سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السقطري ل26سبتمبر:80 ألف صياد في اليمن ينتجون 200 ألف طن سنوياً من الأسماك وزير الثروة السمكية يكشف عن جملة مشروعات انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للوزارة
مشكلة احتجاز الصيادين لدى اريتريا لا تزال قائمة ونتوقع التوصل الى حل خلال العام الجاري استكملنا الدراسات لإنشاء ثلاثة موانىء سمكية في اللحية ورأس العارة ورأس القرن ونبحث عن التمويل 13 مركز إنزال سمكي مع كاسر أمواج وأرصفة لخدمة القوارب الصغيرة والمتوسطة هذا العام كشف المهندس عوض السقطري وزير الثروة السمكية عن جملة من المشروعات في المجال السمكي في اليمن انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية التي اعدتها الوزارة للنهوض بالقطاع السمكي.وقال في حوار شامل ل«26سبتمبر» ان الصيادين يعدون العنصر الأساسي في عملية الإنتاج السمكي ويبلغ عددهم حوالي ثمانين ألف صياد وينتجون 97% من كميات الإنتاج السمكي البالغ 200 ألف طن سنوياً تقريباً فإلى نص الحوار:
في البداية.. ما هي الجهود التي قمتم بها منذ تحملكم مسؤولية وزارة الثروة السمكية وما الإشكاليات التي تواجهكم؟ أود في البدء إن أهنئكم وأهنئ قراء صحيفة 26سبتمبر الغراء وكل أفراد الشعب اليمني بحلول العيد الميلادي الجديد2014م سائلاً الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة وأمان وجسر عبور لانتقال اليمن إلى الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها معظم شعبنا اليمني. وحول سؤالكم عن انجازات الوزارة، فإننا سنحاول الرد على أهم القضايا التي أنجزتها الوزارة خلال العامين الماضيين والتي يمكن تلخيصها في ثلاث محاور رئيسية. أولاً: محور البنية التشريعية والتنظيمية: - تم انجاز الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي للفترة من 2012م-2025م وصدر بها قرار مجلس الوزراء رقم(162)لعام2012م. وتمثل هذه الإستراتيجية خطة عمل الوزارة على المدى القريب والمتوسط في مختلف المجالات التنظيمية والتشريعية والاستثمارية والرقابية ومشاريع البنى التحتية المطلوبة للقطاع، وقد اشترك في إعدادها كوادر الوزارة والاتحاد التعاوني السمكي والقطاع الخاص والجهات المانحة والداعمة للقطاع السمكي. - تم انجاز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الوزارة من خلال إنشاء عدد أربع هيئات عامة للمصائد السميكة اعتباراً من سبتمبر2012م وهي هيئة المصائد خليج عدن، هيئة المصائد البحر الأحمر، هيئة المصائد البحر العربي وهيئة المصائد في م/المهرة. ومثل ذلك نقل الصلاحيات والمهام التنفيذية من ديوان الوزارة إلى هذه الهيئات واقتصار مهمة الديوان على التخطيط ورسم السياسات والإشراف والرقابة وهو ما يتفق مع برنامج حكومة الوفاق الوطني بنقل الصلاحيات إلى المحافظات. كما مثل إنشاء هذه الهيئات توحيد أنشطة القطاع السمكي في المحافظات والتي كانت تقوم بها عدة مؤسسات اكتنفها ضعف التنسيق والازدواجية في بعض المهام. - تم إصدار القرار الجمهوري رقم(166)لعام2012م بشان إعادة تنظيم مصنع المكلا لتعليب الأسماك (الغويزي) لكي يلبي متطلبات المصنع وتعزيز نشاطه لمواجهة السوق التنافسية، علماً بان المصنع ظل يعمل باللائحة القديمة التي أصدرها عام1979م والتي أصبحت لا تتواكب ونشاط المصنع كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2013م بشأن اللائحة التنظيمية للمصنع. - تم إصدار لائحة تنظيم الاستزراع السمكي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (34) لعام2013م (وهو مجال خصب تسعى الوزارة لتحقيقه لتأمين الغذاء السمكي وتخفيف الضغط على الموارد السمكية البحرية). - تم إصدار لائحة تنظيم اصطياد وتسويق الشروخ الصخري بقرار مجلس الوزراء رقم(252)لعام2012م وذلك لتنظيم وتسويق هذا النوع من الأحياء المائية بعد إن تراجعت كمياته المنتجة بسبب العشوائية في اصطياده. -تم إصدار اللوائح التنظيمية لهيئات المصائد السمكية بموجب قرارات مجلس الوزراء رقم(98) ، (99) ، (100) ، (101) لسنة 2012م . - تم إصدار اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لأبحاث علوم البحار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(312) لعام 2012م . ثانياً:- محور البنية التحتية:- -تم انجاز مشروع إعادة تأهيل ميناء نشطون السمكي في م/المهرة بتكلفة5.500.000 $ (خمسة مليون وخمسمائة ألف دولار ) في مارس2013م بتمويل من البنك الدولي ضمن مشروع الأسماك الخامس . ويمثل انجاز هذا المشروع نقلة نوعية في حياة الصيادين نظراً لما يتضمنه من مكونات في زيادة طول الرصيف وبعض الخدمات الأخرى المطلوبة لأنشطة الصيادين. -تم انجاز مشروع ميناء الخوبة السمكي في م/الحديدة بتكلفة3.100.000$ (ثلاثة مليون ومائة ألف دولار) بتمويل من البنك الدولي ضمن مشروع الأسماك الخامس وحوالي مبلغ1.500.000$ (مليون ونصف دولار ) تمويل حكومي ويحتوي على أرصفة وخدمات أخرى لنشاط الصيادين وسيتم افتتاحه في 20يناير2014م إن شاء الله. -تم انجاز عدد أربعة مجمعات سمكية خلال عام2013م في كل من محافظات (لحج، حجة ، المهرة) ويجري حالياً استكمال عدد أربعة مجمعات سمكية أخرى في كل من (تعز، سقطرى، والحديدة )والتي يتوقع انجازها خلال النصف الأول من عام2014م وتبلغ كلفة هذه المجمعات السمكية (مليار وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف ريال ) وهي بتمويل من صندوق التشجيع الزراعي السمكي. - تم انجاز مبنى فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية أرخبيل سقطرى وافتتاحه يوم 16/12/2013م بكلفة (ثلاثون مليون ريال) بتمويل من صندوق التشجيع الزراعي السمكي. -تم استكمال وثائق تأهيل الشركات لمشروع المرحلة الثانية من ميناء الشحر السمكي والممول من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي بكلفة 14مليون دولار ومن المتوقع البدء في المشروع خلال النصف الثاني من العام2014م. ثالثاً: محور قضايا الصيادين: يشكل الصيادون العنصر الأساسي في عملية الإنتاج السمكي ويبلغ عددهم حوالي ثمانين ألف صياد وينتجوا 97% من كميات الإنتاج السمكي البالغ 200 ألف طن سنوياً تقريباً. ولذلك فان الوزارة تعطي اهتماماً كبيراً بأوضاع الصيادين ومعالجة مشاكلهم ومتطلباتهم بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني السمكي. كما قامت الوزارة بطرح قضايا الصيادين على مجلس الوزراء مثل قضية احتجاز الصيادين في بعض دول الجوار وقضية القرصنة التي يتعرض لها الصيادين واتخاذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة في ذلك وفي 15ديسمبر2013م قامت الوزارة بتوزيع عدد25قارب اصطياد مع المكائن لعدد75صياد في جزيرة عبد الكوري بأرخبيل سقطرى بكلفة(خمسة وثلاثون مليون)ريال بتمويل من صندوق التشجيع الزراعي السمكي وبدعم100%. كما سيتم توزيع عدد ثلاثين قارب اصطياد مع المكائن خلال شهر يناير2014م لعدد تسعين صياداً في محافظة أبين بكلفة (سبعون مليون )ريال بتمويل من المنظمة العربية للزراعة والأسماك وبدعم 100% وتعاقدت الوزارة على عدد 150قارب اصطياد مع المكائن سيتم توزيعها على بعض الصيادين في المحافظات الساحلية خلال شهر ابريل2014م بتمويل من صندوق التشجيع الزراعي السمكي وبدعم50% من الكلفة. وتسعى الوزارة إلى تنمية المجتمعات الساحلية التي يشكل الصيادون اغلب سكانها من خلال مشروع الاستثمار السمكي الذي ينفذه صندوق الفرص الاقتصادية وكذا عبر صندوق الإيفاد الذي خصص مبلغ 11.7مليون دولار لهذا الغرض ويتم حالياً تصميم هذا المشروع. أما الإشكاليات التي تواجهها الوزارة فهي كثيرة منها ما هو طبيعي ناتج عن نشاط وحركة المشتغلين في القطاع السمكي ومنها ما هو ناتج عن الأزمة التي تمر بها البلاد منذ عدة سنوات ولعل أهم هذه المصاعب والتحديات مايلي:- -عدم انسجام الخطط و البرامج الحكومية والخطاب السياسي بشان القطاعات الاقتصادية الواعدة ومنها القطاع السمكي مع ما يتم اعتماده في الموازنات السنوية للدولة. وهو ما أدى إلى تواضع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني. 1- تراجع دور الجمعيات التعاونية بشان دورها في العمل التعاوني والعملية الإنتاجية وعدم التزام بعض الصيادين باللوائح المنظمة لعملية الاصطياد مما اثر سلبياً على الموارد السمكية. 2- استمرار مشكلة احتجاز الصيادين في دولة أرتيريا ونتوقع وصولنا إلى حل لمعالجة هذه المشكلة خلال العام الحالي 3- ضعف تضامن الجهات الحكومية المعنية بحماية الموارد السمكية من الصيد العشوائي والاصطياد غير المشروع في المياه الإقليمية. الاستثمار السمكي بخصوص الاستثمار في الجانب السمكي هل تلقت الوزارة عروضاً استثمارية من شركات أجنبية وما هي الأنظمة التي تنظم الاستثمار في هذا الجانب؟ يوجد عدد من الشركات الوطنية تعمل في الاستثمار في الجانب السمكي واغلبها يعمل في تحضير وحفظ وتعليب وتصدير الأسماك كما توجد عدد خمس شركات تعمل في صناعة قوارب الاصطياد الصغيرة والمتوسطة. وتلعب هذه الشركات دوراً مهماً في حركة الاقتصاد الوطني. وفي الوقت الذي تقوم فيه بشراء الأسماك من الصيادين فإنها تقوم بخلق القيمة المضافة من خلال عملية التحضير والحفظ والتعليب والتصدير التي تؤدي إلى خلق فرص عمل للمواطنين ورفع قيمة الأسماك المصدرة للخارج والتي تصل بمتوسط سنوي حوالي 290مليون دولار. وفي جانب الاصطياد تتقدم للوزارة سنوياً عدة شركات أجنبية ومحلية بغرض الاصطياد في المياه الإقليمية. وقد قامت الوزارة بتخفيض منح التراخيص بصورة تدريجية إلى إن وصل في عام 2012م لعدد 12قارب و في عام2013م لعدد4قوارب وطنية وذلك تخفيف الضغط على الموارد السمكية بالإضافة إلى تعرض بعض القوارب المرخصة للاعتداء من قبل الصيادين وما ينتج عن ذلك من طلبات بالتعويض بسبب هذه الاعتداءات. ولدينا حالياً عدة طلبات من بعض المستثمرين في مجال الاستزراع السمكي وهو مجال حيوي وخصب تشجعه الوزارة وتدعمه نظراً لفوائده في توفير الغذاء السمكي للسوق المحلية والخارجية بأسعار مناسبة ولتخفيف الضغط على الموارد السمكية البحرية. وينظم قانون الصيد رقم(2)لعام2006م إجراءات الاستثمار في مجال الاصطياد كما تنظم لائحة الاستزراع السمكي الإجراءات المطلوبة لمشاريع الاستثمار السمكي. المخزون والتصدير هل الصادرات السمكية تتناسب مع حجم المخزون السمكي الموجود في بلادنا وهل لديكم قاعدة بيانات حقيقية للمخزون السمكي؟ يبلغ متوسط الكميات المصدرة من الأسماك للخارج حوالي مائة وخمسة عشر ألف طن وبقيمة حوالي 290 مليون دولار سنوياً ويصدر 48% من الكمية طازجاً عبر منفذ حرض إلى المملكة العربية السعودية ودول الجوار. وتعتبر هذه الكمية ذات قيمة منخفضة نظراً لعدم وجود القيمة المضافة. وتسعى الوزارة جاهدة إلى تخفيض نسبة الكميات المصدرة من الأسماك الطازجة لتضمينها القيمة المضافة من خلال التحضير والحفظ والتصنيع ومن ثم التصدير. وفيما يتعلق بالمخزون السمكي، فإنه للأسف لم تجر أي دراسات أو أبحاث للمخزون السمكي منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً. وتعطي الوزارة في الوقت الراهن أهمية قصوى لموضوع دراسة المخزون السمكي لإيماننا بان مواردنا السمكية ستتراجع في ظل ازدياد عدد المشتغلين في عملية الاصطياد. ولذلك سيتم استئجار قاربي أبحاث خلال عامي 2014م و2015م.كما ستقوم الوزارة اعتباراً من هذا العام بالبدء بإرساء نظام التراخيص للصيادين لتنظيم عملية الاصطياد بغرض الحد من الصيد العشوائي. كما تسعى الوزارة عبر وزارة التخطيط والجهات المانحة بشراء قارب أبحاث يكون خاص بالهيئة العامة للأبحاث السمكية.يقوم بمهمة الأبحاث السمكية بصورة دائمة وتحديد المخزون لمختلف أنواع الأحياء المائية في المياه الإقليمية.
مراكز انزال سمكي موانئ صيد الأسماك غير حديثة وغير مزودة بوسائل وتقنيات متطورة .. ماهي إجراءات الوزارة لتطويرها؟ لدينا الآن عدد خمسة موانئ سمكية تعمل بصورة جيدة في كل من (عدن، المكلا ،الحديدة ، نشطون ،الخوبة) ولدينا عدد ثلاثة موانئ قيد الاستكمال والتنفيذ وهي ميناء الشحر، ميناء الحديدة، ميناء ميدي، ونعتقد إن هذه الموانئ تقدم الخدمة المطلوبة للقوارب المتوسطة والكبيرة بصورة مقبولة. سيتم إنشاء عدد 13مركز إنزال سمكي مع كواسر أمواج وأرصفة لخدمة القوارب الصغيرة والمتوسطة في مواقع مختلفة من المحافظات الساحلية وسيتم البدء بتنفيذها اعتباراً من العام الحالي عبر مشروع الاستثمار السمكي الذي ينفذه صندوق الفرص الاقتصادية. ·كما تم تخصيص مبلغ ثلاثين مليون دولار من تمويلات المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنشاء ثلاثة موانئ سمكية في كل من اللحية م/الحديدة ورأس العاره م/لحج. ورأس القرن م/حضرموت وستبدأ إجراءات هذا المشروع اعتباراً من هذا العام. ويجري البحث عن التمويل لإنشاء موانئ سمكية أخرى بعد إن استكملنا إجراءات الدراسات في كل من قشن/قصيعر وسقطرى. ·إن مشاريع الموانئ وإنشاء كواسر الأمواج والأرصفة تمثل ضرورة قصوى لمساعدة الصيادين وشركات الاصطياد المرخص لها في إنزال إنتاجهم السمكي بالإضافة إلى تحسين سلسلة القيمة التي يمكن الحصول عليها من خلال توفير مختلف الخدمات المطلوبة في هذه الموانئ لتحسين جودة الأسماك للسوق المحلي والخارجي. الصيد الجائر هناك إشكاليات في الصيد الجائر من قبل الشركات الكبيرة التي تقوم بالاصطياد غير المنظم والمدمر لثروتنا السمكية ما هي الإجراءات المتخذة في هذا الجانب؟ ما يتم الترخيص له من قوارب اصطياد تجارية يحكمه قانون الصيد رقم(2)لعام2006م وكذا الاتفاقيات النمطية للاصطياد المقرة من مجلس الوزراء. فالتراخيص التي تمنحها الوزارة يشترط وجود مراقبين بحريين من الوزارة على ظهر القوارب المرخصة خلال رحلة الاصطياد كما يتم اشتراط تركيب جهاز الستلايت على ظهر هذه القوارب لكي يتم مراقبة حركتها من غرفة العمليات بديوان عام الوزارة. والذي يحدد عملها على مسافة خمسة أميال من خط الأساس باعتبار ما دون ذلك مجال حصري لنشاط الصيد التقليدي. وكل ما يتم إنتاجه عبر هذه التراخيص لا يزيد عن 3% من كمية الإنتاج السنوي. وقد قامت الوزارة بتخفيف عدد التراخيص الممنوحة للقوارب التجارية بصورة تدريجية اعتباراً من 2005م إلى إن وصل عددها أربعة قوارب فقط في عام2013م. والمؤشرات لدينا تشير إلى إن استنزاف الموارد السمكية في السنوات الأخيرة يتم من قبل الصيادين التقليديين الذين اغلبهم للأسف لا يلتزمون بمواسم الاصطياد ويقومون بوضع وسائل الاصطياد على مواقع الشعب المرجانية والفشار التي تنمو وتحتمي فيها الأسماك. هناك بعض القوارب الأجنبية تقوم بالاصطياد في الأعماق في المياه الإقليمية بطريقة غير مشروعة ويتم الإبلاغ عنها للقوات البحرية وقوات خفر السواحل ولازالت هذه المشكلة قائمة، وتعاني منها الوزارة كثيراً ونتطلع إلى زيادة دور القوات البحرية وقوات خفر السواحل لمواجهة هذه القوارب التي تنهب جزءاً من مواردنا السمكية. أسطول الصيد كيف تواجهون إشكالية محدودية أسطول وطابع الاصطياد التقليدي؟ لا توجد لدينا إشكالية في أسطول الصيد التقليدي فهو أسطول كبير يصل عدده إلى خمسة وعشرين ألف قارب صيد ونعتقد إن هذا العدد كافي بل انه أكثر من الاحتياج في ظل عدم معرفتنا بالمخزون السمكي والموارد السمكية. والوزارة تسعى مع الاتحاد التعاوني السمكي إلى استخدام قوارب الاصطياد المحسنة التي يعمل بها عدد اكبر من الصيادين 7 إلى 10 صيادين وتكون أكثر أمان وسلامة لحياة الصيادين وبها وسائل لحفظ الأسماك ترفع من جودة وقيمة المنتوج. أما أسطول القوارب التجارية الوطنية فهو محدود جداً (7 قوارب) وهي في العادة تعمل ما بعد الخمسة أميال من خط الأساس، يعمل منها حالياً عدد أربعة قوارب في المياه الإقليمية ويحاول البعض الحصول على ترخيص العمل في بعض دول الجوار. نحن في الواقع بحاجة إلى قوارب وطنية تعمل في الأعماق في المياه الإقليمية ما بعد 12ميلاً عن خط الأساس، ونعتقد إن لدينا موارد سمكية في الأعماق لا يتم استغلالها بسبب ما يتطلبه الاصطياد في الأعماق من توفير وسائل واليات كبيرة لعملية الاصطياد وهو ما تفتقد أليه القوارب الوطنية الحالية. شريك اساسي تقييمكم لدور الاتحاد السمكي.. هل يقوم بالدور المنوط به؟ الوزارة تعتبر الاتحاد التعاوني السمكي شريك أساسي في مجمل النشاط السمكي ويتم التنسيق معه بصورة مستمرة في كل القضايا التي تخص الصيادين. في السنوات السبع الأخيرة تراجع العمل التعاوني بشكل ملفت وبرزت مشاكل كبيرة في عمل الجمعيات التعاونية السمكية. ففي منطقة البحر الأحمر ظل الصيادون يعتمدون بشكل أساسي على الوكلاء بينما الجمعيات ظل دورها هامشي وثانوي. وفي بعض المواقع مجرد اسم فقط. أما في البحر العربي وخليج عدن فقد تفرخت كل جمعية في الموقع الواحد إلى ثلاث جمعيات وأصبحت هذه الجمعيات تتنافس على استنزاف الموارد السميكة بطريقة خاطئة في سبيل الحصول على نسبة 5% من قيمة الإنتاج السمكي للصيادين المنتمين إليها دون الالتزام بتقديم الخدمات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الصيد. وتسعى الوزارة بالتنسيق مع قيادة الاتحاد التعاوني السمكي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تعديل قانون الجمعيات التعاوني رقم(39)لعام98م وتهدف من هذا التعديل إلى عمل ضوابط جديدة لإنشاء الجمعيات التعاونية وتصحيح الوضع الحالي بما يؤدي إلى إحياء روح العمل التعاوني وخلق موقف تعاوني ومتجانس في مجتمع الصيادين يحافظ على الموارد السمكية في مناطقهم بصورة دائمة. الصيادون المحتجزون بخصوص الصيادين المحتجزين في أرتيريا هل تم حل هذه الإشكالية؟ مشكلة احتجاز الصيادين في الدول المجاورة وفي دولة أرتيريا بالذات قديمة وتمتد لعدة سنوات وتكمن المشكلة في وجود مناطق اصطياد متداخلة بين البلدين. ولقد اهتمت القيادة السياسية ممثلة بالأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بهذه القضية من خلال تكليفه الأخ وزير الخارجية بزيارة أسمرة لمناقشة هذه القضية. كما اهتمت حكومة الوفاق الوطني ممثلة بوزارة الثروة السمكية بهذه القضية من خلال إجراء عدة لقاءات بالسفير الارتيري في صنعاء وعبر سفارتنا في أسمره. وقد تم الإفراج عن 330صياداً خلال عام2013م لكن هذه الإشكالية مستمرة، ففي الوقت الذي يتم الإفراج عن دفعة من الصيادين المحتجزين يتم احتجاز مجموعة جديدة أخرى من الصيادين وهكذا دواليك. وقد أنجزت الوزارة مشروع آلية لتنظيم الاصطياد التقليدي بين البلدين بالتنسيق مع وزارة الخارجية وقد تم تسليمها للجانب الارتيري. ونحن في انتظار الوفد الارتيري لزيارة اليمن بموجب توجيهات الرئيس أساسي أفورقي رئيس دولة أرتيريا الصديقة لمناقشة هذه القضية وثقتنا كبيرة في الوصول إلى اتفاق مع جيراننا وأصدقائنا في دولة أرتيريا لمعالجة هذه المشكلة بما يؤدي إلى تسهيل حركة الصيادين لممارسة نشاطهم اليومي وبما يحفظ مصالح وعلاقة الجوار التاريخية بين الشعبين الصديقين. ونود الإشارة إلى إن جميع الصيادين الذين تم احتجازهم خلال عامي2012م و 2013م في كل من السودان وجيبوتي تم الإفراج عنهم جميعاً. نتائج ايجابية ما هي نتائج زيارتكم للجزائر وهل هناك اتفاقيات تم التوقيع عليها بين البلدين؟ نتائج الزيارة التي قام بها الأستاذ محمد سالم باسندوه رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشقيقة كانت ايجابية وقد تضمن نتائجها البيان الصحفي الصادر عقب ختام الزيارة وفي الجانب السمكي تم الاتفاق مع الجانب الجزائري على تخصيص بعض المنح الدراسية السنوية في المعاهد والجامعات الجزائرية في مجال الأسماك بالإضافة إلى مشاركة باحثين يمنيين في مارس ويونيومن العام الحالي للتدريب على الأبحاث السمكية وتحديد المخزون السمكي الذي ستجريه الجزائر في مياهها الإقليمية والبدء بتنفيذ مجموعة من الفعاليات تضمنتها مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في وقت سابق.
