يمر المجلس الانتقالي الجنوبي بمنعطف تاريخي ليؤكد فيه شعبيته وأحقيته في تمثيل الجنوب خلال المرحلة المقبلة. وبعد القرارات الرئاسية التي اصدرها الرئيس هادي وقضت بإقالة ثلاثة من المحافظين الجنوبيين بعد انضمامهم للمجلس الانتقالي اصدرت قيادة المجلس بيانا عبرت فيه عن رفضها للقرارات ودعوتها للجماهير الى التظاهر السلمي بتاريخ 7/7 القادم في العاصمة عدن. وأكد بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أصدره الجمعة الماضية رفضه قرارات الرئيس هادي بإقالة المحافظين الثلاثة، واكد أنه لن يتعامل معها وسيبقى الوضع على ما هو عليه مع المحافظين. ولقيت دعوة المجلس للاحتشاد تباين في الآراء بين الجنوبيين حيث عبر بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تذمرهم من دعوة قيادة المجلس الانتقالي للاحتشاد المركزي في العاصمة يوم السابع من يوليو القادم، معبرين عن رغباتهم في تحرك أكبر للمجلس الانتقالي ردا على القرارات الرئاسية. ورحب أخرون بدعوات الاحتشاد من قبل المجلس الانتقالي في ساحة العروض بخورمكسر نهاية الاسبوع الحالي. ويمثل يوم السابع من يوليو ذكرى مشؤومة في تاريخ الجنوبيين، ففي مثل هذا اليوم من العام 1994 أكملت القوات الشمالية سيطرتها على العاصمة عدن بعد معارك مع وحدات من الجيش الجنوبي استمرت أكثر من شهرين وانتهت بإعلان الرئيس السابق علي عبدالله صالح إنهاء المعارك بعد سيطرة قواته على العاصمة عدن. وفيما طالب عدد من السياسيين الجنوبيين قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي للعودة الى أرض الوطن والبدء في استكمال هيئات المجلس الانتقالي والشروع في تنفيذ أولى الخطوات على أرض الواقع. وقال السياسي الجنوبي عيدروس النقيب ان قرارات الاقالة التي اصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي بحق عدد من القيادات الجنوبية من السلطات المحلية بانها خدمت الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي. وعلق عيدروس النقيب على هذه القرارات قائلا "انها اثبتت تمسك المحافظين الثلاثة على (تمسكهم) بعضوية المجلس الانتقالي الذي لا يقدم لهم اية امتيازات أو مصالح، فهو (أي تمسكم) يدل على إنهم يؤمنون بقضية كبرى أكبر وأغنى وأسمى من المناصب والألقاب المؤقتة مهما كبرت". وتملك قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي العديد من الخيارات لمواجهة القرارات التي تصدرها الشرعية اليمنية ومن فرض سلطة الأمر الواقع والقيام بتسيير الأوضاع في المحافظات الجنوبية. وأشار بيان قيادة المجلس الانتقالي الصادر في نهاية الاسبوع الماضي الى رفض قرارات إقالة المحافظين وابقائهم في مناصبهم كسلطة أمر واقع. ويبدو أن الخيار العسكري غير بعيد بالنسبة للطرفين خصوصا بعد تصريحات نائب رئيس المجلس الانتقالي الوزير السابق هاني بن بريك. وقال بن بريك في تغريدة على صفحته في تويتر “لم نضع سلاحنا بعد ولم تجف دماء شهدائنا ولم تبرأ جراحنا، ومن أدمن ساحات القتال واستنشق البارود مستعد للذود عن كرامته وذاك عشقه وإدمانه”. واعتبر مراقبون أن رسالة بن بريك تحمل في طياتها تأكيدا على تبني الجنوبيين لخيار السلمية مع قدرتهم للجوء الى كل الخيارات الممكنة ومنها العسكرية. ولفت نزار هيثم عضو المكتب الإعلامي للمجلس الانتقالي الجنوبي، بوضوح إلى رفض القرارات الأخيرة، مشيرا إلى البدء بخطوات عملية لمواجهة ما سيترتب على القرارات الرئاسية ورفض أي قرارات مماثلة تستهدف الجنوب وقيادات المجلس الانتقالي أو المكتسبات السياسية والأمنية والعسكرية التي تحققت. وأضاف “سنستمر بدعم وإسناد أشقائنا في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبالدور المتميز والفاعل للأشقاء في الإمارات العربية المتحدة، لنؤكد على أن شعب الجنوب العربي سيمضي مع دول التحالف لإنهاء الانقلاب ومحاربة الجماعات والتنظيمات الإرهابية حتى تطهير أرجاء الجنوب كافة”. وعن خلفيات الصراع المتصاعد بين مؤسسة الرئاسة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يشير المحلل السياسي الجنوبي عزت مصطفى في تصريح ل”العرب” إلى أن هذا الصراع هو في الأصل صراع بين جماعة الإخوان المرفوضة شعبيا في الشارع الجنوبي الذي يمثله المجلس الانتقالي، إلاّ أن الجماعة تحاول التخفي في صراعها من خلال الزج بمؤسسة الرئاسة لخوض الصراع نيابة عنها عبر أدوات الإخوان التي تسرّبت إلى داخل المؤسسة الدستورية مشكّلة خطرا على الشرعية بحدّ ذاتها وتحويلها عن وظيفتها الأساسية نحو ضرب خصومها السياسيين. وعن تداعيات هذا الصراع يقول مصطفى “إن اتساع رقعة الصدام بين السلطة الشرعية وبين المجلس الانتقالي الجنوبي أمر يجب التوقف عنده للتوقف عنه، فليس من مصلحة السلطة الدستورية الاصطدام بالسلطة الشعبية التي انتقلت للمجلس الانتقالي الجنوبي إثر نضال طويل خاضه إخوتنا في الجنوب، وأظن أن الجنوبيين يدركون أهمية التناغم مع السلطة الشرعية، لكن من المهم أن تتخلص الشرعية من الأدوات داخلها التي تعكر صفو العلاقة”. ويؤكد أن هناك العديد من الخيارات التي مازالت متاحة أمام المجلس الانتقالي الجنوبي وهي خيارات تستند بالدرجة الأولى إلى قاعدة شعبية كبيرة وإلى قضية سياسية أساسية من المستحيل تجاوزها في أي طرف في المعادلة.
