تسلّم المدير العام لفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالإنابة,ظهر اليوم1950 استمارة أراضي مزيفة صادرة عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بوادي حضرموت تعود بالإثراء الغير مشروع لحفنة من المتنفذين ولصوص المال العام. ويأتي التحقيق في هذه القضية وفق نسيج خطابات متراكم منذ العام2009م حتى صدور تعليمات المحامي العام لنيابات الأموال العامة منتصف إبريل الجاري إلى وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الوحدات الإدارية بضرورة الفحص الفني للإستمارات موضوع النهب في أرض الدولة. وطبقا لمصادر موقع(سيئون برس) مقرر أن يطال التحقيق عدة مهندسين في فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني طالما كانوا يمارسون تلفيق للمخططات السكنية بشكل لايتطابق وصحيح الأنظمة والقوانين النافذة بقدر مايعمل على الإثراء الغير المشروع وتفخيخ المجتمع بنزاعات تستمر لعقود من السنوات .
