– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة على وثائق بشأن القيمة الجمركية، تتعامل بها مصلحة الجمارك في المنافذ الجمركية، و تخالف القانون الجمركي النافذ. و الوثائق عبارة عن تعاميم جديدة صادرة عن مصلحة الجمارك بشأن القيمة الجمركية لأصناف الملابس والقماش والأحذية. و تخالف هذه التعاميم القانون الجمركي و التي يتم التعامل بها لاستيفاء الرسوم الجمركية مع المستوردات من السلع وعلى أساس القيم وليس "النوعية"، التي تم تعميمها على المنافذ الجمركية بتاريخ 7/1/2014م. و تتعامل الجمارك في كثير من الدول على أساس القيم في استيفاء الرسوم الجمركية، وفق قاعدة قانونية معروفة لدي جميع الاقتصاديين والجمركيين. و عرفت هذه القاعدة القيمة الجمركية بأنها "القيمة بين بائع ومشتري في سوق حر منافس مضاف إليها كافة تكاليف نفقات البضاعة حتى وصولها ميناء الاستيراد وتسمى القيمة (سيف)".. هكذا عرف القانون القيمة الجمركية، غير أن مصلحة الجمارك اليمنية تجتهد في إصدار تعميمات لإضافة نسب معينة إلى القيمة المقطوعة التي حددتها تعميمات سابقة، و هي ما تعد شرعنة للفساد، كونها تفقد الخزينة العامة مبالغ باهظة. و يتم ذلك بعلم وزير المالية الذي ينتقد في مذكراته مدراء إدارة التدقيق في الدوائر الجمركية، كما تشير إلى ذلك مذكرته المؤخرة بتاريخ 02/01/2014، و التي سبق أن تناولها المركز الاعلامي قبل أربع أيام. و كشف ل"المركز الاعلامي" مصدر جمركي أن قياديين في مصلحة الجمارك التقوا بوزير المالية قبل أسبوع بغرض تعميد التعميمات الصادرة عن المصلحة إلا انه تهرب من التعميد وإعطاء لهم الضوء الأخضر بتعميمها مقابل حصول مكتبه على صورة منها، ما يؤكد أن مذكراته ليس إلا للتهرب من المسئولية أمام تلك التقارير التي تكشف الفساد المستشري في وزارته والمصالح التابعة لها. و نصت التعميمات التي حصل عليها المركز الاعلامي على تثبيت أسعار بزيادة نسب متفاوتة لا تتعدى اكبر نسبة فيها (7.2%) من القيمة الحقيقة للصنف. و بحسب مطلعون بالشأن الجمركي فإن الزيادة اشترط فيها أن يكون صنف واحد لمحتوى الحاوية. و للتوضيح أكثر فأن البدلات الرجالي سعر الدرزن "60" دولار أي قيمة البدلة الواحدة "5" دولار عند جمركتها، في حين بينما تباع في السوق بأكثر من "150" دولار. و كذلك سعر الدرزن الأحذية الجلد الطبيعي الرجالي (40) دولار أي أن قيمة الزوج (3.33) دولار "ثلاثة" دولار وثلاثة وثلاثون سنت من الدور، بينما تباع في السوق بأكثر من خمسة ألاف ريال (23) دولار. و حسب التعميمات فسعر الياردة القماش البور سلك (1) دولار و (56) سنت أي أن سعر الثوب "5" دولار و "46" سنت بينما تباع بالسوق بأكثر من عشرون ألف ريال (حوالي 100 دولار). و لا ينطبق هذا السعر إلا إذا كانت الحاوية محتواها بالكامل من نفس الصنف، وهكذا بقية الأصناف التي تضمنها التعميم. و في حال ما كانت حمولة الحاوية منوعة فقد اعتبرها التعميم "شعبي" وألزم باعتماد نسبة 25% من القيمة المعمم بها في عام 2006-2013م والذي أتى بشكل قيمة مقطوع للحاوية أي أن سعر الحاوية الملابس المنوع مقاس أربعين قدم لا يتعدى قيمتها "20,000" دولار. و حسب التعميم "الجديد" تضاف نسبة 25% بحيث يكون سعرها بعد الإضافة "25,000" دولار بينما قيمتها الحقيقي تفوق ال(200,000) ألف دولار، وهكذا.. و كانت اللجنة المالية في هيئة الضلل الشعبية بجبهة انقاذ الثورة السلمية، قد تطرقت في تقريرها الذي نشره نهاية نوفمبر الماضي لموضوع القيمة الجمركية. و كشفت أن ما يستوفى لخزينة الدولة نسبة 5% بينما 95% تذهب إلى جيوب متنفذين. و قارنت اللجنة في تقريرها بين فواتير لقيمة حقيقة وفواتير يتم التعامل بها في منافذ جمركية ولصنف "الملابس"، و هو ما جعل وزارة المالية ومصلحة الجمارك، تقوم بإعداد تعليمات جديدة بزيادات طفيفة إلى صنف الملابس والأقمشة والأحذية. و قال رئيس اللجنة المالية بالجبهة عبد الغني الحميدي: أن مثل هذا الأجراء يضع القائمين بإعداده والمتغاضين والمنفذين له تحت المسألة القانونية. و أستغرب الحميدي أن تصدر مثل هذه التعاميم بالتزامن مع انضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية. و أوضح الحميدي في تصريح للمركز الإعلامي أن فقرة في مقدمة التعميم تقول: (تحسين الأسعار المتعاملة في المنافذ الجمركية للملابس كمرحلة أولية)، تعد مخالفة قانونية لنصوص القانون، فضلا عن ورود عبارة في تعميم في مصلحة الجمارك تفيد انه "كمرحلة أولى" وهذا عبارة صريحة تؤكد أن هناك مراحل أخرى ويعتبر ذلك اعتراف صريح من قبلهم أن القيمة ليست القيمة الحقيقية وان الزيادة على مراحل. و أضاف الحميدي: "نطالب وزارة الصناعة ومصلحة الجمارك بتحديد الأسعار للمواطن وفقا للقيمة التي تتعامل فيها الجمارك مع نسبة الربح "المعقولة" للتاجر وبالتنسيق مع الغرف التجارية، حتى يستفيد المواطن من الأسعار المعمول بها جمركيا بدلا من أن يستفيد منها المتنفذون". و تسأل: "هل تستطع الجهات المسئولة في حكومة الوفاق تثبيت ذلك بدلا من اتهام المواطن بالضرر عند استيفاء القيمة الجمركية في المنافذ الجمركية".
