بعد مغادرة الوفدين السعودي والعماني صنعاء في 13 أبريل/نيسان الجاري، بدأت في اليوم التالي أولى مراحل تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحوثيين من جانب والحكومة المعترف بها دولياً وبقية الأطراف المتحاربة معهم من جانب آخر. عموم اليمنيين الذين تفاءلوا باقتراب حلول السلام في حياتهم بعد التصريحات التي أفادت بأن محادثات صنعاء ستكرَّس فقط لوضع "اللمسات الأخيرة" على مسودة اتفاق مسقط، انصرفوا للاحتفال بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الذين قضوا سنوات متفاوتة الطول والشدة في السجون، ما شكّل الحدث الأبرز في ملف الحرب الدائرة في البلاد منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية وإسقاط مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014. الإفراج عن الأسرى والمعتقلين ال887 خلال الأيام الثلاثة الماضية كان ضمن التفاهمات بين الجانبين السعودي- الحوثي في الرياضومسقط منذ نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري. ويفترض بأن هذا الحدث إحدى الحلقات في سلسلة صفقات تبادل للأسرى والمعتقلين، وهي صفقات تدعمها الأممالمتحدة التي يسّرت جولة المفاوضات الأخيرة في سويسرا بين فريقي الحوثيين والحكومة الشرعية، والتي وقع الجانبان على إثرها اتفاق التبادل في 20 مارس الماضي. كما من المتوقع أن يستأنف الطرفان مفاوضات تبادل قادمة منتصف مايو 2023، بحسب بيان للحكومة ووسائل إعلام حوثية نقلت عن رئيس لجنة الأسرى في الجماعة عبدالقادر المرتضى أن صفقة التبادل القادمة سوف تشمل 1400 أسيراً ومعتقلاً. وفي غمرة الاحتفال بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين، انصرف الاهتمام الشعبي، والإعلامي إلى حد ما، عن المفاوضات الرئيسية التي تشمل الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية، كأبرز ثلاثة جوانب يعتمد إحلال السلام على اتفاق جميع الأطراف عليها. بحسب تصريحات الطرفين (الحوثيين والسعودية) من المرجّح أن تُستأنف مفاوضات متعددة المسارات بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر المباركين، لكن آمال "اللمسات الأخيرة" بقيت بلا تأكيدات، والتصريحات التي أدلى بها مسؤولو الطرفين لم تتضمن أي تفاصيل جديدة عن المحادثات التي استمرت أسبوعاً كاملاً؛ فما الذي حدث في المحادثات التي وُصفت بالشفافية والإيجابية؟ في اليوم الثاني لتبادل الأسرى والمعتقلين، كتب مراسل وكالة "شينخوا" الصينية فارس الحميري تغريدة طويلة، استناداً إلى ما سمّاها "مصادر متعددة"، بعنوان "تغييرات في خارطة الحل المقترحة تتجاوز الهدنة وفكرة الفترة الانتقالية". وذكر عدداً من النقاط في مسودة نقاشات مسقط، التي تم إجراء تعديلات عليها في محادثات صنعاء، ومنها ما يلي: - أن يتم الإعلان عن وقف الحرب بدلاً عن الهدنة المحددة بستة أشهر. - بدلاً عن المرحلة الانتقالية المحددة بسنتين، تضمنت التغييرات على المسودة خارطة طريق مزمّنة للتنفيذ في الجانب الإنساني والاقتصادي، ونقاطاً رئيسية أخرى وصولاً إلى الحل السياسي الشامل. وقال الحميري: "في مفاوضات مسقط خلال الأشهر الماضية بين الجانب السعودي والحوثيين، تم التوصل إلى تفاهمات متقدمة، ووفقاً لذلك تم ترتيب زيارة الوفدين السعودي والعماني إلى صنعاء لوضع اللمسات النهائية للتفاهمات" التي عرضتها السعودية قبل محادثات صنعاء على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتم إبداء الموافقة عليها مبدئياً. كانت مسودة مسقط قبل محادثات صنعاء تتضمن هدنة لمدة 6 أشهر ببنود عسكرية واقتصادية وإنسانية، يعقبها مرحلة انتقالية مدتها سنتان لإجراء المفاوضات السياسية التي تمهد للحل الشامل. وخلال المحادثات في صنعاء، تم إجراء تغييرات أنتجت مسودة جديدة جرى النقاش فيها حول عدة نقاط أهمها: - "إيقاف العمليات العسكرية بشكل كامل (براً بحراً وجواً) العابرة للحدود وفي الجبهات الداخلية اليمنية. - رفع الإجراءات والقيود عن كافة الموانئ اليمنية الجوية والبحرية والبرية. - معالجة القضايا الإنسانية، بما في ذلك استكمال الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، وقضايا إنسانية أخرى. - صرف مرتبات الموظفين (توافقات جزئية). - خروج القوات الأجنبية من اليمن بفترة زمنية محددة. - إعادة الإعمار وجبر الضرر (توافقات جزئية). - أفكار أساسية للحل السياسي الشامل في اليمن. - مبدأ حسن الجوار وتأمين الحدود." وأشار مراسل "شينخوا" إلى أنه لا تزال هناك نقاط اختلاف في بعض القضايا، وأن الوفد السعودي غادر صنعاء بهدف التشاور حولها على أن يعود مجدداً، وعلى أن يزور وفد من الحوثيين السعودية خلال الفترة القادمة.
