نعيش حالة ضياع وعدم وضوح رؤية الأفق القريب والبعيد ،، فقد شهدت البلاد في 2011م ، مطالبة بتحقيق حركة تغيير انسب للتقدم والتنمية الأفضل في جميع مناحي الحياة. و بطريقة مدروسة أو تلقائية فقدت النخب التي سعت لذلك زمام الأمر وسلمتها لقوى تقليدية مستهلكة استنفذ الزمن والتاريخ روح الإبداع لديها فأصبحت غير قادرة على التقدم، فاستدعت ظلها الفاسد وسارا معا في تولي أمر التغيير. ونتيجة لعدم قدرتها على التقدم التي ترافقت مع رغبت ومصلحة القوى التي تغولت خلال فترة الجمود للحفاظ على مكتسباتها غير المشروعة والتي راءت في التغيير الامثل خطرا يتهددها، فالتقت رؤيتاهما بقصد وبغير قصد، الى ضرورة أحداث تغيير باعتباره مطلب جماهيري ونظرا لعدم قدرتهما او ارادتهما احداث التغيير الامثل فما كان من هذه القوى الفاسد منها والمستهلك إلا ان سعيا للتغيير المجرد وهو تغيير حالة الواقع، بدءا من توزيع السلطة بينهما بطريق الخلط للسلطات والاختصاصات المؤسسية فلم يعد هناك فرز بين اختصاصات التشريع آو التنظيم أو الإدارة والرقابة أو التنفيذ أو الإشراف والمحاسبة نتيجة عدم الوقوف والتوقف على ماتحقق ومن ثم التغيير والتطور من نقطة التوقف و تنميتها وتطويرها للأفضل. ما حصل هو تجاهل لمخرجات التطور التاريخي المتوقف والرجوع إلى حالة البدائية الأولى وعدم الالتزام بما تحقق من اسس ومبادى واجراءات ومكتسبات لادارة البلد وتطويره وتحديثه، فأصبحت الصلاحيات متناثرة بينهم بشكل لا يمكن فرزه أو تمييزه. وبالتالي فان المسئولية أصبحت متناثرة ايضا ولم يعد مبدا حيث توجد الصلاحية توجد المسئولية واضح وممكن التطبيق، ما أثر على حالة مكونات الدولة ومكتسباتها وتطوراتها التشريعية الاجرائية والموضوعية من حالة التوقف والجمود، إلى حالة انفراط العقد لتلك المبادئ ولمؤسسات الدولة في اهم مكوناتها فنجد الشعب قد تفسخ أكثر اجتماعيا وسياسيا ووطنيا ووجدت هويات متعددة بديلة عن الهوية الوطنية وكذلك السلطة تاهت في ايدي القوى التي تحمل مشاريع اللا دولة والنظام واستدعاء انظمة تقليدية تجاوزها التاريخ والزمن كبديل لمشروع الدولة المدنية فاصبح الواقع يستدعي الماضي بدلا من استدعاء المستقبل بعد الوقوف على الواقع والتاريخ كمعطيات وكذلك الاقليم اصبح أكثر تحلل ومهدد بالتقسيم الى مشاريع صغيرة بل وغير معلومة المعالم. أتمنى ان تكون رؤيتي غير صحيحة ولكن معطياتي تذهب بهكذا سيناريو ما لم تحصل نقلة نوعية ومفصل تاريخي يقلب كل الموازين الى وضعها المؤمل.
