يبدو أن مصر باتت مسرحا لعمليات مافيا الاتجار بالاعضاء البشرية بعد أن كشف رجال البحث الجنائي في اليمن عن شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية تديرها المخابرات المصرية. ونشرت صحيفة "الحوادث" اليمنية في عددها الصادر الأربعاء تحقيقاً يتضمن اعترافات أحد افراد الشبكة، تم ضبطه مؤخراً في مطار عدن، ويدعى توفيق "يمني الجنسية" والذي قال بأن زعيم الشبكة أردني يدعى رامي خلف جودة ويكنى "أبو ثائر" وزوجته وشركاؤهما مصريون ويمنيون جراحين وسماسرة. وبحسب اعترافات المتهم كان يتم نقل الضحايا إلى القاهرة عن طريق سماسرة في اليمن مقابل 1000 دولار عن كل شخص، مشيراً إلى انه تم استدراج أكثر من 200 يمني إلى مصر وباعوا كلاهم. وأكد أن بيع الأعضاء البشرية لا يقتصر على الكلى فقط، بل يشمل قرنية العين وفص الكبد والركبة والسائل المنوي. واكد المتهم توفيق، بأن زعيم العصابة بدأ نشاطه منذ العام 2005، واستقطب مئات الضحايا من سوريا والأردن والسودان وفلسطين واليمن، لافتاً إلى أن ضحايا عصابة الأعضاء البشرية من الجنسين ذكوراً وإناثا. وتتهم مصر، التي تتبوأ المرتبة الثالثة عالميا في تجارة الأعضاء البشرية بعد الصين وباكستان، بانها المركز الرئيسي لمافيا تجارة الأعضاء بالمنطقة حيث تعمل العصابات بأحدث الأساليب ويتم تدريب السماسرة والاطباء على إقناع الفقراء بالتبرع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية. ويعترف أغلب المتورطين أن مصر تعد سوقا رائجة لتجارة الأعضاء البشرية بفضل عدم وجود قانون يمنع أو يجرم تبرع أجنبى بكليته للأجنبى. وزعم المتهم بتورط ضباط المخابرات المصريين مع العصابة، شارحاً بالتفصيل عمليات انتزاع الكلى، والحوادث المأساوية التي يتعرض لها الضحايا في مصر. ووفقاً لصحيفة "الحوادث"، فإن الإدارة العامة للبحث الجنائي في اليمن كانت قد تلقت في وقت سابق معلومات من القاهرة بشأن ضبط عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية، بينهم يمنيون وأردنيون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من ضمنهم أقارب لزعيم العصابة "أبو ثائر". ويقود اليأس عددا متزايدا من المصريين الفقراء للتورط في تجارة الأعضاء غير الشرعية التي باتت مزدهرة بسبب إرتفاع الطلب، وغياب الإطار القانوني المنظم . وفي الوقت الذي تتم الاستعانة في عدد من البلدان بأعضاء المتوفين حديثا، يستمر الجدل في مصر حول ما اذا كان الأمر مقبولاً دينياً, وهو ما حال حتى الآن دون أعطاء شرعية لعملية بيع الأعضاء أو وهبها، والنتيجة تزايد صفوف المرضى الذين ينتظرون واهبا.. يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت مصر من الدول التي تتصدر لائحة تجارة الأعضاء. ويرى مراقبون أن خريطة تجارة الأعضاء تسير مع خارطة المناطق الأكثر فقرا وضحايا الأزمات، ففي ظل وصول معدلات الفقر بين السكان وفق التقارير الدولية الحالية الى 50% والبطالة التي طالت اكثر من 10 مليون شاب بالاضافة الى الملايين من اطفال الشوارع وممن يسكنون المقابر والعشوائيات ازدهرت تجارة الآعضاء البشرية. ورغم عدم وجود بيانات تشير إلي حجم التجارة في الدول العربية الا أن اليونيسيف أشارت في تقرير لها عام 2006 أن العالم ينفق سنويا حوالي 10 مليارات دولار في السوق المستثمرة للأعضاء البشرية. وتقدر جهات صحية مصرية عدد عمليات زرع الكلي غير القانونية التي تتم كل عام ب500 عملية فيما يقدرها خبراء قانون بأكثر من ذلك. وفي الغالب يتواجد سماسرة الأعضاء البشرية في المقاهي قرب العيادات والمعامل الطبية. ويحاول برلمانيون اصدار قانون يحظر الاتجار بالأعضاء البشرية ويقولون ان هذه الممارسة أسوأ من الرقيق مشيرين الي انهم لا يريدون ان يتحول الفقراء لقطع غيار للأغنياء. في الوقت نفسه يدافع تجار الأعضاء عن تجارتهم. ويرى المتحمسون للقانون أنه يسد باب تجارة الأعضاء في السوق السوداء، بينما يرى معارضوه أنه يمنح هذه التجارة السوداء غطاء قانونيا.
