بالوثائق والارقام نظهر جانبا من خفايا واسرار الفساد في وزارة التربية والتعليم.. تعد وزارة التربية والتعليم من اهم وابرز الوزارات على الاطلاق . لأنها المعنية ببناء الجيل ؛ بتربية النشء ؛ بصناعة المستقبل . فهل يا ترى ادت وتؤدي هذه الوزارة الحيوية دورها بالشكل المطلوب ؟ هل مضت في طريق البناء لغد افضل ؟ هل قامت بالدور الوطني الملقى على عاتقها ؟ هل حققت شوطا مشهودا في الجانب النوعي ؟ ثم ما سر بقاء الامية بمعدل يتجاوز ال 50% وسط الذكور ؛ واعلى من70% وسط الاناث ؟ ولماذا تشكوا المدارس نقص المعلمين وتدني مستوياتهم ؟ ولماذا تغيب الكتب والوسائل والمعامل المدرسية ؛ وتباع في السوق السوداء ؟ لماذا الكثافة والازدحام في الفصول ؟ ولماذا صارت ظاهرة الغش ابرز ملامح واقعنا التربوي والتعليمي ؟ وأخيرا .. لماذا غيبت القناة التعليمية اليمنية ومنعت من المساهمة في تجاوز ومعالجة بعض اوجه قصور الساحة التعليمية في بلادنا ؟ هذه الاسئلة وغيرها من الاسئلة الكثيرة الهامة سيجد القارئ الكريم اجاباتها في سياق التالي :- …………………..؟ عمليا نستطيع القول ان بلادنا قطعت شوطا جيدا في مجال تأسيس وتوفير البنى التحتية للتعليم بكل انواعه وتخصصاته ، لكنها توقفت عند الجانب الكمي وفشلت في العناية والاهتمام بالنوعية . ………………..؟ لأسباب خفية وغامضة ومريبة يؤتى منذ عقود بقيادات لوزارة التربية والتعليم اقل ما يمكن وصفها بانها لا تعرف أو تجهل الغايات من وجودها داخل هذه الوزارة الحيوية الهامة . وتجتهد ان اجتهدت لإرضاء افراد ، وليس لأداء رسالة او لتحقيق فلسفة تربوية أو تعليمية واضحة ، وهذه القيادات لا تسير وفق رؤى أو استراتيجيات علمية مدروسة ، بل يأت كل مسؤول ليدمر ما أنجزه سلفه ويحاول وضع بصمته المغايرة من حيث استقطاب الشخوص لأداء الوظائف المتصلة بالجباية والاستثمار الشخصي ورفع الارصدة البنكية . ويستطيع ان يلحظ ذلك كل ذي بصيرة من واقع ما تتبناه وتقوم به كل قيادة من القيادات المتعاقبة حين تقوم بإحداث تغيير كلي للهياكل والبرامج والخطط التي يكون قد بدأ السير في تنفيذها . الى ان صارت عبارة او مقولة : ما بدا بدينا عليه ! عنوانا من عناوين مرحلة من مراحل التخبط والعشوائية والعبث في وزارة التربية والتعليم ! ………………؟ من المعلوم لكل ذي بصيرة أن الاهتمام بالنوعية او الكيفية سيفرز جيلا واعيا مقتدرا ناضجا . هذا الجيل المفترض يرى فيه من يديرون العملية التربوية والتعليمية خطرا ..اذ انه سيشكل عاملا من عوامل الضغط والتغيير في الحياة ! ..وبالتالي نراهم يحرصون على ان تكون المخرجات ضحلة ومتدنية ، اعتقادا منهم بأنهم يخدمون النظام ، في حين انهم يرتكبون جرما عظيما في حق النظام والوطن . والمتابع لأداء القيادات التربوية يكاد يجزم بأن التوجه العام يقضي باستبعاد الكفاءات ليكون الميدان ملعبا للنهب والتخريب وتخريج جيل من العاطلين والاميين ، وانصاف المتعلمين . فلهم يرجع الفضل بأن بلغت نسبة الامية في اوساط الذكور اكثر من 50% ، وفي اوساط الاناث مابين65-75% ! . وحين تسأل احدهم عن الجرم الذي يرتكبوه في حق مستقبل الوطن وهم يهدرون قيم التربية واسس التعليم تجده يتلون ؛ وقد يردد انه يعتمد على فاعلية ونجاح المناهج الخفية اكثر من المناهج المكتوبة .. وهنا يكمن الخطر ، لأن واقعنا للأسف – نظرا لتفشي الفساد وانهيار منظومة القيم – يفرز سموما وآفات مهلكه (فساد ، غش ، رشوة ، فقدان امن ، غياب عدالة ، حروب ، ثارات ، صراعات ، الخ) واقع اليم تغيب عنه القدوة للأسف ………………..؟ اما مفهوم التربية كوظيفة فقد غيب تماما ، واصبحت المدرسة مكانا آمنا الى حد بعيد للحفاظ على الابناء بعيدا عن مخاطر اللعب في الشوارع واحتمالات تعرضهم لحوادث السيارات لا أكثر ، فمعظم المدارس صارت عبارة عن مراكز او تجمعات للتحفيظ والتلقين والحشو ليس الا . ………………..؟ من خفايا الفساد والعبث ان اللجان العلمية المتفرعة عن اللجنة العليا للمناهج تلتقي لإعداد وتأليف المقررات الدراسية ، فيتم توزيع العمل بين الاعضاء على شكل محاور ، وعند الحضور لتدارس الاعمال التي نفذها واسهم بها كل عضو يقدم مدير مطابع الكتاب عينات من المقرر الدراسي (محل النقاش) وقد صار مطبوعا ! ومن الطرائف انه اثناء مناقشة مفردات احد المقررات حين ورد ذكر الحديث النبوي الشريف : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .. … تحمس البعض لطرح فكرة : نعم للحديث .. لا لأي شرح او تفسير … حتى لا يفهم الطالب ان الحديث موجها ضد أحد بعينه ! وكنموذج يعكس الواقع المزري والهزيل لمستوى تفكير من يتولون قيادة هذه الوزارة ماذا ستقول حين تعلم ان الوزير شخصيا يتدخل ويعدل نهج ومسار برنامج تعليمي تلفزيوني ينتج باسم وطني الاكبر ليتناول جغرافية اليمن والوطن العربي ، فيأمر بأن لا يخرج البرنامج عن حدود المهرة واطراف محافظة صعدة ، كما يتدخل لتحويل مسار برنامج حروف واعلام الموسوعي الشامل الذي بدأ إنتاجه تلفزيونيا بحيث لا يستوعب ضمن شخصياته اكثر من محمد محمود الزبيري وعلي عبد المغني ، وألا يتعدى مكانا وحدودا ضواحي ومعالم مديريتي ضحيان وسيئون !ولكم ان تتصوروا حال هذه الوزارة حين تعلمون ان وزيرها يقول لأحد التربويين: انتبه .. اياك ان يتفوق طلاب محافظة كذا على طلاب محافظة كذا وهو يدير مسابقة تربوية علمية وثقافية ! ومن المضحكات ودواعي السخرية ان تجد قيادة الوزارة التي ادمنت الغش والفساد تأمر بتعديل ونشر معلومات كاذبة على غلاف كل كتاب مدرسي . فمثلا : نأخذ اي كتاب من مقررات اي صف دراسي طبع في العام 2010م او2009م مثلا ؛ سنجد على غلافه الداخلي عبارة : تم اعتماد واقرار هذا الكتاب بموجب قرار اللجنة العليا للمناهج رقم (….) الصادر عن جلستها المنعقدة بتاريخ -/-/2001م ؛ وتحت هذه العبارة مباشرة نجد اسماء رئيس واعضاء اللجنة العليا للمناهج اولهم الجوفي وثانيهم الحامدي مع اعضاء لم يكن معظمهم من قيادات الوزارة اصلا ؛ ما يعني انها ثقافة نهب حتى الحقوق الفكرية والادبية والعلمية للسابقين .. تبدو وكأنها من باب : نحن اولى بالغش ! ومن سوء اختيار القيادات التربوية يأتي سوء ورداءة الاختيار للقائمين على الاجهزة الفنية . فعلى سبيل الذكر يكتشف الطلاب سنويا اثناء اداء الامتحانات وجود اخطاء علمية في عدد من الاسئلة الوزارية الخاصة بامتحانات الشهادات العامة ، وتتكرر هذه الظاهرة المعيبة سنويا ، فاذا كان العقل او الرأس في الهرم التربوي لا يستطيع ان يضع أسئلة علمية صحيحة فماذا ننتظر في اجابات الطلاب ؟ ومن نتائج اختيار مثل هذه العناصر أيضا ان يقول احد الموجهين المركزيين في سياق تقديمه لحلقة تلفزيونية تعليمية : اذا توفي شخص وله زوجة وولدا وبنتا وجب تقسيم الميراث كما يلي : النصف للزوجة ، والنصف للولد ، والسدس للبنت ! ومن نتائج سوء الاختيار يجيء تدني مستوى الادارة التربوية فتتحول ادارات المدارس عند الاختبارات الى ما يشبه الاقسام الامنية ، لا لفرض هيبة الدولة ، بل لفرض ممارسة الغش تحت تهديد السلاح . فإذا ما تمكن البعض من السيطرة ومنع حدوث الغش تظهر النتائج لتؤكد ان كل شيء على ما يرام ! ……………….؟ تخضع تعيينات الجهاز الفني لمعايير المحسوبية والشللية والانتماء الحزبي على حساب القدرة بعيدا عن كل معايير وقيم الاختيار العلمي المدروس . وتتم التعيينات للإدارات التعليمية والمدرسية وفق رؤى ونظريات غاية في الانغلاق وليس وفقا للكفاءة . …………….؟ من ابرز عناوين الفساد ان نسب النجاح في امتحانات الشهادات العامة لا تتعدى الاربعين او الخمسين %، لكنها حين تعلن تكون قد ارتفعت بقرار ظلامي الى 70 او 90% على اقل تقدير ، ليقال للقيادات العليا ان : كل شيء – أيضا – على ما يرام ! والغريب ان من يستفيد من درجات الغش ليس الطلاب المجتهدين ؛ بل الطلاب الراسبين واصحاب النسب المتدنية ! لماذا ؟ لتخريج اعدادا لا يحق لها الالتحاق بالجامعات ! ولتبقى عبارة عن طاقات بشرية عاطلة وغير مؤهلة ! ……………….؟ مؤخرا شهدت الوزارة حدوث استغلال ونهب وتلاعب وعبث بالمال العام بشكل غير مسبوق ، وبالأخص من مخصصات التدريب والتأهيل والتحديث المدعومة بمآت الملايين من الدولارات الآتية من مصادر التمويل الخارجي كمشروع التعليم الاساسي والمسار السريع ومشروع تطوير التعليم مع الدعم المقدم من المنظمات مثل اليونيسيف واليونسكو وادرا ؛ والجي تي زد والجايكا ؛ وغيرها. فعلى المستوى المركزي والمحافظات كانت تصدر عشرات التكليفات لمهام واعمال عدة ، تحت براويز وصفات عجيبة تلصق لكل مهمة ، بعد ان اخترع عباقرة العصر بأساليب جهنمية عشرات الالقاب والصفات ؛ فمن كبير المدربين ، الى المدرب المركزي ، الى المدرب الوطني ، وخبير التدريب ومشرف التدريب ، والمشرف العام ، واستشاري التدريب ، ومدرب المحور ، ومنسق التدريب ، ومشرف المحافظة ، وكبير الاستشاريين ، وكبير الخبراء ، وكبير المعلمين و .. و … الخ . بحيث يتم في كل تكليف مضاعفة فترة التدريب او النزول او السفر للمحافظات فيسافر المدرب ليوم او يومين ويرجع لاستلام مهمة اخرى جديدة بتكليف اخر، ويكون الصرف لمستحقات كل تكليف من مصدر تمويل مختلف . وبهدف الامعان في استغلال المال العام يتم التكليف بعمل او مهمة معينة لمجموعة اشخاص في ازمنة متقاربة جدا ما أدى الى تكرار اعداد الموضوعات في الادلة التدريبية بطرق عشوائية ملفتة . فنجد ان اشكال الادلة تتغير بينما محتواها شبه مكرر . واهم ما يجب على كل مكلف القيام به هو ان يدفع (طوعا) مبلغا من المال للقياديين في الوزارة قبل الحصول على المهمة التالية ..مع ملاحظة ان معظم الدورات التي نفذت في السنوات السابقة تمت لنفس الاشخاص وذات الاسماء تقريبا . وعدد ممن تم تدريبهم لا يمارسون عملا تدريسيا فعليا في الميدان ، بل وليسوا من ذوي التخصصات العلمية في المجالات التي يدربون فيها . فمختص القرآن الكريم قد يدرب مدرسي مادة العلوم ومختص التاريخ قد يدرب مدرسي اللغة الانجليزية ومختص الفيزياء قد يدرب معلمي الاسلامية ومختص اللغة العربية قد يدرب المربون في الصفوف الاولى وهكذا . ومن هؤلاء من يحمل الماجستير والبكالوريوس ومنهم من يحمل الثانوية او الدبلوم . ومعظم من يصفونهم بخبراء التدريب يعتمدون على النقل الحرفي للمواد التدريبية من منشورات جامعة القدس المفتوحة ؛ دون حتى ان يجهدوا انفسهم في تغيير بعض العبارات والكلمات ، ودون مراعاة للخصوصية التدريبية والظروف التعليمية لبلادنا وبلد التدريب المستهدف من برامج الجامعة المفتوحة تلك . ……………..؟ ومن ظواهر الفساد انه يتم انزال الدليل التدريبي مرتين كل عام دراسي على اساس ان الثاني منهما جديد ؛ بينما الواقع يؤكد ان الغلاف وربما المقدمة هما المتغير الوحيد في الدليلين . مع انه يتم احتساب المجهود الذي يغلب عليه طابع القص واللصق وتكرار الموضوعات في جميع الادلة على النحو التالي :- 80000 ريال للإعداد . 70000 ريال للمراجعة الفنية . 70000 ريال للمراجعة اللغوية والتنسيق . 70000 ريال للمراجعة العلمية . ومن خلال قائمة الاسماء المطبوعة على الادلة يتبين جليا ان لجان الاعداد والمراجعة تتكرر لنفس الاسماء . بمعنى ان المعد هو المراجع الفني ؛ وهو المراجع العلمي ؛ وهو المراجع اللغوي ؛ وهو المنسق . والأدهى انه يصرف على طباعة الادلة التدريبية مرتين . مرة من موازنة الوزارة واخرى من التمويل الخارجي المقدم من الجهات المانحة . وبعد طباعة الادلة يتم ارسالها الى المحافظات وغالبا تظل بالمخازن ولا يصل منها للمعلمين الا اقل القليل حالها تماما كحال الكتب والمقررات الدراسية التي تجد مكانها لدى المدارس الخاصة وعلى ارصفة الشوارع دون الوصول الى أيادي الطلاب . وحين تقوم الوزارة بإنزال الادلة لبعض المستهدفين في المحافظات يقوم القطاع المختص بتكليف فريق التدريب على استخدام تلك الادلة (المكون من مجموع المدربين) فينزل بكامل عدده الى محافظة من المحافظات خلال فترة معينة ، قد تمتد لأسبوعين او اكثر؛ ثم يعود ليسافر من الوزارة الى المحافظة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا ؛ ولمدد زمنية متفاوتة حتى تنتهي المحافظات . ومع ان المهمة في الاصل تعتبر واحدة ؛ الا انه يتم مع كل نزول ميداني احتساب تكاليف الاشراف المركزي لقافلة قيادات الوزارة . ونفس الطريقة تتم مع صرف استحقاقات وتكاليف العمل التدريبي في الميدان . فمدير المدرسة مثلا يدرب على انه المدير ؛ ثم يدرب كوكيل ؛ وثالثا كمعلم ؛ ورابعا كموجه … المهم هو الحصول على المخصص المالي بغض النظر عن اي مردود او اثر تدريبي . ومما يضاعف من هول الكارثة ان التدريب لا يشمل العاملين الفعليين ؛ بل يتم لمن تربطهم علاقات شخصية مع اصحاب التدريب ليحصلوا على العائدات المالية كهدف اول وأخير ! الى درجة ان الح المانحون على تنفيذ ورشة عمل تقييمية لقياس أثر التدريب بعد مرور أكثر من خمس سنوات واهدار ملايين الدولارات في مجال التدريب والتأهيل فأظهرت ان نسبة الاستفادة لا تتعدى ال 38 % ! وفي جلسة امتحان تحريري اجريت لأفضل ( 47 ) مدربا وطنيا مركزيا نجح (10 ) فقط ؛ فاقترح البعض من باب الفضول منح درجات تشجيعية ليرتفع عدد الناجحين الى ( 37 ) حتى لا يقال ان القطاع يدار بعناصر فاشلة ومتدنية المستوى ، فتدخل وكيل الوزارة وامر بزيادة الدرجات الى نتائج الممتحنين ليعلن فوز ونجاح ( 57 ) مدربا ! بزيادة عشرة عن مجموع من جلسوا للامتحان ! ……………………؟ لعشاق الأرقام وهواة المعرفة ها هي مقتطفات وفقرات موجزة مما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (3278) الصادر بتاريخ 31/10/2011 م بشأن نتائج اعمال الفحص والمراجعة لأعمال وزارة التربية والتعليم خلال العام 2010م :- بلغت قيمة المشتريات التي دونت بالمخالفة للقانون المالي من بند التدريب والتأهيل الممول خارجيا فقط ( 1898969828393 ) ريالا لاغير ، دون أن ترفق اي وثائق او مستندات مفسرة لهذه الارقام المهولة ضمن وثائق الحسابات الختامية ! وبلغ عدد المدرسين الفائضين عن الاحتياج والذين يتقاضون( 23416730000 ) ريالا سنويا كمرتبات فقط (32290 ) معلما ومعلمة يمثلون 15.8% ؛ في حين ان الاحتياج الفعلي القائم للمدرسين في عموم مدارس الجمهورية خلال العام 2010م ( 7410 ) معلما ومعلمة . صرفت الوزارة ( 216030646 ) ريالا لصالح مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر لإنجاز طباعة كتب مدرسية أفاد تقرير الجهاز انها لم تطبع ولم تر النور فعليا . وصرفت ( 68020200 ) ريالا كدفعة مقدمة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية مقابل شراء تجهيزات لم تورد فعليا . وفي صفقات مشبوهة مررت الوزارة ثلاثة عقود لشراء تجهيزات بمبلغ ( 1886801503 ) ريالا دون ان تشرك اي مختص لمعرفة سلامة او صلاحية تلك المشتريات . وصرفت مبلغا وقدره ( 2410786507 ) ريالا دون وثائق او مستندات مؤيدة للصرف . مبلغا وقدره (2522667930 ) ريالا صرفته الوزارة من بند السلف المؤقتة فقط للعام 2010م ؛ بزيادة قدرها11%عن ما صرف من هذا الحساب في العام 2009م . لم تقم الوزارة بتقديم وثائق ومستندات إخلاء عهد التحويلات الخارجية بمبلغ (2517253254 ) ريالا منذ1996وحتى اليوم . بلغ اجمالي ما قيد بالمخالفة للقوانين من مشتريات مشروع التغذية المدرسية ( 1162302080 ) ريالا فقط . كشف جهاز الامن السياسي في العام 2008م عمليات سطو ونهب وتزوير جرى من خلالها الاستيلاء على مخصصات مالية عبر مراكز البريد خلافا لعمليات تقاسم ونهب الرديات الراجعة من مخصصات التدريب بعد تنفيذ بعض الانشطة بالمحافظات . من الطرائف المتصلة بنهب اموال ومخصصات التدريب التي تصل من الجهات المانحة بالعملات الصعبة أن قال نائب الوزير للوكيل الذي تطاول وخرج عن نطاق اللياقة في احد الاجتماعات : اصمت .. لقد اخفيت خمسين مليونا ولم نحاسبك … فعقب الوزير موجها كلامه للنائب معلوماتك خاطئة يا سيادة النائب فإجمالي ما تبخر مائة مليون وليس خمسين مليونا ! مدير عام القناة التعليمية تم ايقافه عن عمله لأنه رفض تمكين الوزير ونائبه من سرقة مخصصات القناة . مدير حسابات الوزارة طرد من عمله لأنه رفض تمكين الوزير ونائبه من سرقة موازنة الوزارة . مدير عام مطابع الكتاب المدرسي ابعد عن عمله في غضون 24ساعة ؛ حين تساءل فقط عن سر تساقط العاملين كلما اقتربوا من اوراق الطباعة الرديئة الملوثة بالسموم الفتاكة !. من جوانب النهب المنظم للمال العام يتم المقاولة على انشاء المدرسة من قبل وزارة التربية والتعليم با ضعاف تكلفة المدرسة التي ينفذها صندوق التنمية الاجتماعي ! المباني التي تنفذها الوزارة لا تخضع للمعايير العلمية عند عملية التنفيذ والاستلام ، وغالبا لا تكون المواصفات مطابقة ، فتراهم بين كل فترة واخرى يقومون بهدم المباني وانشاء مبان بديلة لتجنب انكشاف المستور ! من امثلة ذلك مبنى القناة التعليمية الذي شيد على نفقة البنك الدولي بالعملات الصعبة ، وبمواصفات شكلية مظهرية توحي بأنه من امتن المباني وأقواها . وحين تم التفكير بإضافة دور ثالث اهتزت وارتعشت فرائص المعنيين وقالوا : براءة للذمة العمل ( مغشوش) ولا يتحمل حتى اضافة غرفة زنك واحدة ..رجاء الغوا الفكرة تماما ! وفي ظل موجة الفساد ؛ وفي صفقة مشبوهة تورطت قيادة وزارة التربية والتعليم ونقلت ملكية المؤسسة العامة للأثاث والتجهيزات المدرسية لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية ، رغم اختلاف الغايات والاهداف ! ………………..؟ في مسعى لتجاوز سلبيات وقصور العملية التربوية والتعليمية ؛ ومن اجل الاسهام في تعويض الطلاب والطالبات ما يفتقده الوسط التعليمي نتيجة الصعوبات والاشكالات المعروفة تم انشاء القناة التعليمية اليمنية التي شهد بتميزها وجودتها ورقي مستواها فنيا وبشريا وبرامجيا خبراء ومهتمين وباحثين وقيادات محلية عليا ووزراء وممثلي منظمات اقليمية ودولية وسفراء وتربويين وطلاب وشخصيات هامة ابرزها سعادة الاستاذ / عبده ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالإنابة وكانت القناة مستعدة لمباشرة البث من العام 2003م فتكالب عليها صناع الفساد ورعاة البلطجة ؛ حين استولوا على مسمى ووظيفة واختصاص القناة التي اتفقت خلال العام 2006م وزارات : التربية والشباب والسياحة على الاستفادة من خدماتها بمسمى :التعليمية والشبابية والسياحية ، فمارسوا ضدها فعل القرصنة ، ونهبوا حتى اسم قناة سبأ (سهيل حاليا) فور ظهور البث التجريبي لها ؛ ربما عملا بمقولة : اضرب عصفورين بحجر !. مع ان قناة سبأ (المزورة) التي يعرفها البعض بقناة اعادة البث لبرامج الفضائية اليمنية لا تمتلك في الاصل سوى المدير والهنجر الذي يتواجد فيه! لماذا اقدموا على هذه الجريمة ؟ ببساطة ؛ لأن القناة التعليمية حصلت على موافقة من عربسات والنايلسات بشأن اطلاق البث بماتين وثلاثين الف دولار سنويا ؛ في حين كانت الفضائية اليمنية تبث برامجها بمبلغ ثلاثة ملايين ومأتين وستة الف دولارا سنويا . وفي لحظة ضعف من حسن اللوزي وزير الاعلام طلب حضور مدير عام القناة التعليمية الى مكتبه ، واثناء الجلوس معه بحضور وكلاء وزارته لم يستطع انكار هذه الجريمة التي تنهك ميزانية الدولة لصالح حفنة من اللصوص ! بل قال : ان التواصل مع عرب سات او النايل سات يعتبر خيانة للوطن ! وامر وكلاء وزارته في نفس اللقاء بتصحيح هذا الجرم ؛ فاستأجروا حيزا لبث أربع قنوات بمليونين وثلاثمائة الف دولار سنويا ؛ بمعني ان ايجار كل قناة ( 575000 ) دولار .. اكثر من ضعف قيمة العرض الذي قدمته مؤسسة عربسات . وفي الوقت الذي قدم فيه مشروع موازنة القناة التعليمية لعام البث الاول بحوالي ( 800000000 ) مليون ريال ، كان مشروع البث للفضائية اليمنية (3027532320) ريالا؛ أي في حدود اربعة اضعاف ما طلب في مشروع ميزانية القناة التعليمية . فما كان من حسن اللوزي وزير الاعلام وعبده بورجي الا ان مارسا وبأسلوب ملتو ولا اخلاقي ضغوطا على قيادات وزارة التربية لإبعاد ومعاقبة مدير عام القناة التعليمية . فقام الوزير الجوفي الذي اختار لنفسه سياسة التبسم والاحجام عن التورط بالكتابة للاوامر المخالفة اوكل المهمة ل/ عبدالله الحامدي صاحب الارادة الصلبة في السرقات ؛ وهو الذي صدر قرارا بتعيينه نائبا لوزير التربية والتعليم في نفس اليوم الذي طالبت فيه نيابة الاموال العامة بسرعة القاء القبض عليه قهرا لتورطه في قضايا فساد ونهب متعددة ؛ منها اثناء ماكان مديرا للمستشفى الجمهوري ومنها اثناء عمله مديرا عاما للصحة ؛ وذلك بالتزامن مع صدور قرار محكمة الاموال العامة بسجنه وتغريمه وفصله من الخدمة العامة نهائيا . فبدأ خطواته التعسفية بأن طلب مدير القناة الى مكتبه وخيره بين أن يدفع (60000) الف ريال شهريا ليتولى حمايته وظيفيا حسب قوله ، او ان يغادر عمله ، ثم ارسل اليه ممثل وزارة المالية ليخيره بين ان يقبل بتقسيم موازنة القناة : ثلثين وثلث ، الثلثين للسرقة والثلث للإنتاج او ان يتم احاله للمحاسبة ! وفعلا بمجرد امتناع مدير القناة نفذ الحامدي تهديده واوقفه عن العمل ؛ ولم يقف عند هذا الحد ، بل كلف ثلاث ادارات عامة للقيام بمهمة تلفيق تهم كيدية ضده ، وصرف الوزير ونائبه من ميزانية وزارة التربية والتعليم اكثر من ثلاثة ملايين ريال لتنفيذ هذه المهمة اللااخلاقية ؛ لتتوصل النيابة بعد سنتين ونصف من التحقيقات والتحريات والاخذ والرد الى تقرير البراءة واثبات ان الواقعة كيدية ولا صحة ولا وجود لجريمة ! وبعد صدور التوجيهات الرئاسية بإطلاق بث القناة التعليمية التي تم انشائها في مايو2000م اصدر وزير الاعلام قرار بانشائها في العام 2010م لينسبها الى انجازات وزارته !. ولأن القناة التعليمية اتصفت بالانضباط والعمل المتواصل جعلوا أهم ما يميزها في السنتين الماضيتين حالة الانفلات الكامل . فالحضور والعمل أصبح بحسب الرغبة والمزاج فقط ، حيث يحضر الفني – ان حضر- بمعدل زيارتين الى ثلاث على الاكثر طيلة ايام الشهر ، وكمكافأة لهذا الفساد المنظم قام ممثل وزارة الخدمة المدنية بمنح القناة شهادة تقدير ، بارك لهم فيها حصولهم على المركز الاول في الانضباط الوظيفي على مستوى جميع قطاعات ومرافق الوزارة . وبعد أن كان العمل يتم ليل نهار في انتاج أكثر من ثمانية وعشرين برنامجا تربويا وتعليميا وتدريبيا وثقافيا متميزا باتجاه إطلاق البث ، صارت القناة تنتج برنامجا واحدا طيلة العامين ! حيث قاموا بتقليص وخفض مستحقات العاملين والفنيين ؛ وتسريح اكثر من30 فنيا وفنية للاستحواذ على المخصصات المالية وتقاسمها . وتم تفريغ امكاناتها الفنية ووسائل النقل الخاصة بها لخدمة ونقل ضيوف قناة سبأ الذين كرسوا جل اهتمامهم ووقتهم لمهاجمة شباب ساحات التغيير وتسفيههم والدعوة لقتلهم . بل وخصص جزء مهم من موازنة القناة للإنفاق على مجموعة المسلحين الذين استقدموا للقيام بأعمال البلطجة والقتل واقاموا داخل مبنى المعهد المجاور للقناة . ثم قاموا بتسجيل ورصد برامج وهمية لاوجود لها على ارض الواقع ؛ وذلك من خلال موقع القناة على شبكة الانترنت لمخادعة المهتمين والمتابعين . بل وتعمدوا اخفاء برامج منتجة فعليا لترتيب الادعاء زورا بأنهم قاموا بإنتاجها بهدف الاستيلاء على تكاليف انتاجية جديدة او لتغطية ما انفق لخدمة الاعمال الاجرامية التخريبية . ………………….؟ ختاما : انها معلومات وارقام فلكية بكل ما تعنيه الكلمة ، ولك ان تتصور عزيزي القارئ لو ان هذه المبالغ والارقام وجهت لدعم وتحسين معيشة العاملين في القطاع التربوي التعليمي ! تصور .. هل كنا سنشكوا من وجود تعليم ضعيف ؟ هل كنا سنستعين بعناصر تدريسية توزع اوقاتها ما بين الحضور الى المدارس لا سقاط الواجب وبين العمل في مجال بيع القات او تأجير الموتور سيكل او تاكسي الاجرة ؟ هل كنا سنشهد تعيين مدير مكتب تربية من اوساط سعاة دلالة وبيع السيارات المستخدمة ؟ هل كنا سنشهد السباق الماراثوني المحتدم لفرض واحداث اعمال البرشمة والغش تحت تهديد السلاح ؟ ولله في خلقه شؤون. *نقلا عن التغيير نت*
