بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من خلال جولته العربية التي قادته، الأحد، إلى المملكة الأردنية على أن تشمل لاحقا كلّا من تونس والجزائر، عن منافذ لفك عزلة بلاده عن محيطها الخليجي والعربي والناتجة عن سياساتها المهدّدة للاستقرار والتي انجرّت عنها مقاطعة كلّ من السعودية والإمارات ومصر والبحرين لها، بينما فشلت الدوحة في إنهاء تلك المقاطعة بعدم استجابتها لمطالب تلك الدول وعلى رأسها فك ارتباطها بالتنظيمات المتشدّدة والإرهابية. وقالت مصادر دبلوماسية عربية إنّ من أهداف الشيخ تميم أن يشرح للقيادة الأردنية الأسباب التي دعت بلاده إلى استقبال مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد مؤخرا في الدوحة. وأكّدت أنّه سيؤكّد لعمّان استعداد قطر لتقديم مساعدات إلى حركة حماس الفلسطينية تقدر بخمسة عشر مليون دولار شهريا كي تحافظ الحركة على الهدنة مع إسرائيل. وذكر دبلوماسي عربي أن أمير قطر سيحاول إقناع الأردن، الذي لديه مصلحة في قيام دولة فلسطينية، بأنّ الدوحة لا تشجع من خلال مساعدة حماس على تكريس انفصال عزة عن الضفة الغربية، بل كل ما تريده هو الحؤول دون نشوب حرب جديدة بين إسرائيل والحركة. وحلّ الشيخ تميم، الأحد، بالأردن في زيارة هي الثالثة له منذ توليه مقاليد السلطة في بلاده خلفا لوالده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني منتصف العام 2013، الأمر الذي يظهر تركيزا قطريا استثنائيا على المملكة الأردنية المحسوبة تقليديا على محور الاعتدال العربي بقيادة السعودية. وضم الوفد المرافق لأمير قطر إلى الأردن مسؤولين قطريين كبار من بينهم وزير الخارجية ووزير المالية ورئيس جهاز أمن الدولة، إضافة إلى مدير إدارة المحافظ الإقليمية في جهاز قطر للاستثمار. وبحسب مراقبين فإنّ لذلك التركيز هدفا واضحا وهو إضعاف علاقة عمّان بالرياض وباقي عواصم الخليج واستدراجها نحو تركيا التي أصبحت تشكلّ مع قطر محورا داعما لجماعة الإخوان المسلمين أملا في التمكين لهم في عدد من البلدان العربية مثل ليبيا وتونس وغيرهما. كما أنّ للتحرّك القطري الكثيف صوب الأردن وسيلة واضحة تتمثّل في استغلال الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة للمملكة، عبر إغداق وعود الاستثمار والمساعدات المالية عليها. ولا يخلو هذا الجانب من إشكالين اثنين يتمثل الأول في مدى استعداد الأردن لتلقّي مساعدات مشروطة، خصوصا وأن من الشروط ما يفرض عليه تعديل مواقفه، وتغيير نهجه السياسي والتضحية بعلاقات حيوية مع قوى إقليمية من حجم السعودية. أما الإشكال الثاني فيتمثل في مدى الوثوق في مصداقية قطر ومدى استعدادها للإيفاء بوعودها في ظلّ عدم إيفاء الدوحة بوعد سابق لعمّان بتوفير عشرة آلاف موطن شغل للأردنيين. وسيكون الأمر أكثر صعوبة على المملكة الأردنية في حال حاولت قطر أن تتدخّل، مقابل المساعدات الاقتصادية، في طريقة تعامل المملكة مع تيار الإخوان المسلمين الذي تتميّز علاقته بالسلطة بكثير من الشدّ والجذب بسبب عدم ثقة الدولة في قادته وعملها على تحجيم دورهم رغم عدم منعهم من ممارسة النشاط السياسي. وجاءت زيارة الشيخ تميم للأردن بعد أكثر من عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي للمملكة مع الدوحة، عقب قطع الدول الأربع لعلاقتها مع قطر في يونيو 2017، وقرار عمّان آنذاك سحب ترخيص مكاتب قناة الجزيرة القطرية بسبب دورها المحرّض ضد المملكة والمنحاز بشكل كبير لإخوان قطر. وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي فإن موضوع زيارة أمير قطر للبلاد ولقائه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني هو "بحث سبل تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين وآليات تفعيل التعاون بينهما في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية منها، إضافة إلى التطورات في المنطقة". وكان العاهل الأردني قد زار قطر ثلاث مرات خلال الأعوام 2011 و2012 و2013. وأعلنت قطر في يوليو 2018 تخصيص عشرة آلاف وظيفة للأردنيين للعمل على أراضيها، وتعهدت باستثمار 500 مليون دولار في مشاريع بالأردن، وذلك بعد يومين من إعلان السعودية والإمارات والكويت تقديم مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار للمملكة التي تمر بأزمة اقتصادية حادة. ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد كبير على المساعدات الخارجية وخصوصا من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج. وقد تأثر بشدة جراء النزاعين في العراقوسوريا وبات الدين العام يتجاوز ال40 مليار دولار. وتؤوي المملكة نحو 650 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم بحسب الحكومة الأردنية، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع. وتقول عمّان إن الكلفة التي تتحملها نتيجة الأزمة السورية تجاوزت العشرة مليارات دولار. وللمفارقة فإنّ أدرنيين كثيرين لا يتردّدون في اتهام قطر بالمسؤولية المباشرة عما آلت إليه الأوضاع في سوريا، وذلك بتعاونها مع تركيا على دعم المتشدّدين ما أدى إلى حرف الثورة عن مسارها وتحويل الوضع هناك إلى حرب عبثية طويلة.
