شركة يمن موبايل لأبد من وجود هيئة غير منافسة وتكون مستقلة بحيث تفرض كل الشروط وتتيح المنافسة العادلة. وتابع قائلا: ونحن نطالب بإنشاء هيئة مستقلة تضمن حقوق عادلة من الأرباح للشركات وتضمن إيرادات ضريبية حقيقية لخزينة الدولة وتضمن لتجار الاتصالات أيضاً حقوقهم وفي نفس الوقت تضمن للمستهلك تقديم خدمة الاتصالات بأسعار مناسبة.
لافتا إلى أن هيئة مكافحة الفساد أحالة عددا من قضايا الفساد ضد عدد من شركات الاتصالات في اليمن وهي قضايا منظورة لدى النائب العام ولو وجدت الهيئة لما كان ما هو كائن من هذه الإشكاليات الحاصلة . ونحن كنقابة لتجار خدمات الاتصالات نناشد رئيس مجلس الوزراء بتجميد الشحن الفوري إلى حين تشريع قانوني ينظم جداول وترخيص هذه الخدمة دون ذلك فإن عمل شركات الاتصالات في اليمن سيبقى عشوائيا. وسيتبع ذلك أضرارإقتصادية وخيمة مترتبة على عملية الشحن الفوري بالنسبة للحكومة سيكون هناك إهدار للمال العام بالمليارات وبالنسبة لتجار وموزعي كروت الخدش والذي يبلغ عددهم اكثر من خمسون الف شخص يعملون في هذه المهنة التجارية منذ 15 عاما ماضية سيصبحون بالشارع وبدون أي عمل وسيضاعفون من تحديات البطالة في سوق العمل المحلية ناهيك عن أن خدمة الشحن الفوري غير مرخصة وليس منظمة حتى الان و في حالة اعتماد عملية الشحن الفوري دون ترخيص قانوني فإن مليارات من التعرفة الضريبية سيتم هدرها ولن تدخل خزينة الدولة لأنه لا يمكن لأي شركة اتصالات في حالة الشحن الفوري أن تفصح عن مبيعاتها وسيتم الاحتيال على الدخل الضريبي ولنا أن نتخيل كم سيتم من إهدار للمال العام .
