سياسة الغرائز الجامحة والمتوحشة ما تزال هي المحرك الأول لسياسة ما يسمى (المجتمع الدولي) كمادة لسياسة عدم النزاهة الفكرية، وحينما تسود هذه المادة سواء باسم العلمانية وحقوق الإنسان أو باسم الدين فما بعد ذلك وما عداه إنما هو تحصيل حاصل لهذه الهمجية الحاكمة. في هذا الإطار تأملوا كيف تتعامل بعض الدول المسماة بالعظمى مع قضايا سيادة الدول غير القادرة على حماية سيادتها والدفاع عن وحدة أراضيها ضد أي غزو من دولة من الدول القائمة على العدوان أو المستثمَرة في العدوان ، أبرز مهندسي هذا الاستثمار (الولاياتالمتحدةالأمريكية ) التي تنشب أنيابها ومخالبها في معظم بقاع العالم خاصة الدول والدويلات التي تناثرت أو قُسِّمت بعد الحرب العالمية الثانية وفق اتفاقات وأجندات تخدم مصالحها ومصالح الغرب شديد التوحش في نظرته للغة المصالح السائدة في السياسة الدولية اليوم ، وتبعاً لجشع هذا المعسكر نراه يصيغ تصريحاته ويحيك مواقفه إزاء الدول أو الدويلات التابعة أو الخاضعة له وفق مصالحه فقط ، نعم هذه لغة المصالح كما يعرِّفها منظِّروها ، ولكن : ألا يمكن إيجاد لغة تفرق ولو بنسبة ضئيلة بين الشراكة والتحالفات وبين التبعية العمياء أو بمعنى آخر ألا توجد شروط أفضل للتابع يحترمها المتبوع بحيث لا يكون أي منهما عبئاً على الآخر. هذا السؤال كما يبدو سيبقى مفتوحا ما بقيت هذه السياسات حاكمة ، وآخر أمثلة عدم النزاهة في الفكر والسلوك العالمي ما تعكسه على أرض الواقع سياسة أمريكا والغرب الأوروبي بشكل عام مع قضية أوكرانيا الدولة التي كانت إلى ما قبل استقلالها بداية أغسطس 1991جزءا من الاتحاد السوفيتي ويربطها بروسيا الاتحادية شريط حدودي طويل وروابط اجتماعية واقتصادية وسياسية وديمغرافية تجعل أي تحول أو انحياز في علاقتها نحو أمريكا والغرب تهديد واضح ومباشر للأمن الاستراتيجي الروسي ، وهذا بالتأكيد لا يعني إعطاء الحق لروسيا والدول المجاورة في الاعتداء على جيرانها بذريعة الحفاظ على أمنها القومي ، ولكننا نحاول قراءة الواقع ، وأي قارئ محايد ليس في هذه القضية وحسب وإنما في كل قضية تدخل أو تتدخل فيها أمريكا سيجدها دائماً في موقع المعتدي أو الداعم للعدوان وإن بدا أنها تدعم المعتدى عليه كما هو الحال في القضية الأوكرانية ، قد يبدو في هذا القول بعض التناقض ولكن كما تقول لغة القانون والقضاء : يرتبط منطوق الأحكام بحيثياتها وأسبابها ومن تابع هذه القضية يجد أن روسيا في حوارها مع أمريكا ووكلائها في المنطقة قد عبرت عن قلقها إزاء التحركات العسكرية لحلف الناتو على حدودها الممتدة والواسعة من جهة أوكرانيا ، وطالبت بضمانات مكتوبة من أمريكا والغرب تمنع تمدد الناتو شرقاً وعدم نشر الصواريخ على حدودها ، لكنها ظلت تراوغ وتدفع النظام الأوكراني التابع لها نحو تسريع الانضمام لحلف الناتو المعروف تأريخه العدواني عالمياً مما عزز قلق روسيا ، ولأنها دولة قوية فقد تحركت وفق ما تمليه مصالحها وأمنها الواقع تحت التهديد لتطلق الولاياتالمتحدة وابلاً من تصريحاتها النارية المعبرة عن هلعها ليس على حقيقة مصالحها المتوحشة وإنما على وهم وحدة الأراضي الأوكرانية واستقلالها. وعقب اعتراف روسيا باستقلال إقليمي (دونيتسك، ولوغانسك ) عن أوكرانيا في الاثنين 22 – 2- 2022 ارتفع منسوب الهلع الأمريكي المثير للاشمئزاز لكل هذا المستوى من النفاق والمعايير المزدوجة في استخدام قواعد القانون الدولي شماعة للتدخل في شؤون الدول ما يجعل وصف بوتين لأمريكا بأنها (إمبراطورية الكذب) وصفاً له وجاهته مع أني في الغالب لا أستشهد بما يقوله الرؤساء والملوك ولا أطمئن لنتائج الحروب إذا كانت ناتجة عن قرار فردي. ومن أبرز الأمثلة على هذا المستوى من النفاق أن الجمهورية اليمنية إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة ووجودها كدولة في التأريخ يمتد لآلاف السنين تتعرض منذ سبع سنوات ونيف لعدوان سافر تقوم به دولة ودويلة لم يمض على قيامهما ثمانون عاماً بتوجيه وإدارة أمريكية الدولة القائمة على الكذب الممنهج في كل تدخلاتها ، والسؤال حول الشرعية الدولية المستخدمة في أكاذيبها : ما وظيفة القوات الأمريكيةالمحتلة لأجزاء من سوريا والعراق الذي اعتدت عليه بذريعة ثبت كذبها على كل المستويات وفي أفغانستان الذي احتلته بذريعة محاربة الإرهاب الذي تصنعه وتصدره وفي البحر الأحمر وخليج عدن وماذا عن حصارها لكوبا منذ أكثر من خمسين عاماً وتدخلها المستمر في أمريكا اللاتينية ومختلف دول العالم ، تفعل كل هذا وبالمقابل تنكر على روسيا وكل العالم استخدام قواعد القانون الدولي في الحفاظ على أمنها وسلامها واستقلال أراضيها من مخاطر محققة على حدودها فهل توجد لغة قادرة على وصف كل هذا الاستغفال والاستهتار بالوعي في استخدام قانون القوة بدلاً عن قوة القانون ؟! أباطيلكم في صفحة الحق سُجِّلت * وحقُّ المحقِّين في قانونكم محض باطل
