لأن الثروة مطمعهم وهدفهم الحقيقي من الوحدة فقد جهر حزب الاصلاح اليمني بأطماع كبار المتنفذين في اليمن وخصوصا بيت الأحمر للسيطرة على الثروات في الجنوب تحت الأرض وفي أعماق البحار وفوق الأرض من خلال إدخال تعديلات تضمن إستمرار سيطرتهم على نهب ثروات الجنوب البحرية والنفطية والمعدنية من خلال نصين أحدهما عنون ب خ- الموادر الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب في اليمن. والثاني من خلال سيطرة المركز على الاستكشاف والعقود مع الشركات المستثمرة وجاءت خلاصة التعديلات كالتالي : خ- الموادر الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب في اليمن. يكون استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، من مسئولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي. يجب توزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولاية المنتجة بشكل خاص ووفق معايير ومعادلة يحددها قانون اتحادي. " شبوة برس" يعيد نشر التعديلات كما إطلع عليها : نص التعديلات التي تقدم بها حزب التجمع اليمني للإصلاح على وثيقة مخرجات لجنة 8 8 لحل القضية الجنوبية: مخرجات لجنة ال(8 8) لحل القضية الجنوبية معالجة مظالم الماضي نلتزم بحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يحفظ امن واستقرار اليمن الموحد على اساس اتحادي وديمقراطي عبر وضع هيكل جديد وعقد اجتماعي جديد يلبيان تطلعات جميع اليمنيين في شكل جديد لحكم ديقراطي . سوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد واساءة استخدام السلطة والتحكم بالثروة. نقدر مساهمة وتضحية الحراك الجنوبي السلمي والحركة السلمية الاوسع للتغيير، يجب بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالاخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الماضي في الجنوب، معالجة هذه المضالم والتطبيق الكامل للنقاط ال20 11، خلال الفترة التأسيسية للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، هما جزء اساسي من سعينا الجماعي الى تطوير رؤية مشتركة. يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تاخير ووفق جدول زمني يحدد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل. يجب توفير التمويل لالتزامات اعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل. ويجب اعطاء الاولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم عموماً، يجب الضمان للشعب في الجنوب اللا عودة الى الماضي ا والى اساءة استخدام السلطة والثروة في ما يتعلق بالامن والاستقرار والتنمية خصوصاً، تلتزم حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يرسي اسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية مبنية على الارادة الشعبية وضمان حرية جميع ابناء شعبنا ورفاههم لتحقيق ذلك، سوف نطبق المباديء التالية: المبادىء أ- يصاغ دستور جديد يقضي ان الارادة الشعبية اساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتداولية. ب- الشعب حر في تقرير مكانته السياسية وحر في السعي الى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كل مستوى. ت- تناط السلطات والمهام والمسؤوليات الى كل مستوى من مستويات الحكم بشكل حصري او تشاركي، لخدمة المعنيين بالطريقة الافضل والاقرب. لدى كل مستوى من مستويات الحكم سلطات كافية لاداء مهامه بفاعلية، ويتحمل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة. يحدد هذا التوزيع بشكل دقيق في الدستور الاتحادي الجديد. ث- يحدد الدستور توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح. ولا تتدخل السلطة الاتحادية في صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والادارية لمستويات الحكم الاخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية الا في ظروف استثنائية جداً ينص عليها القانون، وفقط بهدف ضمان الامن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة او لحماية سلطة اقليمية من تدخل سلطة اخرى. ج- يكون لكل إقليم دور قيادي في محال تنميته الاقتصادية الإقليمية. يضمن النظام الاتحادي مستوى حياة مقبولا لجيمع أبناء الشعب وتوزيعا عادلا للثروة الوطنية. ح- يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم بسلطة سياسية وإدارية ومالية كافية يحددها الدستور، بما فيها سلطة جباية الضرائب. خ- الموادر الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب في اليمن. يكون استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، من مسئولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي. يجب توزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولاية المنتجة بشكل خاص ووفق معايير ومعادلة يحددها قانون اتحادي. د- خلال المرحلة التأسيسية، التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته خمسين في المئة في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وكذلك خمسين في المائة من أعضاء مجلس النواب. ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. وخلال المرحلة التأسيسية، يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف اشاغره والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والامن ولا يحق صرف اي موظف بشكل تعسفي ولما بعد المرحلة التاسيسية ينص الدستور الاتحادي على اليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية ومخصصة من اجل حماية المصالح الحيوية للجنوب وقد تضمن هذه لاليات حقوق نقض خاصة وتمثيلا خاصا وعدم امكان اجراء تعديل في الدستور الا عبر ضمان موافقة غلبية ممصثلي الجنوب في مجلس النواب وترتيبات لتحقيق التشاركيه في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي. ذ- يثبت توزيع السلطات المسئوليات في الدستور الاتحادي الجديد حيث تكون السلطات في المسنده الى السلطة الاتحادية للحكومة من صلاحية مسستيات اخرى من الحكم تفصل الهيئة القضائية المختصة التي ينص عليها الدستور الاتحادي الجديد في اي تنازع حول تفسير توزيع السلطات في الدستور الاتحادي بين الحكومة والاتحاد ومستويات اخرى من الحكم وفي ما بين مختلف مستويات الحكم. ر- تخضع المرحلة التاسيسية للدولة الاتحادية الى مراجعة مستمرة من قبل هيئة مراجعة التطبيق وينص الدستور الاتحادي عند تطبيقة الكامل على تاسيس هية دستوريى تراجع الترترتيبات الاتحادية وكيفية عمل الدولة الاتحادية دوريا. ز- تعرف الاقاليم التي تشكل الدولة الاتحادية بشفافية وفق معايرر وعملية تحددها آلية حسب التوصيف ادناه 3 – الية هيكله الدولة تعالج القضية الجنوية عبر اعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي ووفق المبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبينة اعلاه يحدد عدد وحدود الاقاليم الجديدة في الدولة الاتحادية التي سوف ينص عليها الدستور وعبر اليه شامله وتوافقية تضم الالية ستى عشر عضوا ينفس النسب التي اقرتها اللجنة الفنية لتمثيلية الجنوب في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووفق المبادئ ذات صلة تتضمن اعتبارات تاريخية وجغرافية والتركيبة السكانية والاماكنيات والثروة والاقتصاد وتحترم الارادة الشعبية ويجب اتخاذ القرارات بالتوافق. تصبح الالية نافذة عند انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وتعقد لقابات مجتمعية ونقاشات عامة في انحاء البلاد وتعمي بشفافية وتستفيد من جميع الخبرات المتوفرة وخصوصا خبرات ومساعدة الاممالمتحدة وتستكمل مهامها تزامنا مع انتهاء لجنة صياغة الدستور من وضع مسودة نهائية للدستور. 4 – الترتيبات التأسيسية يتطلب الانتقال الشامل والفاعل الى دولة يمنية اتحادية جديدة وفق الرؤية اعلاه بناء القدرات وفيكل ولاية واقليم وانشاء مؤسسات جديدة وصياغة تشريعات وقوانيني اضافة الى اصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب ومتابعة تنفيذ النقاط العشرين والاحدى عشر وانشاء صندوق إاتماني للجنوب، بناء عليه يستوجب الاسثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير المواد البشرية والمادية وتطويرها، بما في ذلك اساليب العمل وتتضمن حكومة مسؤولة تخدم الاهداف المشار اليها بفاعلية وكفاءة. خلال المرحلة التاسيسية تكون الاولوية لتحسين امكانيات كل ولاية واقليم وتعزيز مسؤولية المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب. ولتحقيق ذلك سوف توضع خطة تحت اشراف هيئة تاسيسية يوفر لها تمويل وامكانيات وافية. - تحدد وتضمن تنفيذ مخرجات ومعايير تنص عليها الخطة. - توجه عملية بناء القدرات. - تقدم توصيات إلى السسلطات المعنية وفق الحاجة وتنهي عملها تزامنا مع انتهاء المرحلة التأسيسية. 5- دور الاممالمتحدة: وفق قراري مجلس الامن رقم 2014 و2051 نطلب من امين عام الأممالمتحدة مواصلة المساعي الحميدة عبر مستشاره الخاص ومكتبه في اليمن، تحديدا في مجال دعم الخبراء والتيسير والنصح للمساهمة في انجاح العملية الانتقالية في اليمن، اضافة الى ذلك نطلب من المستشار الخاص دعم الجهود اليمنية لتطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومتابعة تقدم العملية السياسية في المرحلة المقبلة وخصوصا ما يتعلق بالقضيةالجنوبية بما في ذلك النقاط العشرين والإحدى عشرة. ونطلب كذلك من المستشار الخاص مواصلة تنسيق مساعدات منظومة الاممالمتحدة والمساعدات الدولية دعما للعملية الانتقالية السياسية في اليمن.
