أخيرا، استعاد معسكر الشرعية في اليمن، السلطة التشريعية التي ظلت في قبضة الحوثيين طيلة أربعة أعوام الماضية. لم يكن لهذا التحول الهام في مسار المواجهة السياسية بين الشرعية اليمنية وخصومها الانقلابيين أن يتم لولا انفراط عقد التحالف الذي جمع حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة علي عبد الله صالح مع الحوثيين، وأنتج سلطة أمر واقع في صنعاء لا يزال الحوثيون يهيمنون على بنيتها الشكلية حتى الآن. لا يستطيع أحد أن يجادل أو يقلل من أهمية خطوة انعقاد البرلمان تحت مظلة الشرعية وانتخاب هيئة رئاسية جديدة للمجلس، وبأنه سيكون لهذه الخطوة ما بعدها أولا فيما يخص إنهاء الانقسام الذي عانت منه السلطة التشريعية طيلة الفترة الماضية، وفيما يخص حسم الدور الدستوري الجوهري الذي يؤديه المجلس ورئيسه ضمن آلية انتقال السلطة في البلاد. تستطيع السلطة الشرعية وداعموها أن يطمئنوا الآن بأن موقع الرئاسة محمي بآلية دستورية يمكن أن تُبقي ظهر هذه الشرعية محميا بما يكفي لمواصلة المعركة العسكرية والسياسية ضد الانقلابين. لكن هذه الآلية ستبقى تعاني من الهشاشة، بالقدر ذاته الذي تعاني منها السلطة التنفيذية ضمن منظومة الشرعية، التي ترتهن إلى حد كبير لتأثير اللاعبين الإقليميين والدوليين، الذين ضمنوا التئام المجلس في مدينة سيئون بمحافظة حضرموتجنوب شرق البلاد وبيدهم أن ينتزعوا هذه الضمانة في أية لحظة. قد يعكس مجلس النواب الذي بدأ أعمال دورته غير الاعتيادية أمس السبت بمدينة سيئون، نوعا من التماسك السياسي داخل معسكر الشرعية معزز بدعم سعودي واضح، لكن تماسكاً كهذا يبقى ظاهريا فقط، فحدود الخصومة السياسية والتباين الأيديولوجي والتركة السيئة التي خلفتها سنوات من الصراع بين القوى السياسية لا تزال قائمة وواضحة، خصوصا بين القوى السياسية التي تبوأت سنام السلطة في البلاد، مثل المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح. ولعل في حضور الكتلة النيابية التي تنتمي للمحافظات الجنوبية من البلاد ما يؤكد أن مشروع الانفصال الذي يتبناه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، يواجه صعوبات حقيقية، غير أن عدم انعقاد المجلس في عدن يشير كذلك إلى أن السعودية كما هي الإمارات لديهما رغبة مشتركة في إبقاء هذا الخيار حاضرا في صلب العملية السياسية وترتيبات المرحلة المقبلة. لذا على السعودية أن تُظهر القدر المطلوب من حسن النية تجاه السلطة الشرعية وتجاه الشعب اليمني، الذي فقد الثقة بالتحالف، إلى حد لا تكفي معه خطوة انعقاد المجلس في سيئون تحت مظلة الشرعية، على أهميتها، للتقليل من مخاوفه إزاء الترتيبات الخفية التي تنتظر البلاد. إذ لا ضمانات حقيقية من أن يجري توظيف البرلمان في تمرير خطة سياسية لا تأخذ في عين الاعتبار أولويات الشعب اليمني، ولا تلقي بالاً لأهداف التغيير الذي عبر عنه الشعب اليمني في العام 2011، خصوصا وأن الكتلة الأكبر في المجلس تنتمي إلى المؤتمر الشعبي العام الذي يمثل خصما سياسيا عنيدا لربيع اليمن حتى هذه اللحظة. إن الإمكانيات العسكرية التي وضعتها السعودية في مدينة سيئون كان يمكن أن تضعها أيضا في مدينة عدن، بما يضمن انعقاد المجلس في العاصمة السياسية المؤقتة للبلاد، ما يرجح أن التحالف السعودي الإماراتي اختار إبقاء مؤسسات السلطة الشرعية تعمل ضمن بيئات وظروف سياسية وأمنية مختلفة، مما يحولها إلى جزر منعزلة وخطاب منفصل. فالحكومة أو جزء كبير منها موجود في عدن والبرلمان في سيئون فيما يبقى الرئيس ونائبه في العاصمة السعودية حتى إشعار آخر، على نحو يقلل من أهمية الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب الجديد الشيخ سلطان البركاني إلى السلطة التنفيذية بالعودة للعمل من داخل البلاد. وفيما تتضح الصورة بشأن أجندة الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب والتي تتمثل في انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس وإعادة تشكيل اللجان البرلمانية، وانتخاب رؤساء ومقررين لهذه اللجان، فإن مرحلة ما بعد استعادة البرلمان إلى حضن الشرعية تبقى أجندتها غامضة حتى الآن، سوى أن هذا المجلس أضيف كسلاح قوي بيد السلطة الشرعية بانتظار استخدامه في معركتها السياسية والعسكرية المقبلة.
