ظهرت مجدداً المطالبة لإقامة محافظة أخرى في حضرموت منذ أسبوعين بمسمى محافظة الوادي والصحراء وهي نظرة قاصرة لبعض صغار حضرموت ممن يسعون لدولة حضرموت الصغرى (وادي حضرموت) , وتتبنى ذلك قيادة السلطة المحلية ممثلة بوكيل الوادي والصحراء وأحد الوكلاء المساعدين الذي يرأس المجلس الثوري بحضرموت التابع لحزب الأخوان المسلمين في اليمن وبإشراف قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء عبدالرحمن الحليلي . وأفادت مصادر مقربة ومطلعة من ديوان وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء إن لقاءات منفردة وخارج الإدارة بعض الأوقات بين المسئولين وعدد من مدراء المديريات وشخصيات قبلية وأعيان ووجهاء ورؤساء جمعيات خيرية وتنموية للتهيئة والتحضير لإعلانها كمطلب شعبي أهلي من سكان وادي حضرموت . ذات المصادر أكدت ل شبوة برس - أن محافظ سابق أقدم على تعيينات عدد من المسئولين ينتمون لحزب الإصلاح والأخوان المسلمين في يناير من هذا العام يقف بقوة وراء هذا العمل على أن تكون العاصمة لهذه المحافظة سيؤن وأوعز للمسئولين بالتحرك سريعاً بين ممثلي المجتمع ورفع مذكرة تحمل أكثر من 2500 توقيع فقط في مقدمتها مدراء عموم وأعضاء مكاتب تنفيذية في مديريات الوادي والصحراء وأعضاء بالهيئات الإدارية وتستخدم السلطات بالوادي أقناع بعض الأشخاص خصوصاً الواقعين تحت طائلة إلغاء الانتداب والتفريغ من الوظيفة في مرافق أخرى غير مرافقهم الموافقة لأبقاءهم على وضعهم الوظيفي الحالي دون نقلهم واستخدامهم للترويج , ومن الأساليب المتبعة المطروحة في اللقاءات هو أن المكلا واقعة تحت نفوذ القاعدة وداعش وأن وادي حضرموت آمن وتعمل فيه أجهزة الدولة وأن هذا المطلب االذي سوف يوجه لفخامة الرئيس عبدربه منصور ونائبه رئيس الحكومة خالد بحاح ونائب القائد الأعلى الفريق علي محسن الأحمر سوف يلاقي قبولاً خاصة في هذه المرحلة كما أن المبررات في المذكرة المزمع تقديمها من بينها سحب الجيش من المنطقة الأولى إلى الثانية للأمان الذي يتمتع به الوادي هو الخطوة الأولى لأقناع القيادة السياسية الشرعية مع طرح بديل قيام قبائل الوادي بحماية المديريات والطرقات والتأكيد على أن محافظة الوادي والصحراء هي مكون إداري من مكونات أقليم حضرموت عقب تطبيع الأوضاع وبدلاً من ضياع حقوق حضرموت فالأفضل أن تكون محافظتين مع بقاء المكلا عاصمة لأقليم حضرموت/شبوة/المهرة/سقطرى وسوف تتضمن المذكرة استعداد القبائل والفئات الاجتماعية واحزاب اللقاء المشترك لحماية الوادي والصحراء وإغلاقه أمام أي تقدم لتنظيم داعش . وترى المصادر نفسها أن مثل هذه الطرح وتسويقه بمبررات أنما هو تجديد لأمر سبق أن وضعه الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح بالتشارك مع حزب الاصلاح بعد حرب 1994م لتقسيم حضرموت وتم افشاله حينها من قبل القوى الحضرمية الحيّة بمختلف إنتماءاتها السياسية ,وأضاف أحد المصادر أن تقسيم حضرموت أمر مرفوض جملة وتفصيل أما حماية الوادي والصحراء من داعش كما يطرحه الوكيل ومساعده ومن معهم فهو عذر أقبح من ذنب فالحاصل بالمكلا هو جزء من خطط حزب الاصلاح وتم في عهد المحافظ السابق , والمجلس الأهلي نتاج لهذه المؤامرة ومبررهم أن أبناء حضرموت يطبقون الشريعة وحدود الله . هذا ولم تؤكد أو تنفي ل شبوة برس - مصادر أخرى قيام السلطة بفصل حضرموت الوادي عن الساحل عمليا بل أن عدد من المسئولين رفضوا هاتفياً التحدث ل- شبوة برس - عن الموضوع لكنهم أكدوا أن مذكرة سوف ترفع للقيادة السياسية لم يكشفوا عن مضمونها .
