توصل الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية والموارد المائية لدول مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم، إلى «وثيقة تعاون» حول سد النهضة الإثيوبي، من شأنها أن تنهي جدلاً طويلاً حول السد وتؤسس للعمل المشترك بين الدول الثلاث حول قضايا حوض النيل. وأعلن وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا في الخرطوم أمس، التوصل إلى اتفاق على مبادئ حول تقاسم مياه نهر النيل ومشروع إنشاء سد النهضة الإثيوبي. وذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية، أن مجهودات مكثفة بذلها الجانب السوداني للتوصل إلى وثيقة التعاون، والتي سيتم اعتمادها والتوقيع عليها من رؤساء الدول الثلاث. وأشارت إلى أن الاجتماع الأخير هو الخامس الذي يعقد في الخرطوم حول سد النهضة منذ نوفمبر الماضي. ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية السوداني علي كرتي قوله أن «قادة الدول الثلاث قرروا إعطاء دفعة لمفاوضات وزراء الموارد المائية، وهو ما بدأ في أديس أبابا قبل أسبوعين وتوج في مفاوضات الخرطوم، حيث حدث توافق تام حول التعاون بين الدول الثلاث حول حوض النيل الشرقي وسد النهضة». وأضاف كرتي أن «هذا التوافق هو صفحة جديدة بين الدول التي تتشارك حوض النيل الشرقي». من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن «هذه المبادئ تعد بداية مزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسار السياسي والفني»، فيما أعرب نظيره الإثيوبي تادروس ادنهاوم عن ارتياح بلاده على «النتائج التي حققناها في الأيام الثلاثة»، مشيراً إلى أن الاتفاق «يفتح فصلاً جديداً بين الدول الثلاث وسنلتزم بهذه المبادئ». وكان الرئيس السوداني عمر البشير، دعا إلى التوصل إلى اتفاق مرض حول سد النهضة الإثيوبي. وشدد البشير خلال لقائه كرتي وادهانوم، على أهمية الوصول إلى توافق بين دول حوض النيل حول سد النهضة، وحث أطراف الحوار على العمل الجاد لتجاوز الصعوبات، والوصول إلى اتفاق لمصلحة الدول الثلاث.
