أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين فرض عقوبات على كيانات روسية عدة. جاء ذلك، بعد أن جتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للنظر في فرض عقوبات جديدة ضد روسيا في سبيل "ردعها عن غزو أوكرانيا"، وفق تعبير دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية شبه العسكرية وعلى 8 أشخاص، و3 شركات مرتبطة بها بسبب "ممارساتها المزعزعة للاستقرار"، وفق مصادر أوروبية. ووافق على القرار بالإجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على أن يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ. وتشمل العقوبات منع هؤلاء الأشخاص من الحصول على تأشيرات سفر وتجمدي أصولهم في الاتحاد الأوروبي. وقبيل الاجتماع شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على "أهمية أن تدرك روسيا أن "أي هجوم على أوكرانيا ستكون له كلفة اقتصادية باهظة عليها". وفيما أكد بوريل على أنّ اجتماع وزراء خارجية التكتل سيكون "استكمالاً لاجتماع مجموعة السبع" الذي نظّمته المملكة المتحدة السبت الماضي، إلا أنه شدد على أنّ "الهدف هو تجنّب نزاع"، وأنّ العقوبات سبق أن نوقشت مع الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة. وقال معاونو بوريل في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إنّ "روسيا تمتلك قدرات كبيرة جدة على التسبب بأضرار من خلال مجموعة المرتزقة فاغنر، والعمليات المزعزعة للاستقرار والهجمات السيبرانية. لكن اقتصادها ضعيف لأنه يعتمد بشكل كبير على مبيعات النفط والغاز". ونقلت وكالة أنباء ألمانية عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي قوله، إنّ "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يريدون تهدئة الموقف مع موسكو، إلا أنه يتعين في بعض الأحيان أن تهمس بهدوء، لكن تحمل عصا معينة". وأضاف الدبلوماسي أنّ "الاتحاد الأوروبي سيعاقب للمرة الأولى (مجموعة فاغنر)"، وهي شركة روسية متهمة بصلات مع الكرملين، بسبب أنشطتها في سورياوأوكرانيا وليبيا، ومزاعم "بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان". في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنّ "النهج الإزدرائي الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في علاقته بقضايا الأمن، بما في ذلك اتباعه الإرشادات الأميركية، مخيّب للآمال". وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال في وقت سابق لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في لقاء تمحور حول التوتر بين موسكووأوكرانيا إنّ روسيا ستدفع "ثمناً باهظاً"، وستواجه عواقب اقتصاديةً مدمِّرة إذا غزت أوكرانيا. في المقابل، ردّ بوتين قائلاً إنّ بلاده لديها الحقّ في الدفاع عن أمنها. وفي السياق، هدد رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أنّ بلاده ستقطع إمداد ونقل الغاز إلى أوروبا في حال تسببت العقوبات الغربية على مينسك في حالة طوارئ ولم يكن هناك مخرج آخر للرد. ويشكل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تحضيراً للقمة المقررة يوم الأربعاء المقبل، في بروكسل بين قادة الاتحاد الأوروبي ونظرائهم في خمس من الدول الست المنضوية في الشراكة الشرقية وهي: أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا وأرمينيا، ولقمة أوروبية ستعقد الخميس المقبل. ويسعى القادة الأوروبيون إلى تشكيل جبهة موحدة ضد روسيا في دوله المحاذية لها. وهم سيمددون لستة أشهر العقوبات العقوبات التي تمّ تبينها ضد روسيا إثر ضمها شبه جزيرة القرم في العام 2014 وسيحددون ماهية "العواقب الاستراتيجية" التي ستترتب على موسكو في حال إقدامها على تدخل عسكري في أوكرانيا.
الاتحاد الأوروبي يقر تعديلاً بفرض عقوبات ضد "فاغنر" بشأن مالي من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على تعديل يتيح فرض عقوبات بشكل مستقل على الأفراد والمؤسسات التي تهدد استقرار دولة مالي، ضمن إطار قرار العقوبات المتوقع ضد أعضاء "فاغنر" الروسية. وجاء البيان الصادر عن المجلس الأوروبي، اليوم الإثنين، في الوقت الذي يتواصل فيه اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أنّ المجلس أجرى تعديلات في نظام العقوبات حيال مالي. وأوضح البيان أنّ "النظام الجديد سيسمح للاتحاد الأوروبي بتقديم إجراءات تقييدية بشكل مستقل على الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن زعزعة السلام والأمن والاستقرار في مالي أو إعاقة الانتقال السياسي في البلاد". وذكر أن الإجراءات التقييدية ستشمل "حظر السفر على الأفراد وتجميد الأصول العائدة للمؤسسات أو الأشخاص". كما لفت إلى أنّ "الأفراد والمؤسسات الموجودة ضمن الاتحاد الأوروبي لن يصبح بمقدورها تمويل أولئك المدرجين على القائمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر". وأكد بيان الاتحاد الأوروبي أنّ "القرار المتخذ اليوم يحدد الإطار الجديد للإجراءات المستقلة للاتحاد الأوروبي، وأنّ تنفيذه سيجري تدريجياً، حيث لم يتم إدراج أي شخص أو مؤسسة في القائمة". وتجدر الإشارة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لم يفرض حتى الآن سوى العقوبات التي قررتها الأممالمتحدة.
