تناقلت وسائل إعلامية والأوساط الحقوقية والقضائية في مجالسها ومنتدياتها الانحرافات القضائية المريعة التي تحدث في جلسات محكمة استئناف عدن، هذا الصرح القضائي الذي يعد رمزا و إرثا للعدالة العدنية وقد تداول على رئاسته جملة من القضاة المخضرمين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. وقد اجمعت الاوساط القانونية على ان هذا الصرح يشهد حاليا اسوء حالاته على الاطلاق من حيث قيام العدالة ونقص الكفاءة لدى كوادرها الا من رحم ربي ،
وقد اتخذ مجموعة من الأكاديميين قضيه ال العيدروس مناصب عدن أنموذجاً لما وصل عليه حال القضاء باستئناف عدن من انحطاط مزري وعبث بكل ما ترسخ في هذا المرفق من اسس وقواعد تنظم العدالة وتحمي حقوق المتقاضين ، وهاكم قضية ال العيدروس نموذجاً : (ملخص القضية والأحكام الصادره فيها)
لقد وقع نزاع بين ال العيدروس هذه الاسره العدنية العتيقة وبين أولاد البند وهم اسرة كانت تعمل لدى ال العيدروس في الارض المتنازع عليها وعليه توجه الطرفان الى القضاء ثم حددت ثلاثة احكام لصالح ال العيدروس تقرر ملكهم للارض وهي احكام موضوعيه صادره عن درجات المحاكم الثلاث: 1- حكم ابتدائي بتاريخ( 13 /9 /1993م ) 2- حكم استئنافي بتاريخ( 25 /9 /1995 م) 3- حكم عليا بالنقض بتاريخ( 1 / 10 /1996م )
وفي مرحله التنفيذ استشكل اولاد البند على طلب ال العيدروس بالتنفيذ وصدرت اربعة احكام تنفيذية لمصلحتهم من درجات المحاكم الثلاث كالتالي: 1- حكم بإعلان التنفيذ بتاريخ.( 25 / 12 /1996م) 2- حكم استئنافي بالتنفيذ بتاريخ( 23 / 10 / 1997م) 3- حكم عليا بالنقض تنفيذي بتاريخ ( 1 / 9 / 1998م) 4-حكم عليا بالتماس اعاده النظر تنفيذي بتاريخ ( 22 / 10 / 2000م).
وهنا يظهر جلياً لكل مطلع على بديهيات قواعد التقاضي ان هذه القضية قد وصلت الى منتهاها لصالح ال العيدروس وذلك لصدور أحكام نهائية وباته في الموضوع والتنفيذ لمصلحتهم في جميع درجات المحاكم الثلاث وهي حائزه لحجيه الامر المقضي به وواجبه التنفيذ بالقوه الجبريه ولا مجال لتدخل القضاء فيها لخروجها عن ولايته بصدور هذه الاحكام .
الا ان محكمه استئاف عدن في اجراء مستهجن ومعيب ومخالف لقواعد تنظيم التقاضي المنصوص عليها قانونا اعادت فتح قضيه ال العيدروس بعد خروجها عن ولايتها بصدور أحكام باته فيها ضاربه عرض الحائط بكل قواعد التقاضي المعروفة في كل النظم القانونية و منصبه نفسها محكمة رابعه فوق كل المحاكم وملقيه الاحكام الموضوعية والتنفيذية الباته وفاتحه موضوع النزاع المحسوم من جديد وذلك في حكمها الباطل والمنعدم الصادر في تاريخ( 2 / 5 /2019م)
في استئناف قرار رفض التظلم الصادر من محكمه التنفيذ والمقدم من خصم ال العيدروس وهذا الحكم يعد وبحق من اخطر القرارات التي صدرت في تاريخ محكمة واستئناف عدن بل يعد أنموذجاً جامعا لكل العيوب التي يمكن ان تشوب حكماً ما وهو جدير عرض بان يدرس في مدارج الجامعات مجسدا وبحق مفاهيم انحراف العدالة وتحولها من خدمة الى سلعة.
فقد صدر هذا الحكم من قاضيين في الشعبه المدنية الثانية سبق لهما النظر في هذا النزاع في المحكمة الابتدائية وكان عليهم التنحي الوجوبي طبقاً للمادة (128- ف/7) وهي مخالفة ترتب بطلان الحكم ،كما انه فتح نزاع تم بأحكام باته وحائزه لحجيه الامر المقضي به وهذا يترتب عليه انعدام الحكم واعتباره غير موجود طبقا للماده (15) مرافعات ،وهذه عيوب تكفي لتأكيد العبث بالعدالة وهناك المزيد.
فهل انتهى أمر محكمة الاستئناف عند هذا الحد ؟ لا، فبعد تردد وخوف لمده عام ونصف من صدور الحكم ترسله محكمة الاستئناف الى محكمة البريقة الابتدائية للتنفيذ ، ولكن هيهات فقد قررت المحكمة الابتدائية بطلان هذا الحكم وانعدامه ورفضت تنفيذه واصدرت حكمها في هذا الشأن مقرر ان ال العيدروس حائزون لاحكام باتة وحائزة بحجية الأمر المقضي به مقررة ارشفة هذا الحكم الاستئنافي واعتباره كان لم يكن.
فهل تتوقف محكمة الاستئناف عن غيها وتعود إلى جاده الصواب نتمنى ذلك اما ان لمحكمة استئناف عدن ان توقف عبثها وان تولج جماح عدالتها الظالمه خاصة وان الرأي العام قد تنام الى مسامعه ان محكمه استئناف عدن قد ارسلت الى محكمه التنفيذ تطلب الحكم الصادر في طلب التنفيذ فياا ترى ما الذي بعثها على ذلك؟
وما هي المسوغات القانونية التي ستبتكرها لنا المحكمة هذه المرة لصناعة طبختها المسمومه القادمة؟
ان الراي العام والاوساط الحقوقية والاكاديمية تتابع عن كثب كل ما يتعلق بهذه القضيه التي تكاد ان تصبح قضية الرأي العام الاولى وان غدا لناظره قريب وان تعودوا نعود وكما تدين تدان.
وعليه فإن الاوساط الحقوقية والاكاديمية والراي العام العدني توكد ان القضاء في عدن يتهدده خطر داهم وقد آن الاوان لإيقاف هذا الظلم الفاحش وعلى الجهات المسؤولة ممثلة بمجلس القضاء والمحكمة العليا ووزارة العدل الوقوف بحزم امام هذه التصرفات المدمرة للعدالة وذلك لما يشكله الظلم من ضرر وخطر وفتن تلحق بالامن والسلم الاجتماعي.
