من المقرر أن يكون اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس في العاصمة عدن لاستئناف جهوده بشأن العملية السياسية والحوار والحرب في اليمن، وفقا لما ذكره مصدر دبلوماسي أممي مَطْلع الأسبوع. تحركات جريفيثس هذه المرة وزيارته عاصمة الجنوب عدن للمرة الأولى تأتي على وقع عملية عسكرية تتولاها ألوية المقاومة الجنوبية لتحرير مدينة الحديدة الاستراتيجية، وهي العملية ذاتها التي يرى مراقبون أنها حرّكت جهود الأممالمتحدة خشية اتساع رقعة الحرب وانعكاساتها على المدنيين، لاسيما أن عمق الحرب سيكون ميناء المدينة الذي يُفترض أن يستقبل المساعدات الإنسانية. ووفقا لتصريحات المبعوث الأممي وجدوله الزمني فإنه كان مقررا أن يعلن في منتصف يونيو عن "إطار المفاوضات" ويكشف عن تفاصيله وأطرافه بناء على تحركاته السابقة بين صنعاء والرياض وأبوظبي، غير أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث حتى اللحظة؛ ما يشير إلى تعقيدات غير واضحة حدثت في مهمة إطلاق المفاوضات. ويرى محللون سياسيون أن الانتصارات العسكرية التي تحققها قوات جنوبية في الساحل الغربي وعلى ضواحي الحديدة واحتمالية سقوط المدينة ومينائها الاستراتيجي “أربكت حسابات المبعوث الأممي وأحدثت خللا في خارطة عمله وغيّرت من نتائجه التي توصل إليها خلال رحلته المكوكية في المنطقة”. الاستراتيجية العسكرية التي ينتهجها التحالف العربي في حرب الساحل الغربي بدءا من باب المندب إلى الحديدة فحجة وصعدة، ثم محاصرة الحوثيين داخل صنعاء قبل بدء معركة واسعة لتحريرها واستعادتها كعاصمة لليمن.. هي استراتيجية هدفها الحسم العسكري لإنهاء الصراع مع أنصار الله، وبالتالي فإن فرص الحل السياسي مع سير هذه الاستراتيجية ونجاحها تتلاشي لحساب النصر عسكريا، وهو ما لن ترضى عنه الأممالمتحدة التي تؤكد دائما ألا حل عسكريا في اليمن. خبير عسكري قال ل«الأيام» إن زيارة المبعوث الأممي إلى عدن لن تمكّن الرجل من مواصلة جهوده لمتابعة (إطار المفاوضات) من حيث انتهى الشهرين الماضيين، وإن التقدم العسكري في الحديدة والتصعيد في بقية الجبهات سيدفع جريفيثس إلى “حرف مسار مساعيه من إطلاق مفاوضات والتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الصراع إلى مجرد وسيط لإنهاء الحرب وإنقاذ الحوثيين من هزيمة قد تنهي الأزمة وتضع حدا لدوامة الصراع في اليمن”. وأضاف: “عملية الحديدة ببعدها العسكري تشير إلى تغييرات حقيقة في المسار السياسي وربما إلى إخلال في الموازين السياسية والقوى الفاعلة التي كان المبعوث الأممي بنى عليها قناعاته وخططه لإطلاق المفاوضات، وبالتالي فهو سيحاول بكل وسائله استبعاد الحسم العسكري، حفاظا على ما توصل إليه سابقا من رؤية حول القوى والأطراف الواجب إشراكها في التسوية”. مصادر رجحت أن زيارة مارتن جريفيثس هذه المرة إلى العاصمة عدن لم تكن للاستماع إلى الأطراف الجنوبية ولا للقاء بأي من مكونات الجنوب السياسية ولا حتى لبحث قضية الجنوب التي قال في وقت سابق إنها مفتاح الحل وإنه لا حل دون الاستماع لأصوات الجنوبيين ومطالبهم.. لكنها -أي الزيارة- مساع لوقف الحرب وإيقاف القوات الجنوبية على تخوم الحديدة للحيلولة دون إسقاطها ودون السيطرة على الميناء، ومحاولة من المبعوث لإبقاء الحوثيين ندا قويا للشرعية اليمنية في أي تسوية يتم التوصل إليها أو تتبناها الأممالمتحدة بأي شكل من الأشكال. حكومة الشرعية اليمنية والتحالف العربي يؤكدان دائما أن الحرب لابد أن تنتهي بحل سياسي وأن الحسم العسكري ليس واردا ، غير أن التحالف يقول إن عملياته العسكرية والتصعيد ضد الحوثيين هو لجرهم إلى طاولة المفاوضات وبالتالي إشراكهم في العملية السياسية وجعلهم شريكا في أي تسوية، وهو ما يصفه سياسيون ب(المنطق الأعوج) وغير المستقيم لا سياسيا ولا عسكريا. ويرى هؤلاء السياسيون ألا تفسير لهذ المنطق غير أن أطرافا دولية ومراكز قوى عالمية تستأثر بقرارات الأممالمتحدة وتؤثر فيها وتأثر بها للحفاظ على ورقة الحوثيين وإبقائهم حلفاء مصالح داخل اليمن وعلى حدود السعودية. فشل أو إفشال الحسم العسكري لكسر شوكة الحوثيين وإضعافهم أو إجبارهم على الانخراط في العملية السياسية والتخلي عن السلاح والارتباط بالخارج.. سيجعل منهم قوة فاعلة في الحل السياسي إن لم يستمروا في سيطرتهم عسكريا على محافظات الشمال.
