تتابع الهيئة العامة لحماية البيئة باهتمام ما حدث ويحدث من انتهاكات بيئية تكرر حدوثها للحيوانات البرية المهددة بالانقراض ومنها ما انتشر مؤخرا من حادثة صيد لأنثى النمر العربي في محافظة ابين مديرية لودر منطقة الحضن، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا لمواد قانون حماية البيئة رقم ( 26 ) الصادر في العام 1995 ومخالفا لبنود لاتفاقية CITES الدولية المعنية بحماية أصناف الحيوانات المعرضة للانقراض والموقعة عليها بلادنا. والهيئة إذ تستنكر مثل هذه الأفعال، فإنها تؤكد على أن النمر العربي هو واحد من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض في بلدنا وقد جرى اعتماده بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (260) لعام 2009 باعتباره رمزاً وشعاراً وطنياً للجمهورية اليمنية، كونه رمزا للحياة البرية والهوية الوطنية وتقدر الاعداد المتبقية من النمر العربي بقرابة 200 نمر فقط في مواطنها. ونؤكد في الهيئة العامة لحماية البيئة على أننا سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية النمر العربي وغيره من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والحد من تعرضها للاصطياد المتكرر، وفي سياق ذلك فقد تم تكليف لجنة بالنزول الى منطقة الحضن في يوم الاحد تاريخ 4/4/2021 ومقابلة الأهالي والجلوس بشكل ودي معهم ومطالبتهم بتسليم انثى النمر العربي، بيد أن محتجزي انثى النمر رفضوا ذلك، الأمر الذي يؤكد ضعف وقلة الوعي القانوني والبيئي من الأهالي، وعدم الخشية من الوقوع تحت طائلة المسؤولية، لعدم إدراكهم جريمة الاعتداء على رمز وطني بيئي مهدد بالانقراض، ومن هنا فإن الهيئة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ذلك الاستهتار الذي قد يتسبب في انقراض الرموز البيئية الوطنية، من أجل ردع المستهترين والحد من الحوادث المتكررة لصيد النمر العربي او قتله، لا سيما أن تكرار مثل هذه الجرائم البيئية مرده عدم اتخاذ الإجراءات القانونية وانزال العقوبة الرادعة بحق المتورطين بمثل هذا الفعل، خصوصًا في ظل حوادث اصطياده المتكررة. وعليه فإننا نطالب الأجهزة الأمنية والسلطات ذات العلاقة سرعة التدخل في إيقاف هذا العبث، وضبط المتسببين في تجارة الانواع المهددة بالانقراض وإحالتهم للجهات المختصة لينالوا جزاءاهم الرادع، ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الرموز الوطنية البيئية، ومساندة الهيئة العامة لحماية البيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما يكفل أن تطال يد العدالة كل المتورطين بهذا الأمر ومحاسبتهم. وختاماً فقد أظهر هذا الحادث الآثم بحق الرمز الوطني البيئي –النمر العربي- قلة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة والحياة البرية في اليمن، وهو ما يضعنا جميعًا أمام مسئولية تقتضي ضرورة تكاتف الجميع، وعمل الجهات والجمعيات والمنظمات المحلية والدولية المهتمة بالبيئة، وذلك من أجل رفع الوعي المجتمعي بأهمية البيئة والحياة البرية، والعمل أيضاً على تعديل وتحديث وتطوير المنظومة التشريعية البيئية؛ بما يكفل ردع كل من تسول له نفسه اصطياد او حيازة او الاتجار بأي من الحيوانات المهددة بالانقراض في الجمهورية. صادر عن الهيئة العامة لحماية البيئة الديوان العام – العاصمة المؤقتة عدن.
