عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قُلتُ يَا رسُولَ الله أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي ؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ : «يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ القِيَامَةِ خِزيٌ وَنَدَامَةٌ ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا ، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيهِ فِيهَا . أقر مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الحكومة الكارثي الفاشل ، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الحرجة ، مع اتخاذ المعالجات الفورية بشأنها ( المعالجات الفورية ستكون من ظهر المواطن الفقير الغلبان رغم إعتراض وزير المالية سالم بن بريك بهكذا توقيت). المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك يقر حزمة إجراءات إقتصادية تدميرية يستهدف بها المواطن من خلال رفع مصارفة الدولار الجمركي من 500 ريال يمني الى 750 ريال يمني ، وسيقضي بهذا القرار الكارثي غير المسؤول على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين ، وسيسهم في مزيد من تدهور سعر صرف الريال اليمني أمام باقي العملات الأجنبية والإقليمية . قبل أكثر من عام تقريبا تم رفع مصارفة الدولار الجمركي من 250 ريال الى 500 ريال يمني ، أي بزيادة وصلت إلى 100% ، ومع هذا لم يستفيد المواطن نهائيا من هكذا قرار بل العكس ، رغم أني كنت من المؤيدين له أنداك ، كنت على أمل أن يتخذ مجلس الوزراء قرار برفع هيكل الأجور والمرتبات ليواكب متطلبات معيشة المواطن ، وهذا مالم يحدث للأسف الشديد . بينما كانت هناك معالجات فورية أخرى لم تتخذ من قبل المجلس الرئاسي والحكومة لغاية في نفس يعقوب ، وهي بعيدة كل البعد عن الإضرار المباشر بالمواطنين وتتمثل بالاتي : تقليص البعثاث الدبلوماسية للحد الأدنى ووقف المنح الدراسية الخارجية ، إيقاف صرف الرواتب بالدولار وعلى جميع المسؤولين المهاجرين العودة إلى الداخل وإقالة من يرفض ، تقليص عدد الوزارات للحد الأدنى ، مع إقالة جميع من تم تعيينهم بصورة عشوائية مخالفة للوائح والنظم والقوانين النافذة . إغلاق جميع حسابات المرافق الايرادية الكبرى لدى البنوك التجارية والأهلية المحلية والخارجية ، إغلاق حساب بيع شحنات النفط الخام اليمني لدى البنك الأهلي التجاري السعودي بالرياض فورا ، الكشف عن مصارف موارد مالية شركة عدن لتطوير الموانئ المشغلة لميناء عدن للحاويات ( عشرات الملايين من الدولارات شهريا ) ، الكشف عن مصارف شركة عدن نت ، الكشف عن مصارف موارد شركة طيران اليمنية ومصفاة عدن وأسطولها البحري ، الكشف عن عائدات شركات الإتصالات الارضية والمحمول في الأراضي المحررة . تشكيل لجنة مالية دولية للتدقيق في حسابات البنك المركزي اليمني في عدن منذ نقله من صنعاء . تقليص ميزانية وزارة دفاع الشرعية الوهمية لأقل من الربع ، إلزام جميع منتسبي القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية بإنهاء الازدواج من خلال الشروع في تدشين حملة واسعة لأخذ بصمتي العين والابهام . تقليص ميزانية السلطة القضائية للحد الأدنى ، تقليص ميزانية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد للحد الأدنى ، تقليص نفقات مجلس الوزراء للحد الأدنى ، إيقاف المشاركة بالدورات والنشاطات المختلفة الخارجية إلا إذا كانت ممولة من الجهات الداعية الخارجية ، تقليص نفقات هيئتي رئاسة وأعضاء المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والشورى . إلزام سلطان مأرب العرادة على توريد عائدات بيع الوقود والغاز إلى بنك عدن المركزي ، إلزام منفذي الوديعة وشحن بتوريد مواردهما المالية الى خزينة بنك عدن المركزي ، عائدات موانئ المهرة وسقطرى وحضرموت وشبوة تورد الى مركزي عدن ، عائدات ميناء المخاء ( لا تورد) التي بلغت 16 مليار ريال يمني من سفن المشتقات النفطية ( سفن صغيرة لا تتجاوز سعتها القصوى من 7 إلى 8 الف طن فقط ) ويتم التفريغ من السفينة إلى القاطرة رأسا ، ناهيك عن سفن المواشي والبضائع المختلفة التي تصل الى ميناء المخاء . إتخاذ قرار بوقف الاعفاءات والتخفيضات الجمركية والضريبية على جميع التجار دون إستثناء ، الإفصاح عن مصارف موارد مؤسستي موانئ خليج عدن والبحر العربي ( بالدولار ) ، إصدار قرار سيادي عبر وزير النقل بوقف سفن الوقود إلى ميناء الحديدة ، 350 مليار ريال يمني عائدات الرسوم الجمركية والضرائب في ميناء الحديدة منذ بداية الهدنة لشحنات الوقود فقط ، إما أن يكون مجلس القيادة الرئاسي بحجم المرحلة الراهنة الخطيرة الاستثنائية أو يرحل غير مأسوف عليه . وغيرها من المعالجات الفورية التي لا تحصى ولا تعد لرفد خزينة بنك عدن المركزي بالسيولة النقدية اللازمة ، ما أتخذ من قرار كارثي قبل عدة أيام من قبل مجلسي القيادة الرئاسي والوزراء برفع التعرفة الجمركية والضريبية 50% يعتبر قرار إبادة جماعية للشعب في المناطق المحررة وتحديدا الجنوبية .
