أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن التحرير الكامل لقطاع الاتصالات وفق بروتوكول انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية سيلحق خسائر بالقطاع تبلغ نحو 60 بليون ريال يمني سنوياً (279 مليون دولار). وأوضح في تصريحات لصحيفة الحياة السعودية أمس أن إيرادات الاتصالات تمثل المرتبة الثالثة بعد النفط والجمارك، وأن هناك أخطاراً تتعلق بإيرادات سنوية تذهب من قطاع الاتصالات في شكل فائض نشاط وضرائب ومبيعات وجمارك، إلى خزينة الدولة. وأوضح «الأثر السلبي لاتفاق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية»، ما يرتب أخطاراً مباشرة وضرراً مادياً يتعلق بنحو 12 ألف عامل في المؤسسة العامة للاتصالات والشركات التابعة («تيليمن» و «يمن موبايل») والهيئة العامة للبريد، نتيجة بدء تطبيق الاتفاق مطلع عام 2015. وأطلع بن دغر رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة على الموضوع. ووقّع اليمن بروتوكول الانضمام الرسمي والنهائي إلى منظمة التجارة العالمية على هامش الاجتماع الوزاري التاسع للمنظمة في 4 كانون الأول (ديسمبر) الماضي في جزيرة بالي الإندونيسية. ووفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية فإن على اليمن استكمال إجراءات المصادقة الوطنية خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع بروتوكول الانضمام النهائي الى المنظمة، بحيث يتم إبلاغها باستكمال هذه الإجراءات في 4 حزيران (يونيو) المقبل، ليصبح اليمن بعد ذلك رسمياً العضو 160 في منظمة التجارة. وأشار بن دغر إلى أخطار أخرى تتعلّق بعدم جاهزية قطاع الاتصالات للتحرير الكامل لأسباب تشريعية وقانونية وتنظيمية وفنية وربما أمنية. وأضاف إن جزءاً كبيراً من قطاع الاتصالات قد تم تحريره بوجود ثلاث شركات بخاصة منافسة يصل حجم نشاطها إلى 70 في المئة تقريباً من سوق الاتصالات، ولذلك فالتحرير الكامل يضر مباشرةً بالقطاع العام في الاتصالات والبريد والعاملين فيه. ورأى الوزير اليمني أن معنى التحرير الكامل هو أن احتكار الدولة للاتصالات الدولية والإنترنت والهاتف الثابت والبريد سيزول بحلول العام المقبل، مبدياً تحفظه على المصادقة على الاتفاق قبل إزالة هذه الأخطار. ويشير نص في بروتوكول الانضمام إلى تأكيد اليمن أن كل القيود في شأن النفاذ إلى أسواق الاتصالات السلكية واللاسلكية ستزال بحلول الأول من كانون الأول 2015، وفقاً لجدول خدمات اليمن. واعتبر وزير الاتصالات اليمني أن المقصود بعبارة «النفاذ إلى الأسواق»، التحرير التام لما تبقى من قطاع الاتصالات (البوابة الدولية، والهاتف الثابت، وشبكة الإنترنت والهيئة العامة للبريد). وطالب بتعديل بروتوكول الانضمام قبل المصادقة عليه من قبل الحكومة اليمنية، لافتاً إلى أن وزارة الاتصالات أكّدت منذ العام 2009 أنها لن تقبل بتحرير الاتصالات قبل مضي خمس سنوات على توقيع الاتفاق. وأضاف: «والآن نستطيع أن نقول إن هذه المدة غير كافية لترتيب أوضاع القطاع». وذكر أن التحرير الكامل لم يجر حتى في البلدان العربية الغنية بما فيها السعودية والإمارات، فما زالت هذه الدول تملك غالبية أسهم هذا القطاع، بخاصة بوابته الدولية والإنترنت والهاتف الثابت والبريد. واقترح وزير الاتصالات إبلاغ المفاوضين اليمنيين بوقف التعاطي مع هذه المواضيع عند التفاوض مع منظمة التجارة، قبل الاتفاق على القواعد والأسس التي يجب أن يعتمدها هؤلاء المفاوضون في التعامل مع قطاعات حسّاسة ومهمة وناجحة كقطاع الاتصالات والبريد، و «هي أسس وقواعد يفترض أن الحكومة وحدها معنية بوضعها». وشدّد على أن قطاع الاتصالات والبريد غير مهيّأ لتطبيق الالتزامات المتعلقة بالتحرير الكامل للخدمات التي يقدمها، بسبب كثير من المعوقات التشريعية والتنظيمية والفنية إضافة الى دخول البلد في أزمة منذ مطلع عام 2011، ولم تخرج بعد منها. وأقرّت لجنة السياسات الخاصة بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة أخيراً، برئاسة رئيس الوزراء، رفع البروتوكول النهائي لانضمام اليمن إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة الوطنية عليه وعلى الوثائق المرتبطة به.
