- المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن استحواذ البنوك التجارية ومؤسسات وصناديق التقاعد على نسبة (97%) من رصيد مديونية أذون الخزانة القائم في 31/12/2012م وإستحواذ البنوك التجارية للنصيب الأكبر (77%) بما يتعارض مع الوظائف الأساسية للبنوك المتمثلة في المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وبالتالي تدني حجم نشاطها في تقديم القروض والتسهيلات طويلة الأجل لدعم وتمويل الإستثمار في المجالات التنموية المختلفة بينما أستمر تدني نصيب الأفراد (3%) رغم كونهم من أهم الشرائح المستهدفة من إصدارات أذون الخزانة. وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام المالي 2012م والصادر نهاية العام 2013م فقد أسفر تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م وفقاً لبيانات الحساب الختامي لذات العام عن إنفاق فعلي بمبلغ (397.570.011.142) ريال ضمن الباب الثاني الفصل الثالث البند الثاني (مدفوعات الفوائد المحلية للمقيمين بخلاف وحدات الحكومة العامة) ، وذلك عن السندات والأذونات قصيرة الأجل محققاً بذلك تجاوز مقداره (77.570.011.142) ريال بما نسبته(24.2%) من الإعتمادات المرصودة في الموازنة البالغة (320.000.000.000) ريال وكشف التقرير عن ارتفاع مبلغ الفوائد المحلية المدفوعة عن السندات والأذونات قصيرة الأجل خلال عام 2012م بمبلغ (179.437.360.004)ريال بنسبة(82.3%)عن المبلغ المدفوع عام2011م البالغ(218.132.651.138) ريال. كما اقتصرت معاملات الإقتراض المحلي بواسطة السندات والأذونات قصيرة الأجل وفقاً لبيانات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م على دفع فوائد السندات والأذونات قصيرة الأجل فقط دون سداد أصل الإقتراض المحلي ، وتجدر الإشارة إلى أن بيانات البنك المركزي اليمني وفقاً للتقرير التحليلي عن الدين العام والمساعدات الخارجية حتى 31/12/2012م أظهرت أن الفوائد المسددة لخدمة الدين العام الداخلي بلغت (381) مليار ريال (متضمنة سداد فوائد محتسبة على الرصيد المدين للحكومة لدى البنك المركزي بمبلغ( 155 )مليار ريال وبذلك تكون الفوائد المسددة عن السندات والأذونات قصيرة الأجل بمبلغ (226) مليار ريال بفارق نقص (172) مليار ريال عن ما أظهرتها بيانات الحساب الختامي لعام 2012م البالغة ( 398)مليار ريال . واستمرت أعباء خدمة الدين العام الداخلي فيما يتعلق بسداد فوائد السندات والأذونات قصيرة الأجل في الارتفاع والاستحواذ على نسب كبيرة من الايرادات العامة الفعلية المحققة سنوياً ،حيث بلغت خلال العام 2012م وفقاً لبيانات الحساب الختامي (397.570.011.142) ريال وبما نسبته ( 16%) من الإيرادات العامة للدولة المحققة خلال نفس العام البالغة (2.490.196.205.485) ريال مقارنةً بالمدفوع عام 2011م بمبلغ (218.132.651.138) ريال بما نسبته (12.38%) ، الأمر الذي يشير إلى تزايد مخاطر أعباء خدمة الدين العام الداخلي عام بعد آخر وخاصة فيما يتعلق بفوائد السندات والأذونات قصيرة الأجل في ظل عدم سداد أصل الدين المتراكم البالغ(2235.12)مليار ريال حتى 31/12/2012م. وكشف التقرير عن أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2012م فيما يتعلق بمعاملات الدين العام الداخلي بجانبيه الموارد والإستخدامات غير معبر عن الوضع المالي الفعلي لمعاملات الدين العام الداخلي خلال العام 2012م . موضحا أن الحساب الختامي لا يتضمن أي موارد متحققة من الإقتراض المحلي خلال السنة المالية 2012م كمديونية مضافة فعلاً لرصيد الدين العام الداخلي وبدراسة بيانات البنك المركزي وفقاً للتقرير التحليلي عن الدين العام والمساعدات الخارجية حتى 31/12/2012م بين التقرير أن الإصدارات الجديدة بلغت (354.2) مليار ريال بالقيمة الفعلية والمتمثلة ب:(أذون خزانة 265مليار ريال ، صكوك إسلامية 50مليار ريال و سندات حكومية 39.2 مليار ريال) ، ووفقاً لتقرير البنك المركزي المرفوع لأمين عام مجلس الوزراء بالمذكرة رقم (01520) وتاريخ 17/3/2013م بلغ إجمالي الإصدارات الجديدة خلال العام 2012م في أذون الخزانة والسندات الحكومية وأذون الخزانة لإعادة الشراء (الريبو) فقط مبلغ (329.968.740.000)ريال بالقيمة الاسمية و(304.150.840.762)ريال بالقيمة الفعلية . مشيرا الى قام البنك بإعادة إصدار الرصيد القائم من أذون الخزانة نهاية عام 2011م وإعادة إصدار ما أستحق من السندات الحكومية عام 2012م ، وإصدار أذون خزانة جديدة خلال عام 2012م بمبلغ (291) مليار ريال بالقيمة الاسمية و(265) مليار ريال بالقيمة الفعلية بموجب التفويض من لجنة السندات ، وإصداره سندات حكومية جديدة بمبلغ (40) مليار ريال . وبذلك بلغ إجمالي الإصدار الجديد لأذون الخزانة والسندات الحكومية خلال العام 2012م بالقيمة الاسمية مبلغ (331) مليار ريال يضاف إلى رصيد المديونية لعام 2011م ،حسب التقرير والذي لايتضمن الصكوك الإسلامية المصدرة خلال العام 2012م البالغة (50) مليار ريال وفق التقرير التحليلي للبنك السابق الإشارة إليه. مشيرا إلى أن التقرير التحليلي للبنك المركزي السابق الإشارة إليه يظهر الرصيد القائم للدين العام الداخلي بالقيمة الفعلية فيما يتوجب إظهاره بالقيمة الإسمية حتى يعكس الرصيد الحقيقي للدين العام الداخلي. ودلل التقرير على عدم تعبير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2012م عن الوضع المالي الفعلي لمعاملات الدين العام الداخلي خلال العام 2012م بأن الفوائد المحلية المسددة خلال العام المالي 2012م عن الدين العام الداخلي قصير الأجل (السندات والأذونات ) بلغت مبلغ (398) مليار ريال وفقاً لبيانات الحساب الختامي بينما بلغت بحسب بيانات البنك المركزي وفقاً للتقرير التحليلي السابق الإشارة إليه بمبلغ (226) مليار ريال بفارق نقص مقداره (172) مليار ريال بنسبة (76%) عن ما أظهرته بيانات الحساب الختامي ، علماً بأن البنك لم يظهر فوائد أذون الخزانة المباعة للبنوك والمؤسسات والجمهور وكذا فوائد السندات الحكومية. وحسب التقرير فقد تمثلت عناصر الدين العام الداخلي وفقاً لبيانات البنك المركزي بالاتي :- ( المبالغ بمليارات الريالات) وكشف التقرير عن أن الرصيد القائم لأذون الخزانة بلغ (905) مليار ريال بنسبة (40.5%) من إجمالي الرصيد القائم للدين العام الداخلي في 31/12/2012م ، وقد بدأ العمل في إصدارها عام 1996م كأداة لتمويل عجز الموازنة وأستمرت في التصاعد عاماً بعد آخر دون مراعاة خطورتها برغم توصيات مجلس النواب الصادرة للحكومة عام 2006م للحد من استمرار الحكومة في الإعتماد عليها والتحول إلى أدوات مالية جديدة تخدم أغراض التنمية وتساهم في حشد المدخرات المحلية وجذب الإستثمارات الأجنبية وتفعيل دور البنوك وتشجيعها لمنح القروض الميسرة للمواطنين ،الأمر الذي يترتب عليها استقطاع جزء كبير من موازنة الدولة سنوياً لمواجهة سداد فوائدها ،حيث يتمثل الرصيد القائم لأذون الخزانة على مستوى الفئات بما يلي:- - البنوك بمبلغ(699)مليار ريال بنسبة (77%). - صناديق التقاعد بمبلغ( 99) مليار ريال بنسبة(11%). - مؤسسات بمبلغ (81) مليار ريال بنسبة (9%). - افراد بمبلغ (26) مليار ريال بنسبة (3%). ولاحظ التقرير استحواذ البنوك التجارية ومؤسسات وصناديق التقاعد على نسبة كبيرة (97%) من رصيد مديونية أذون الخزانة القائم في 31/12/2012م وإستحواذ البنوك التجارية للنصيب الأكبر (77%) بما يتعارض مع الوظائف الأساسية للبنوك المتمثلة في المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وبالتالي تدني حجم نشاطها في تقديم القروض والتسهيلات طويلة الأجل لدعم وتمويل الإستثمار في المجالات التنموية المختلفة بينما أستمر تدني نصيب الأفراد (3%) رغم كونهم من أهم الشرائح المستهدفة من إصدارات أذون الخزانة. وأظهر التقرير أن قيمة السندات الممنوحة من الحكومة للبنك اليمني للإنشاء والتعميربلغت (2.307.255.000) ريال عام 1997م وبنك التسليف التعاوني والزراعي(4.460.866.408) ريال عام 2006م بإجمالي قدره (6.768.121.408) ريال مقابل الديون المستحقة للبنكين لدى بعض المؤسسات والأشخاص من أعوام سابقة كقروض وفقاً لعقود موقعة وضمانات مالية تضمن إسترداد تلك المبالغ من المقترضين وليس على الحكومه ويتم دفع فوائد على تلك السندات من حساب الحكومة العام سنوياً بالرغم من أن قيمة تلك السندات غير مضافة لحساب الحكومة العام وبالتالي لا تشكل مديونية على الدولة . مشيرا الى أن الرصيد القائم للصكوك الإسلامية بلغ (53.25)مليار ريال حتى 31/12/2012م تم البدء بإصدارها عام 2011م رغم عدم وجود تشريع خاص بها .
