ذكرت مصادر محلية ان طيران قوات التحالف العربي كثف غاراته الجوية على العاصمة اليمنيةصنعاء أمس وأمس الأول، حيث تعرضت لقصف متواصل وغير مسبوق استهدف العديد من المواقع العسكرية ومخازن أسلحة للحوثيين يعتقد أنها سرية وكانت جهزت لمعركة صنعاء. وذكرت المصادر ان «الحوثيين تعرضوا على ما يبدو لخيانات من بعض قياداتهم الوسطية التي سربت إحداثيات المخازن السرية للأسلحة في العاصمة صنعاء إلى قوات التحالف والتي قام طيرانها بقصف ممنهج ودقيق لمخازن الأسلحة والتي ظلت انفجارات الأسلحة والقذائف المخزنة فيها تتطاير على الأجواء لعدة ساعات، في كل من معسكر الحفا بجبل نقم، ومعسكر الفرقة الأولى مدرع وجبل فج عطان ومعسكر التلفزيون وغيرها». ونسب موقع الأمناء الاخباري المحلي إلى مصدر عسكري في الحرس الجمهوري اليمني الذي كان يقوده العميد أحمد علي، نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح قوله «إن شكوكا تحوم حول عدد من قيادات جماعة الحوثي التي انضمت للجماعة أواخر العام 2014، حيث يعتقد أن هذه القيادات متورطة بتسريب إحداثيات ومواقع مخازن أسلحة سرية في العاصمة صنعاء». وأضاف «إن هذه الشكوك تزايدت وبشدة بعد استهداف مخزن سلاح سري تم إستحداثه داخل معسكر الفرقة الأولى مدرع ونقلت إليه كميات هائلة من السلاح.. بالاضافة إلى أن مخزن الأسلحة الذي تم إستهدافه الجمعة الماضية في حي التلفزيون لم يكن على علم به إلا بعضا من قيادات الحرس الجمهوري و بعضا من قيادات جماعة أنصار الله الحوثية». مشيرا إلى أن «هذين المخزنين تم تجهيزهما بكميات كبيرة من الأسلحة إستعدادا لمعركة صنعاء ونقلت إليهما كميات هائلة من السلاح والذخيرة». وأوضح ان عملية نقل الأسلحة لهذين المخزنين «تمت بسرية عالية جدا وأن قصفهما من طائرات التحالف بهذه السهولة دليل كبير على وجود إختراق إستخباراتي لقيادة الحرس الجمهوري أو لقيادة جماعة الحوثي». ولم يستبعد أن تكون هناك قيادات تحاول أن تضمن أمانها وسلامتها بالتعاون السري مع قوات التحالف ومع الرئيس هادي عن طريق التعاون الإستخباراتي ومد التحالف بالمواقع والإحداثيات المهمة التي تمكن طيران التحالف من قصفها وبالذات مخازن الأسلحة ومقر تمركز القوات المسلحة. وذكرت مصادر عسكرية ل»القدس العربي» ان قوات التحالف العربي تسعى إلى تحقيق المزيد من المكاسب العسكرية الميدانية على الحوثيين في العديد من المحافظاتاليمنية وتوجيه ضربات قاسمة للحوثيين في العاصمة صنعاء، قبيل بدء المفاوضات المقبلة بين الحكومة اليمنية والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه علي صالح، المتوقع تدشينها هذا الأسبوع. وقام طيران قوات التحالف بتوجيه ضربات مكثفة للمسلحين الحوثيين وقوات علي صالح في العاصمة صنعاء وفي محافظاتمأرب وتعز والحديدة وغيرها، بالإضافة إلى نشر الآلاف من قوات التحالف العسكرية والمئات من المعدات العسكرية النوعية والحديث في محافظة مأرب ووصول بعضها إلى جبهات القتال في مأرب ومشارف محافظة شبوه والجوف استعدادا لمعركة الحسم في العاصمة صنعاء. إلى ذلك كشف مصدر دبلوماسي أن الأممالمتحدة ستوجه إنذارا أخيرا لصالح وقائد جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، وأن هذا الانذار «تضمن توجيها صارما لصالح والحوثي لتطبيق القرار الدولي الخاص باليمن 2216، وإلا فإنها ستمنح الضوء الأخضر لقوات التحالف لإعادة الشرعية إلى اليمن». وكانت المصادر ذكرت ان مبعوث الأممالمتحدة الخاص لليمن اسماعيل ولد الشيخ تبنى مبادئ مسقط لحل الأزمة في اليمن بعد مشاورات مع مختلف الأطراف المتحاربة في البلاد. وتقضي مبادئ مسقط بإلتزام كافة الأطراف بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216، وفقا لآلية تنفيذية يتم الإتفاق عليها، وبدون إنتهاك السيادة الوطنية ومع تحفظات حول العقوبات على مواطنين يمنيين (علي صالح ونجله وزعمي جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي وشقيقه عبدالخالق والقائد العسكري للحوثيين أبوعلي الحاكم). وتضمنت وقفا دائما وشاملا لإطلاق النار من جميع الأطراف مع إنسحاب كل الجماعات المسلحة والميليشيات من المدن، وفقا لآلية تنفيذية متفق عليه لتجنب أي فراغ أمني وإداري بالتزامن مع رفع الحصار البري والبحري والجوي والإتفاق على آلية للرقابة المحايدة للتأكد من تنفيذ الآليات المذكورة أعلاه والتي سيتم الإتفاق عليها برعاية الأممالمتحدة. واشتملت كذلك على إحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المواد ذات الصلة بحماية المدنيين وإطلاق الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف بمن فيهم اؤلئك المذكورين في قرار مجلس الأمن الدولي، وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول البضائع التجارية والأغذية والتموينات الطبية والمشتقات النفطية والمواد الأساسية الأخرى دون أية قيود. بالاضافة إلى عودة حكومة خالد بحاح (من السعودية) التي تشكلت بالتوافق وتمارس مهامها كحكومة تصريف أعمال لمدة لا تتجاوز ستين يوما، حيث يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبطريقة لا تنتهك الدستور. واختتمت مبادئ مسقط بضرورة استئناف المحادثات تحت رعاية الأممالمتحدة وتسريعها، وفقا لقرار مجلس الأمن وأن جميع الأطراف ملزمة بتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
