بعد نحو شهر ونصف، عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي السبت، إلى العاصمة عدن في ظل تحديات وملفات صعبة تواجه المجلس على الصعيد المحلي والخارجي، مع اقترابه من بلوغ عامه الأول وما يطرحه ذلك من تساؤلات حول مستقبل المجلس خلال المرحلة القادمة. وعاد العليمي برفقة عضو واحد فقط من أعضاء المجلس وهو عبدالرحمن المحرمي، في حين يتواجد باقي أعضاء المجلس خارج البلاد، ما يعني عدم استئناف المجلس لعقد اجتماعاته بحضور كافة أعضائه في العاصمة عدن كما كان الحال قبل أحداث شبوة في أغسطس الماضي، وسط مخاوف من تكرارها اليوم. فالتوتر السياسي والعسكري الذي تعيشه اليوم مناطق وادي حضرموت، يكاد يتطابق مع المشهد الذي عاشته شبوة قبل أحداث أغسطس الماضي، ويتطابق معه أيضاً تعامل مجلس القيادة الرئاسي الضعيف وعجزه عن منع تطورها إلى الصدام المسلح بين تشكيلات عسكرية وأمنية جميعها إما خاضعة لسلطة المجلس بصورته ممثلاً للدولة أو لأعضاء وقوى منضوية في إطار المجلس. وتصاعدت خلال الأيام الماضية المخاوف من انفجار الوضع عسكرياً في مناطق وادي حضرموت، مع استمرار تجاهل مجلس القيادة الرئاسي للمطالب الشعبية والجنوبية المتواصلة منذ شهور بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى، وإحلال قوات النخبة الحضرمية بدلاً عنها. ويوم الجمعة الماضية صرح رئيس هيئة الانتقالي بالوادي بأن "دحر قوات المنطقة العسكرية الأولى مسألة وقت لا غير"، مضيفا بأن "قوات النخبة الحضرمية على مشارف سيئون وهم يراقبون المشهد وينتظرون الأوامر للتحرك وإخراج الإرهاب من الوادي"، حد قوله. هذا التهديد الواضح بالخيار العسكري من قبل الانتقالي، يأتي في أعقاب الموقف الواضح الذي عبر عنه المحافظ مبخوت بن ماضي الأسبوع الماضي في أول ظهور إعلامي له، أكد فيه تبني السلطة المحلية للمطالب الشعبية والعمل على إخراج قوات المنطقة الأولى وإحلال قوات النخبة بدلاً عنها. وعبر المحافظ بوضوح عن مخاوف أبناء حضرموت من هذه القوات وانتماء قيادتها وأغلب منتسبيها لمناطق خاضعة لسيطرة الحوثي، مذكراً بما قامت به قوات المنطقة العسكرية الثانية عام 2015م ومغادرة عناصرها للمكلا ومديريات الساحل لتسقط بيد تنظيم القاعدة. اللافت في ما قاله المحافظ في سياق دفاعه عن لواء بارشيد التابع للنخبة الحضرمية بسبب انتماء أغلب عناصره إلى محافظات جنوبية ومحاولة ربطه بوضع قوات المنطقة الأولى، حيث أكد على أن لواء بارشيد يخضع لقراراته، في إشارة واضحة إلى عدم خضوع قوات المنطقة لأوامر السلطة المحلية. ما قاله محافظ حضرموت يذكر بما تعرض له محافظ شبوة عوض الوزير بوجود تشكيلات عسكرية وأمنية موالية لجماعة الإخوان وترفض الانصياع لأوامر وتوجيهات السلطة المحلية، وهو ما أدى بالوضع إلى الصدام العسكري في أغسطس الماضي، بعد فشل مجلس القيادة في إخضاع هذه التشكيلات وإقالة قيادتها الإخوانية المتمردة. وهو ما يخشى تكراره اليوم في وادي حضرموت، في ظل تخاذل مجلس القيادة الرئاسي في حسم الأمور والاستجابة لمطالب أبناء الوادي بإحلال قوات النخبة الحضرمية بدلاً عن قوات المنطقة الأولى، ونقلها إلى جبهات القتال في مواجهة مليشيات الحوثي.
