تصاعدت أصوات السياسيين والنشطاء اليمنيين المطالبة بإقالة وزير الخارجية وشؤون المغتربين في حكومة الشرعية، أحمد عوض بن مبارك، على خلفية الأزمة مع مصر عقب تصريحاته غير المسؤولة بشأن وضع سد النهضة. مطالب الإقالة جاءت عقب منع عشرات المسافرين اليمنيين، مساء السبت، من دخول الأراضي المصرية بعد وصولهم على متن طيران اليمنية على رحلة رقم 601، تطبيقاً للإجراءات الجديدة التي تشترط تقارير طبية صادرة عن مستشفيات حكومية في مصر. وفي 20 مارس الماضي أدلى وزير الخارجية، خلال زيارته إلى إثيوبيا ولقائه نظيره، بتصريحات أعلن فيها "دعم اليمن لكل الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية بغية تحريك عجلة التنمية"، الأمر الذي فسرته القاهرة على أنه انحياز لأديس أبابا في خلافها مع القاهرة بشأن سد النهضة. وبرغم محاولات الحكومة التبرير بأن الإجراءات المتخذة مؤخراً لا علاقة لها بتصريحات الوزير ابن مبارك إلا أن البرلماني المصري مصطفى بكري، أوضح علاقة التصريحات بالقيود الجديدة، وقال بكري: "الشعب اليمني شعب شقيق، محب لمصر، ولا يجب أن يؤاخذ الشعب اليمني بسبب موقف وزير الخارجية اليمني الحالي". وبهذا الشأن، أكد السياسي لطفي شطارة، أن استفزاز دولة كمصر في ظل دور قيادتها الحكيمة في تخفيف معاناة المواطنين في ظل الحرب، أمر غير مقبول بل ومرفوض جملة وتفصيلاً، وقال: "على مجلس القيادة الرئاسي التضحية بشخص أفضل من التضحية بشعب وتعظيم معاناته وتحمله المهانة التي يواجهها من جراء تصرف أحمق"، مشدداً على ضرورة أن يستقيل بن مبارك أو يقال. بدوره انتقد الإعلامي فتاح المحرمي، زيارة ابن مبارك غير المحسوبة إلى إثيوبيا، مشيراً إلى أن ابن مبارك سجل خلالها موقفا يمنيا مساندا لإثيوبيا في سياستها المناهضة لمصر. وقال "هذا الفشل الدبلوماسي يتطلب اليوم قبل الغد إعادة هيكلة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي في الخارج والذي هو من مخرجات مشاورات الرياض"، مؤكداً أنه يجب الضغط في هذا الجانب. فيما يرى السياسي والصحفي رياض علي الأحمدي، أن إقالة أحمد عوض بن مبارك تحتاج لمطالبة قوية تجبر السفارات الغربية التي تدعمه على التخلي عن دعمها. الناشط والسياسي نايف أبو الزعيم الحدي هو الآخر أكد على ضرورة إقالة وزير الخارجية أحمد بن مبارك، وكذا إقالة حكومته ومحاسبتها على خلفية الكارثة التي تسبب بها هذا الوزير بين مصر وبلادنا.
