أنس القباطي 1 ابريل/نيسان 2024 ثلاثة أشهر بالوفاء والتمام والقاضي عبد الوهاب قطران مقيد الحرية في سجون جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء. 90 يوما مرت ولم توجه للقاضي عبد الوهاب قطران تهمة، قضى منها قرابة 40 يوما في زنزانة انفرادية. تعد الزنزانة الانفرادية تعديبا نفسيا، نظرا لما تتركه من آثار نفسية على السجناء. وفي هذا السياق قال سجناء سابقون أمضوا فترات طويلة في الحبس الانفرادي في مقابلات مع منظمة العفو الدولية إن تلك التجربة تركت أثراً نفسياً عميقاً عليهم، حيث أصبحوا يعانون من الاكتئاب والأرق وعدم الرغبة في التعامل أو التحدث مع آخرين، وذلك عندما أُخرجوا من الحبس الانفرادي وسُمح لهم بالاختلاط بباقي السجناء. يعد القاضي عبد الوهاب قطران سجين رأي، وهو ما لا تريد السلطة الخوض فيه، ورغم انه تم ابلاغه بأنه سيفرج عنه في بداية شهر رمضان حسب ما ابلغ به أسرته في احدى الزيارات، الا انه لم يفرج عنه، وهو ما يعد نوع من انواع التعذيب النفسي له ولاسرته بعد ان ظلوا ايام على امل الافراج عنه. تعرضت صحة القاضي قطران في محبسه لتدهور كبير، وصلت حد عدم قدرته على الرؤية بوضوح، حسب ما افاد به نجله محمد الذي زاره مؤخرا، وتقول اسرته انه يعاني من امراض عديدة بينها القولون والسكر وارتفاع ضغط الدم وضربات القلب. تشكو اسرة القاضي قطران من تشديد ادارة السجن على زيارته، حيث عاد عدد من افراد اسرته من بوابة السجن اكثر من مرة ولم يسمح لهم بزيارته، عوضا عن منعهم من ادخال بعض الاغراض والاطعمة له اثناء زيارته. يعد القاضي قطران واحد من انزه قضاة اليمن، ويطالب منذ سنوات باستقلالية القضاء، وهو ناشط حقوقي كشف الكثيرين من الانتهاكات من قبل السلطات، كما انه صاحب رأي لا يروق لسلطات الواقع التي تتقاسم الجغرافيا اليمنية، فقلمه لا يهادن وصوته مرتفع عندما يجد ان الانتهاكات تمس سيادة واستقلال ووحدة الوطن، بل انه واحدا من الاصوات القلائل التي تدافع عن الناس وحقهم في العيش بكرامة على تراب وطنهم، وهو ايضا واحد من الذين يناهضون الفساد ويقفون في وجه هواميره، ونتيجة لمواقفه تلك دفع ثمنا كبيرا في عمله ومستحقاته القانونية وترقياته الوظيفية. يتعرض القاضي عبد الوهاب قطران لحملات تحريض وتهديد على ذمة مواقفه وقناعاته منذ العام 2012. وخلال السنوات الاربع الاخيرة شنت عليه وعلى زميله القاضي أحمد سيف حاشد حملات تحريض تبنتها وسائل اعلام مرئية ومسموعة ومقرؤة، وصلت حد استخدام الفاظ نابية خادشة للحياء والمطالبة بسجنه، بل انها تمادت الى التحريض بتعريض حياته للخطر، او نفيه خارج النطاق الجغرافي لسيطرة سلطة صنعاء، واخر حملات التحريض كانت قبل اعتقاله بأيام. الاعتقال الاخير للقاضي عبد الوهاب قطران لم يكن هو الاول، فقد سبقه اعتقالين، الاول كان فجر يوم 25 مايو/آيار 2017 على ذمة دعوة حركة 20 مايو للخروج في وقفة احتجاجية للمطالبة بالمرتبات وتخفيض سعر الوقود واسقاط حكومات الحرب، في ميدان التحرير بصنعاء، والثاني بعده بأشهر. كما تعرض لاعتداءات اثناء عمله الحقوقي، ايرزها اثناء تواجده مع اخرين في مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمتابعة تقارير فساد سلمت للجهاز نهاية العام 2014 من قبل مسلح من اللجان الثورية النابعة للحوثيين. وترأس القاضي عبد الوهاب قطران في العام 2013 لجنة القضاء والعدل في هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة التي كان يترأسها القاضي أحمد سيف حاشد، واصدرت اللجنة تقرير سلط الضوء على جوانب الاختلال والاعتلال والتجاوزات والفساد في وزارة العدل وجهاز القضاء بشكل عام. وفي العام 2017 كان نائبا للرئيس في حركة 20 مايو. اعتقل القاضي عبد الوهاب قطران نهار 2 يناير/كانون ثان 2024 بعد محاصرة الحارة التي يقع فيها منزله في حي القاع بمديرية التحرير أمانة العاصمة صنعاء بعدد من الاطقم والمدرعات والجنود والمسلحين، واقدم عدد منهم على مداهمة منزله بعد كسر الباب الرئيسي، وعزل القاضي قطران واسرته في مدرعات خارج المنزل قبل ان يتم اعادتهم إليه، والتحقيق معه واسرته داخل المنزل قبل اقتياده الى المعتقل. وتعرض منزله لعملية تفتيش واسعة استمرت قرابة 8 ساعات، تعرضت خلالها بعض محتويات المنزل للعبث والتلف. #الحرية_للقاضي_عبد_الوهاب_قطران
