يُقال إن «الطرف الأضعف في أية حرب يكون هو الطرف المنتصر، في حال بقي موجوداً على الساحة حتى النهاية». هذا ما ينطبق اليوم تماماً على وضع الأطراف المتحاربة في اليمن. إن توقّف هذه الحرب -أو حتى تراجع حدتها- من دون تمكن الطرف الأقوى («التحالف» و«الشرعية») من حسمها عسكرياً بشكل كامل، يمثّل خسارة لهذا الطرف وفشلاّ ذريعاً لأهدافه المعلنة، والتي من أبرزها إعادة «الشرعية» الى صنعاء والقضاء على الطرف المسمى ب«الانقلابي»، فضلاً عن نزع السلاح الثقيل من يده وطرده من المدن الرئيسية. كذلك يمثل الأمر انتصاراً -ولو معنوياً- للطرف الآخر («الحوثيون وشركاؤهم)، بعدما تدحرج الهدف من «استعادة الشرعية» إلى استعادة التحيتا ومطاحن الغلال، فيما تقزم هدف دخول صنعاء إلى هدف دخول الدريهمي. هذا هو شعور الخيبة المرير الذي يتملك طرف «التحالف» و «الشرعية» منذ توقيع اتفاق السويد قبل أيام، وسيسعيان تحت وطأة هذا الشعور إلى إفشال هذا الاتفاق وكبح نجاحه، ولكن بصورة غير مباشرة، حتى لا يدخلا في مواجهة مع الأممالمتحدة والمحافل الحقوقية و مع المجتمع الدولي كله، وهو الذي ضاق ذرعاً من طول هذه الحرب ومن تبعاتها المأساوية على الوضع المعيشي والحقوقي باليمن. كما أن الفئة الطفيلية التي تقتات على هذه الحرب لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي ترى مسارب أموالها تغلق بوجهها، ومنابع إثرائها تجف شيئاً فشيئاً... وقد شاهدنا ذلك بجولات المشاورات السابقة وكيف استطاعت هذه الفئة أن تفشلها فعلاً، ونشاهد اليوم نسخة مكررة منها منذ الساعات الأولى لاتفاق السويد، الذي يتم تطبيقه عملياً على الأرض ليلة الإثنين/ الثلاثاء في الحديدة وتعز... فقد طفقتْ هذه الفئة الطفيلية بالتوازي مع أصوات ساخطة داخل «الشرعية» من التشكيك بفرص نجاح الاتفاق، وتسعى حثيثاً لإجهاضه وتحميل الأطراف الأخرى المسؤولية، في تناقض صارخ بالخطاب الإعلامي ل «الشرعية» و «التحالف». في الوقت الذي تؤكد «الشرعية» و «التحالف» -عبر أصوات داخلية- أن هذا الاتفاق تم بضغوط أممية وغربية مورست عليهما، وأنهما اضطرا إلى تقديم تنازلات من دون أن يقدم الطرف الآخر أي منها، وأن هذا الاتفاق «عمل تآمري» أتى لينقذ «الانقلابيين» من هزيمة عسكرية محققة في الحُديدة، فإننا في ذات الوقت نسمع من «التحالف» و «الشرعية» اتهامات بأن الطرف الآخر، أي «أنصار الله» هو من يسعى لإفشاله! وتجدر بنا الإشارة هنا إلى التأكيد بأنه ليس داخل «الشرعية» وحدها تقبع فئة وقوى تسعى لإطالة أمد هذه الحرب، بل هناك قوى داخل الطرف الآخر (الحوثيون وشركاؤهم) تسعى بشتى الطرق لاستمرار هذه الحرب إلى أبعد مدى من الوقت، ظناً منها أنّ هذه الحرب فرصة لاستنزاف السعودية والإمارات مالياً مادياً وبشرياً أيضاً- وبالذات على الجبهة الجنوبية السعودية-، وتوريطاً خليجياً للانغماس أكثر بالمستنقع اليمني العميق. كما ترى أنها فرصة لضرب السمعة الأخلاقية السعودية والإماراتية بالصميم أمام المجتمع الدولي، وبالذات أمام الشعوب الإسلامية والمحافل الحقوقية والإنسانية العالمية. على كل حال، لم يعد قرار وقف هذه الحرب -ولا استمرارها- بيد من أطلقها ذات يوم، ولم يعد قرار تنفيذ أو رفض اتفاق السويد رغبة خليجية أو يمنية، بل مطلباً دولياً يصعب تجاوزه أو الالتفاف عليه، بعدما أطلقتْ الأصوات الحقوقية غير الحكومية صوتها بقوة بوجه أطراف الصراع، وبوجه صفقات الأسلحة الأمريكية والأوروبية، وبالتالي فإن أية محاولة للتلكؤ بتنفيذ الاتفاق، ناهيك عن إجهاضه، ستكون بمثابة إعلان حرب على الأممالمتحدة. هذا الكلام يأتي وقد رمت الأممالمتحدة بكل ثقلها السياسي لإخراج ذلك الاتفاق إلى حيز الوجود، وقد نرى بالأيام القليلة المقبلة قراراً أممياً ينسف ما قبله من قرارات، ويغير من المعادلة السياسية ويخلط كل الأوراق فوق الطاولات. وقد يشكّل ملامح خارطة طريق للتسوية السياسية المقبلة، شاءت الأطراف اليمنية والخليجية أو أبت، وتنتهي معه ثنائية: «شرعية» و «انقلاب»، وترتخي به قبضة «الشرعية» و «التحالف» المتمسكة بما يُعرف بمرجعيات الحل الثلاث، التي ترفضها معظم الأطراف اليمنية، بما فيها أطراف داخل «الشرعية» ك«المؤتمر الشعبي العام» والطرف الجنوبي بالتأكيد. التوجه الأممي الرافض للتمسك بحلول مهترئة، وبمرجعيات وقرارات أممية تم إصدارها على غفلة من الزمن تحت سطوة وسحر المال الخليجي (عفى عليها الزمن وتجاوزتها الأحداث)، يتجلى بوضوح أمامنا من خلال خطابات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والإحاطات التي يقدمها مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن جريفيثس إلى مجلس الأمن الدولي بين الحين والآخر.
