شكى المواطن/ابراهيم عبدالرحمن السقاف,قيام مهندس في الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني بوادي حضرموت,باستغلال وظيفته بإعادة تركين المخطط واسقاط عدة أراضي مستحدثة خلافاً للنظم والقوانين وذلك بعد تصغير الشوارع وملاصقة القطع خلافاً لما يحمله الشاكي من وثائق. وجاء في الشكوى المقدمة يوم أمس إلى وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحرء/سالم سعيد المنهالي-حصل موقع سيئون برس على نسخة منها-"أن آخر مااستحدثه المهندس/حسين عبدالله بارجاء القطعة رقم 18 والتي لاوجود لها في جميع المخططات وذلك بأن قام بصرف استمارة فوق الوثيقة التي نحملها,وأن هذه التصرفات والتجاوزات الغير مسئولة قد تضررنا منها وغيرت وجه المخطط وسببت لنا مشاكل كبرى مع المواطنين" حد تعبيره. وسبق أن وجهت نيابة سيئون الابتدائية الاتهام رسمياً لذات المهندس بالتحريض على ارتكاب جريمة الإضرار بالمال وتمت الجريمة بناءً على التحريض وعلى النحو المبين في تحقيقات النيابة العامة بالقضية الجنائية رقم 22/2010م غ ج والمقيدة برقم35/2010م م ح-ت نيابة سيئون الابتدائية. وتُعد ظاهرة العبث بالمخططات السكنية والزراعية تقليداً عريقاً في ادارات الأراضي المتعاقبة على مكتب العقار بوادي حضرموت,ونجمت عنها الكثير من افرازات الإضرار بالمواطنين والمستثمرين وتراكم الشحناء بين شرائح المجتمع. جدير بالذكر أن فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بوادي حضرموت,قد تسلم ظهر يوم الثلاثاء الموافق24ابريل2013م نحو1950 استمارة أراضي مزيفة صادرة عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بوادي حضرموت تعود بالإثراء الغير مشروع لحفنة من المتنفذين ولصوص المال العام. وأتى التحقيق في تلك القضية,وفق نسيج خطابات متراكم منذ العام2009م حتى صدور تعليمات المحامي العام لنيابات الأموال العامة في شهر إبريل الماضي إلى وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الوحدات الإدارية بضرورة الفحص الفني للإستمارات موضوع النهب في أرض الدولة. وطبقاً لمصادر موقع(سيئون برس)كان من المقرر أن يطال التحقيق عدة مهندسين في فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني طالما كانوا يمارسون تلفيق للمخططات السكنية بشكل لايتطابق وصحيح الأنظمة والقوانين النافذة بقدر مايعمل على الإثراء الغير المشروع للفاسدين وتفخيخ المجتمع بنزاعات تستمر لعقود من السنوات.
