توالي نيابة الأموال العامة في سيئون بوادي حضرموت والصحراء,نظر الشكوى المرفوعة امامها من المغترب/صالح محسن أحمد الجفري-المنتفع بالارضية رقم19في منطقة قريو م/شبام-ضد مكتبي الهيئة العامة للأراضي والأشغال والطرق بالمديرية,في سابقة تزوير هي الأولى من نوعها من حيث عدم وجود الأرضية محل عقد الانتفاع بالعقد على ارض الواقع. وتفضح سلسلة الوثائق والمستندات الرسمية-حصل سيئون برس على نسخ منها-السلوك الاجرامي لعصابة من مهندسي هيئة الاراضي في "تعذر الحصول على الموقع على ارض الواقع"طبقاً لتقرير المهندس/جمعان سالم بن كدة محرر في7يناير الجاري,الذي افاد في معرض تقريره الفني ان رقم القطعة المذكورة "غير مسقط في الخرائط". ولمّا ترتب على تلك الأفعال الصادرة عن مهندسي الأراضي والأشغال بالمديرية جرائم جسيمة بالفساد فقد تقدم المتضرر-المنتفع الجفري-بالشكوى امام نيابة الأموال وبانتظار مفاجئات لاتقل عن جسامة الجرم المنسوب كون الواقعة المنظورة تعد سابقة من نوعها وقد تكشف التحقيقات عن تورط شبكة من المهندسين في جرائم مماثلة.