أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامها بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه. وجددت دول المجلس في البيان الصحفي الصادر عن المجلس الوزاري في ختام اعمال دورته ال 132 مساء اليوم السبت في مدينة جدة، التأكيد على مواقفها الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره . كما اكدت في البيان أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياستها الداخلية والخارجية .. مشددة على وقوفها ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضماناً للأمن والاستقرار والسلام. ودعا المجلس الوزاري في ختام اعمال دورته برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الى تكثيف الجهود للتعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة والمساءلة . وثمن المجلس الوزاري دعم المملكة العربية السعودية لمركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى دعمها السابق بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لقيام المركز بالعمل المطلوب منه. وحث المجلس الوزاري الدول الأخرى بالحذو حذو المملكة العربية السعودية تجاه المركز لمكافحة الإرهاب عالمياً وعلى جميع الأصعدة . كما رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 بتاريخ 15 أغسطس 2014م تحت الفصل السابع، والذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراقوسوريا، وبالخصوص تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات . وجدد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة . وأكد في هذه الخصوص دعم حق السيادة لدولة الإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعتبر أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث، باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. كما أكد المجلس الوزاري مجدداً على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس ومبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها . وأعرب المجلس الوزاري عن الأمل في أن يؤدي تمديد المفاوضات بين مجموعة دول (5 + 1) وإيران إلى 24 نوفمبر القادم، لاتفاق شامل بين الطرفين، ينهي المخاوف والشكوك حول برنامج إيران النووي . وأكد بيان المجلس على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية . وفيما يخص الوضع في سوريا، شدد المجلس الوزاري على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني .. مجدداً التأكيد على تنفيذ اتفاق جنيف1 (في يونيو 2012م) الهادف إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا . كما عبر المجلس عن ألمه الشديد من استمرار نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير ولتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، ورحب بقرار مجلس الأمن رقم 2165 بتاريخ 14/7/2014م بشأن المساعدات الإنسانية .. مطالباً بإزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية لكل المدنيين المتضررين . ورحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع وزراء الخارجية للدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالأزمة السورية والذي عقد في مدينة جدة . ورحب ايضاً بالاتفاق الذي تم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف اطلاق النار في قطاع غزة .. مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية، ومشيداً بالجهود المبذولة دولياً وإقليمياً في هذا الإطار . وطالب المجلس بهذا الخصوص، بالالتزام الكامل ببنود الاتفاق .. داعياً إلى سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة . وأعرب المجلس الوزاري عن أمله أن يؤدي هذا الاتفاق إلى انهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وأن يلبي تطلعاته المشروعة تعزيزاً للسلام والاستقرار في المنطقة . وحمل المجلس الوزاري إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتدمير الهائل الذي لحق بالبنية الأساسية في قطاع غزة . وفي الشأن العراقي أعرب المجلس الوزاري عن امله في أن يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تعزيز الوحدة الوطنية ومشاركة جميع أطياف المجتمع العراقي في العملية السياسية والأمنية والتنموية، وبما يسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته واستعادته لمكانته الطبيعية في عالمه العربي . وفي الشأن الليبي عبر المجلس الوزاري عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا جراء الاشتباكات الحالية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات وتأثيره على أمن ليبيا واستقرارها ومستقبلها . واكد في هذه الخصوص، على ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية في ليبيا، من خلال دعم المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب الذي عبر عن إرادة الشعب الليبي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، تمهيداً لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا.
